«هاكر» يغلقون موقع رئاسة البرازيل وينشرون أرقام هواتف مسؤولين

اضطرت البرازيل إلى إغلاق موقع الرئاسة على الإنترنت ومواقع حكومية أخرى بصورة مؤقتة البارحة الأولى وذلك بعد يوم واحد من نجاح هجمات إلكترونية في تعطيل مواقع حكومية أخرى فترة وجيزة. وأعلنت جماعة لولز سكيورتي المتخصصة في التسلل إلى المواقع الإلكترونية المسؤولية عن بعض هذه الهجمات، وقالت إنها أطلقت ما تصفها بمعلومات شخصية عن الرئيسة ديلما روسيف وعن رئيس بلدية ساو باولو.وكانت هذه الأحداث في موجة هجمات إلكترونية تستهدف شركات ومنظمات وحكومات.
وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ ''رويترز'' إن الهجوم على موقع الرئاسة أحدث تزاحما على زيارة الموقع بهدف جعله غير متاح. لم يكن الغرض منه سرقة معلومات.وقال متحدث آخر إن الموقع يقدم الكلمات الرئاسية والقوانين ومعلومات عامة أخرى. وعاد الموقع إلى العمل في وقت لاحق.وحجبت بضعة مواقع أخرى على الإنترنت لتعزيز الأمن في أعقاب هجمات مماثلة من بينها موقع وزارة الرياضة. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن الهجوم لم يؤثر في بيانات أو يعرض قلب النظام للخطر. لكن متسللي جماعة لولز سكيورتي في البرازيل زعموا عبر موقع تويتر أنهم حصلوا على نسخة من بيانات محمية من موقع الوزارة وعرضوا ما قالت الجماعة إنها بيانات بشأن أموال اتحادية أرسلت إلى الولايات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014.
كما أطلقت الجماعة ما قالت إنها بيانات شخصية عن روسيف وجيلبرتو كاساب رئيس بلدية ساو باولو من بينها أرقام هواتف لكليهما.وتعرضت مواقع حكومية أخرى للهجوم أخيرا. ولم يستطع المواطنون تصفح مواقع الحكومة الاتحادية والرئاسة وإدارة الضرائب في البرازيل نحو ساعتين ونصف في وقت سابق من الأسبوع. من جهة أخرى من المتوقع أن تفتح لجنة التجارة الاتحادية (إف.تي.سي) تحقيقا بشأن ممارسات احتكارية، تحدث في مؤسسة ''جوجل'' حسبما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة ''وول ستريت جورنال''. كانت المفوضية الأوروبية قد بدأت تحقيقا مشابها في تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي بشأن هيمنة جوجل في أوروبا.
وستحاول الوكالة الأمريكية التحقق مما إذا كانت ''جوجل'' تستغل موقعها الرائد كمحرك بحث في توجيه المستخدمين نحو مواقعها وخدماتها، بدلا من إظهار روابط أسواق منافسة أم لا.ويسهم نشاط البحث والإعلان الخاص بجوجل بالحصة الأكبر من عوائد الشركة العملاقة. وقالت شركة ''كوم سكور إنك''- الشركة الرائدة عالميا في قياس أداء العالم الرقمي- إن جوجل تستأثر بثلثي عمليات البحث التي تحدث في الولايات المتحدة، كما أن جوجل تعالج أكثر من 80 في المائة من عمليات البحث عبر الإنترنت في الخارج. وأحجم ممثلون عن لجنة التجارة الاتحادية وجوجل عن التعليق. وينص قانون عدم الاحتكار الأمريكي على أن الاحتكار في حد ذاته ليس محظورا وإنما المحظور هو إساءة استغلال الميزة الاحتكارية.ومن المتوقع أن يستمر التحقيق مدة عام.