عقبة العجز تعوق تحقيق هدف التوازن في الميزان التجاري غير النفطي

أبدى اقتصادي قلقه من صعوبة تحقيق هدف التوازن في ميزان المملكة التجاري غير النفطي في الأجلين القصير والمتوسط، وقال إن عدم تحقيق ذلك يجعل الاقتصاد يواجه مأزقا كبيرا في المستقبل، عازيا ذلك إلى ما تحقق من عجز في الميزان التجاري غير النفطي، الذي بلغت قيمته 241 مليار ريال في 2009، حيث كانت واردات المملكة قد بلغت في العام نفسه 350 مليار ريال، بينما بلغت قيمة صادراتها غير النفطية 109 مليارات ريال.
وقال الدكتور زين العابدين بري الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى في محاضرة ''أثر التصدير على الاقتصاد الوطني''، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الصادرات، إنه في حالة توقف تدفق النفط فإن هذا المقدار من التسرب في الدخل الوطني يكون له أثر سلبي في الاقتصاد، مضيفا أن الحل لهذه المسألة يكون إما بزيادة الصادرات حتى تتساوى قيمتها مع قيمة الواردات وإما من خلال الحدً من الواردات باتباع سياسة إحلال الواردات، مبينا أن اقتصاد المملكة يواجه مشكلة إضافية تتمثل في أن التدفقات النقدية للخارج لا تتوقف عند حد استيراد السلع، وإنما تتعداها إلى استيراد الخدمات، مشيرا إلى أن تحويلات ثمانية ملايين عامل في المملكة تصل إلى 100 مليار ريال، معتبرا ذلك تسربا في الدخل الوطني للخارج. وأضاف أن الميزان التجاري للمملكة شاملا قطاع النفط كان يحقق دائما فائضا يتدفق للاقتصاد الوطني من خلال الإنفاق عبر الميزانية العامة للدولة، مبينا في هذا الجانب أن اثر هذا الفائض في الاقتصاد لا يتوقف عند حد الإنفاق الأولي، وإنما يتعدى ذلك بعدة أضعاف.
وحول إمكانية إعادة التوازن للميزان التجاري غير النفطي قال إن الهدف الذي وضعته خطة التنمية التاسعة فيما يتعلق بنمو الصادرات غير النفطية أمر ممكن التحقيق، مشيرا إلى أن الخطة وضعت معدل نمو في الصادرات غير النفطية بمعدل 10 في المائة سنويا، وهو ما يعنى الحصول على إجمالي إنتاج يصل إلى نحو 121 مليار ريال في 2010، و130 مليارا في 2011، وهو أمر يمكن أن يتم تحقيقه في ظل معدل النمو في الصادرات الذي بلغ في المتوسط 9.5 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار بري إلى أن هناك عديدا من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا في تحديد إعادة التوازن للميزان التجاري غير النفطي؛ منها المزايا النسبية، مبينا أن المملكة تتمتع بمزايا مطلقة في إنتاج النفط وبمزايا نسبية في إنتاج البتروكيماويات، إضافة إلى مزايا نسبية أخري في إنتاج عديد من السلع الأخرى التي تنتج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وقال إن الإنتاج والتصدير والمزايا النسبية ترتكز في الدرجة الأولى على توافر الموارد وانخفاض تكاليف الإنتاج حتى تصبح السلعة تنافسية في الأسواق العالمية، مضيفا أنه يمكن للمملكة أن تستمر في سياسة إحلال الواردات، حيث إنها حققت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه حتى أصبح لديها اكتفاء في بعض السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذا يؤكد وجود القدرة على الاستمرار في إنتاج عديد من السلع والخدمات التي تحتاج إليها السوق المحلية، خصوصا في ظل تزايد الرغبة والمعرفة والمقدرة المدعومة بالدعم الحكومي المادي والنظامي، مبينا في هذا الصدد أن المشكلة تمكن في أن السوق السعودية سوق مفتوحة والمنافسة فيها موجودة وإمكانات النجاح تعتمد على بعض العوامل، أهمها إمكانية اتساع حجم السوق للمنتج الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى الإنتاج في منطقة منخفضة التكاليف، وبالتالي إمكانية البيع بسعر منافس وجودة مناسبة.