الوكالة التونسية للإنترنت ترفض حجب المواقع الإباحية

أعلن رئيس الوكالة التونسية للإنترنت معتز الشقرون أن الوكالة ترفض قرارا أصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، وستستأنف هذا الحكم.
وقال شقرون في مؤتمر صحافي إنه تم ''استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية''.
وأضاف أن ''قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لأن الإنترنت ليست كوسائل الإعلام الأخرى إذ إن لها العديد من الأبعاد الاقتصادية ولا سيما بعد الثورة'' في إشارة إلى ثورة 14 كانون الثاني (يناير) التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.
لكن شقرون أوضح أنه ''من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الإنترنت''.
وكانت إحدى محاكم تونس أمرت الخميس الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإباحية عن الشبكة إثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا أن هذه المواقع تشكل خطرا على أخلاق الشباب و''تتعارض مع قيمنا العربية الإسلامية''.
ورفعت السلطات التونسية الجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الإنترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية. وتبين أن هناك سبعة مواقع إباحية من بين المائة موقع الأكثر تصفحا في تونس.
وأثار احتمال حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في تونس بناء على قرار قضائي المخاوف من تنامي النفوذ الإسلامي ومن عودة الرقابة على الشبكة التي عاناها التونسيون طويلا خلال حكم زين العابدين بن علي.
كما أثار قرار المحكمة صدمة كبيرة في البلاد وجدلا حادا بين معارضي هذا القرار ومؤيديه.