إخضاع مليوني ياباني للفحص الطبي بعد كارثة فوكوشيما النووية

أعلنت السلطات المحلية في اليابان، أمس، أنها ستقوم بإجراء فحوص طبية لمليوني شخص يعيشون بالقرب من محطة الطاقة النووية المتضررة فوكوشيما دايتشي للوقوف على تأثيرات الإشعاع.
وتسرب محطة فوكوشيما مواد مشعة إثر تضررها جراء الزلزال الذي وقع في 11 من آذار (مارس) الماضي وموجات المد العاتية (تسونامي) التي أعقبته.
وشكلت السلطات المحلية في مقاطعة فوكوشيما لجنة للإشراف على الفحوص وتعتزم بدءها في أواخر حزيران (يونيو) المقبل بسبب مخاوف السكان من التأثيرات الضارة للإشعاع والتعرض لفترة طويلة لإشعاع منخفض المستوى.
وذكرت وسائل الإعلام اليابانية نقلا عن مسؤولين أن الحكومة ستجري أيضا فحوص متابعة للإشعاع على مدار الـ 30 عاما المقبلة لنحو 150 ألف ساكن بالقرب من المحطة.
وقال يوشياكي تاكاكي، وزير التعليم: إن الحكومة المركزية ستسعى إلى بقاء مستويات الإشعاع المتراكم في المدارس في المقاطعة أقل من واحد ميليسيفرت سنويا.
وأضاف تاكاكي إنه في حال بقاء المستويات أعلى من واحد ميكروسيفرت في الساعة، فإن طوكيو ستقوم بدفع تكاليف إزالة التربة الملوثة بالإشعاع.
وتسببت الوزارة في إثارة احتجاجات غاضبة من قبل أولياء الأمور المحليين عندما وضعت حدا سنويا لتعرض الأطفال للإشعاع سنويا وهو 20 ميليسيفرت، وهو المستوى نفسه الذي تسمح به "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع" لعمال المحطات النووية. ورحب حاكم فوكوشيما يوهيي ساتو بالخطوة، وقال إنه نظرا لأن توليد الطاقة النووية يمثل سياسة وطنية، فإنه يتوجب على الحكومة المركزية تحمل التكاليف.