الكويت تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وفق الأنشطة المسموح بها

تواصل السوق الخليجية المشتركة منذ تطبيقها فعليا المساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.
ففي خطوة تعد الرابعة في إطار تفعيل المواطنة الخليجية، أصدرت الكويت أخيرا الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ وتفعيل قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في الكويت على أن تكون مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني المجلس، مؤكدة في هذا الصدد حرصها على دعم مسيرة مجلس التعاون والسعي إلى تحقيق المواطنة الخليجية ولا سيما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأوضحت الدكتورة أماني بورسلي وزيرة التجارة والصناعة الكويتية، أن القرار الوزاري يلزم بأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بالشروط. وأضافت أن هذا القرار أضيف إلى جملة قرارات وزارية منها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة المهن والأنشطة الاقتصادية وممارسة تجارة التجزئة وممارسة تجارة الجملة وتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن وتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن ضوابط تملك مواطني دول المجلس للأسهم الكويتية.
وجددت بورسلي تأكيد حرص الوزارة على وضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ وسعيها الدائم للمضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المساواة في معاملة مواطني دول مجلس التعاون في جميع المجالات. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي ‏دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها ‏وبدأ التنفيذ الفعلي لها. وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب ‏إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏
وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ ‏بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ‏بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع ‏مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول ‏الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من ‏حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها في ‏قمة الدوحة، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة ‏اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، ‏والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من ‎حيث إبقائه ‏مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة، على الرغم من أن السعودية تجاوزت ذلك عندما سمحت ‏لمواطني دول المجلس بممارسة هذا النشاط في المملكة بشرط المعاملة بالمثل، أي السماح أيضا ‏للسعوديين في دول الخليج بممارسة النشاط نفسه.‏