"التدريب التقني": اقترحنا لجنة من 5 جهات للإشراف والترخيص للمعاهد

قالت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في معرض توضيحها دورها في القضية إنها كانت تتولى الإشراف على المعاهد الصحية الأهلية قبل انتقال المسؤولية إلى هيئة التخصصات الصحية، وإنه في بداية التصريح لهذه المعاهد كانت هناك لجنة تشارك فيها المؤسسة التي تتولى الجوانب الإدارية والإجرائية فقط، في حين تتولى هيئة التخصصات الصحية الجانب الفني والجودة لاختصاصها باعتماد البرامج الصحية وتقييمها حسب نظامها، في حين تتولى وزارة الصحة تحديد الاحتياج الفعلي من حيث التخصصات ونوعيتها والأعداد المطلوبة لذلك باعتبارها الموظف الرئيس لمخرجات هذه المعاهد سواء في المستشفيات الحكومية أو في القطاع الخاص، الذي تشرف عليه.
وقالت ''بناء على هذه الآلية لم يكن يمنح أو يجدد أي ترخيص إلا من خلال اللجنة المشتركة، وهو ما كان له أثر إيجابي في ضبط الأداء وجودة المخرجات''.وبينت ''في ضوء تجربة اللجنة المشتركة قدمت المؤسسة مقترحا بتوحيد جهة الإشراف الإداري والفني والمتابعة والقياس ليكون أكثر فاعلية وأسرع إنجازا وأدق نتائج، حيث تم الاتفاق في عام 1425 بين الجهات الثلاث على أعلى مستوياتها بأن تتولى الهيئة الصحية الإشراف التام على المعاهد الصحية، التي كان عددها آنذاك 51 معهدا خاصا بالبنين فقط، في حين لم يكن عدد المتدربين يتجاوز أربعة آلاف طالب''، لافتة إلى أنه بعد إشراف الهيئة أصبح عدد المعاهد 123 معهدا.
وقالت المؤسسة إنها ترى أنه من المفيد تطبيق آلية مماثلة للجنة المشتركة على المعاهد والكليات الصحية الأهلية من خلال لجنة من وزارات: الخدمة المدنية، التعليم العالي، الصحة، صندوق الموارد البشرية، هيئة التخصصات الصحية لتولي منح التراخيص والإشراف والمتابعة والتقييم لضبط الأداء وضمان جودة المخرجات. وقال إنها تقترح أن يتم قصر الابتعاث الداخلي على الكليات الصحية الأهلية المرتبطة بالمسشتفيات الأهلية، التي يثبت تميزها في أدائها وارتفاع مستوى خريجيها.