تعزيز العقوبات المرورية .. حماية للمجتمع
مساء يوم الأربعاء الماضي، وفي وقت كان فيه طريق خريص مزدحما بالسيارات، كانت هناك سيارتان تتجاوزان الجميع بشكل جنوني، وكل واحد من سائقيهما يسعى ليكون قبل الآخر، وبلغ التهور الذي مارسه السائقان إلى أن المسافة بين السيارتين على سرعتهما العالية، أصبحت تقاس بالسنتيمترات وليس بالأمتار، والناس يفسحون لهما الطريق خوفا مما سينتج عن هذا التهور، وفجأة فقد أحد السائقين سيطرته على السيارة، فاتجهت السيارة للحاجز بين المسارين، واصطدمت به، ثم أعاد السيارة إلى الطريق، فكادت أن تصطدم بسيارات أخرى، فأعادها إلى الاتجاه الآخر لتصطدم بالحاجز مرة أخرى، وبعد عدة محاولات استطاع التحكم في السيارة التي تضررت أجزاء منها.
هذا الموقف نشاهده جميعا، خاصة على الطرق السريعة التي تخلو من أجهزة رصد السرعة، وسبق أن شهدت مثله على الدائري الشرقي، وكاد ينتج عنه حادث مروع، وقبل سنوات خرج أحد المفحطين من السجن، بعد أن شمله العفو، ليقوم بالتفحيط، وكانت النتيجة أن اصطدم بسيارة يقودها طبيب، لينتج عن الحادث مقتل المفحط ومن معه وكذلك الطبيب، ولا ننسى كذلك القضية التي تسبب فيها أحد المفحطين في وفاة شابين أركبهما معه، ولا تزال قضيته منظورة أمام القضاء.
قضية التفحيط تكاد تكون خاصة بفئة من الشباب، لكن هناك قضايا أخرى نشهدها كل يوم، ومن أبرزها تجاوز الإشارة المرورية من قبل بعض السائقين، والغريب أن تجد بعض سائقي الأجرة العامة الذين يفترض عليهم تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية، هم أول من يتجاوز هذه الإشارة.
ما أردت الوصول إليه من طرح هذا الموضوع هو الإشارة إلى أن تعزيز العقوبات، وإدراج عقوبات جديدة تحد من حركة مرتكب الخطأ، وتلزمه بعمل اجتماعي يُشعره بخطورة ما قام به من عمل متهور، مثل المساهمة في رعاية مصابي حوادث السيارات، بل وتمنعه من الحصول على عفو إذا ما تكرر منه الخطأ، أمرٌ فيه حماية لقائد السيارة، وحماية للمجتمع ككل، وفيه تطبيق لتعاليم الشرع الحنيف التي حرّمت الاعتداء على النفس، وحرّمت كل ما من شأنه أن يوقع ضرراً أو أذى على الإنسان.
وأعتقد أن معالجة هذا الوضع يجب أن تشمل إعادة النظر في طريقة منح رخص القيادة، وتشديد إجراءات الحصول على هذه الرخص، وجعل من يتقدم للحصول على الرخصة، يمر باختبارات نظرية وعملية عديدة، ويدرس العقوبات التي تطبق بحق من يخالف، وأن يزاد على ذلك تطبيق الكشف النفسي على من يقود سيارات الأجرة العامة، وإثبات عدم وجود سوابق جنائية له.