تزايد المخاوف من تملك الأجانب في مزارع أستراليا

ذكرت تقارير صحافة أمس الأول، أن المخاوف تتزايد بسبب نمو معدل تملك الوكالات الأجنبية ذات الدعم الحكومي للأراضي الزراعية المتميزة في أستراليا. وطالب أعضاء من حزب الخضر والمستقلين في البرلمان، الذين يعملون على توازن القوى، الحكومة بتشديد لوائح الاستثمار، بحيث يشترط الموافقة على ملكية الأجانب لأراض تزيد قيمتها عن 3. 5 مليون دولار أمريكي. وتأتي الخطوة في ظل دفع شركة ''حصاد الغذائية'' القطرية مبلغ 2. 37 مليون دولار أمريكي لشراء 8500 هكتار من أراضي مراعي الأغنام في منطقة ''ارارات'' الزراعية الغنية في ولاية فيكتوريا.
وقالت أندريا ماريان، عمدة آرارات لصحيفة ''صنداي آيدج'' إن خمسة مزارعين محليين باعوا بدون ضجة مزارعهم للشركة التي عرضت 20 في المائة زيادة عن أسعار السوق. وأضافت للصحيفة أن ''عملية بيع الأراضي تمت بسرعة كبيرة، وكان الآوان قد فات، مزارع تلو الأخرى، والشيء التالي الذي تعرفينه أن نصف منطقتك لم تعد ملكا لك''. وتدعم الحكومة القطرية شركة ''حصاد الغذائية''، وذكر التقرير أن الشركة اشترت بما قيمته 106 ملايين دولار من الأراضي الزراعية الأسترالية الممتازة على مدار العام الماضي.
كما تقوم شركات أجنبية أخرى مدعومة من الحكومة من الشرق الأوسط والصين بعمليات شراء أراض زراعية في أستراليا. ولا تراقب الحكومة حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية، وحذرت من اتخاذ أي فعل ربما يهدد الاستثمارات الأجنبية في أستراليا.
لكن لجنة برلمانية أمرت مكتب الإحصاء بإعداد تقرير عن حجم ملكية الأجانب للأراضي الزراعية.
وقال بيل شورتن، مساعد وزير الخزانة، إن الحكومة ستنظر في التقرير قبل أن تقرر إذا ما كان من الضروري تغيير قواعد ملكية الأجانب.
وذكر السيناتور المستقل نيك زينوفون أن الوكالات الأجنبية ذات الدعم الحكومي التي تشتري الأراضي الزراعية تتحايل على قوانين فحص الاستثمار. وقال إنه ''يجب أن نبيع الغذاء، وليس الأراضي''. من جانبها ، قالت كريستين ميلن، نائبة زعيم حزب الخضر، إنه يجب على أستراليا حماية أراضيها وزيادة الإنتاج الغذائي للاستهلاك المحلي والأسواق الدولية.