خريجون يتفاعلون: عاقِبوا مَنْ رخَّص للمعاهد.. ومَنْ أجازها.. ولا تعاقبونا!

حظي تحقيق ''الاقتصادية'' حول طلاب المعاهد في الحلقة الأولى أمس، بردود أفعال واسعة على موقع ''الاقتصادية الإلكترونية''. نعرض هنا ملخصا لبعض الردود التي علق أصحابها على التحقيق من وجهات نظر مختلفة وذلك لتعم الفائدة.
أولا قال أحد القراء في معرض تعليقه: إن هذا الأمر (قضية الكفاءة) ليست هي مشكلتنا، ''إذا أنتم ترون أن التدريس في المعاهد فاشل ولا يرقى للمستوى المطلوب وتعتقدون أن الدبلوم لا ينفع، لماذا لم تطلبوا البكالوريوس؟''. وسرد قصته وقال ''مع أني خريج من عام 1428، ومن مستشفى خاص لمستشفى خاص، وجميعهم يبون (الفكة) مني وأسمع أنواع التصريف، لكن والله العظيم معاهم حق.. نصف الذين معي لا يعرفون أبجديات اللغة الإنحليزية لكن السؤال.. ما ذنبنا؟
قارئ علق على فقرة وردت في التحقيق والتي أشارت إلى أن ''مشكلة خريجي الدبلوم الصحي تكمن في ضعف مستويات الطلاب العلمية والعملية، والافتقار إلى أبجديات التخصص، بسبب تدني مستويات المعاهد والكليات التي تخرجهم'' فقال: ما حصل نتيجة طبيعية لمؤسسات ذات طابع تجاري بحت حصلت على تسهيلات دون اشتراطات تضمن جودة المادة والمعلم والمبنى وغياب التقييم المستمر لأداء الطلاب من الجهة مانحة التراخيص لمعرفة مدى استفادة الدارسين فيها، وهذا لا يعفي التعليم العام والعالي من القصور لتغليبه طابع الكم على الكيف.
أبو سليمان رياض علق على الفقرة نفسها بأن ''مشكلة خريجي الدبلوم الصحي تكمن في ضعف مستويات الطلاب العلمية والعملية، والافتقار إلى أبجديات التخصص، بسبب تدني مستويات المعاهد والكليات التي تخرجهم'' فقال ''المسؤول عن هذا من المفترض أن يغلق عليه في قفص''.
شاهر أحمد قال: إن ''غياب وحدة الهدف بين مؤسسات القطاع العام والتنسيق فيما بينها المسؤول الأول عن هدر الثروة البشرية وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي ولو بنسب معقولة في المجالات كافة في القطاعين العام والخاص.
أحمد العنزي قال معللا: إن المصادر المطلعة كل معلوماتها خاطئة. فالمناهج من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود.. وخريجو المعاهد الصحية لم يعطوا أي فرصة للعمل حتى تحكمون عليهم، الدراسة في المعاهد بالإنجليزي ويحصل كل خريج على دورة مجانية حاسب وإنجليزي. والمعاهد معتمدة ويتم الإشراف عليها من عدة جهات حكومية، لماذا لا تتم محاسبة من أشرف عليها؟
وقال ''توصية منظمة الصحة عام 1994 ودول كثيرة مثل أمريكا وكندا لديها التعليم نفسه وتخرج فنيين صحيين، لكن وزارة الصحة ما زالت تستقدم الوافدين رغم الأخطاء الطبية والشهادات المزورة''. وزاد العنزي: إن هيئة التخصصات الصحية اعترفت بأن 44 في المائة من الشهادات (مزوّرة)... وأكثر من 16 ألفاً غير مؤهلين للعمل الصحي، لكن لماذا لا تطالبون هيئة التخصصات الصحية بحل مشكلة الشهادات المزورة والأخطاء الطبية. بوهيثم قال إن المقترح جميل يقصد ''إيقاف المعاهد الصحية الأهلية وتحويلها إلى كليات تخرج بدرجة البكالوريوس وذلك لإيقاف تخريج المزيد من هذه الفئة''.. لأنه يجمع بين التوجيه لهذه الفئة نحو الصحة الجودية وبين الحاجة إلى هؤلاء. العنزي عاد للتعليق وقال إن تحويل المعاهد إلى كليات ليس حلا ''لأن المعاهد تحولت بالفعل إلى كليات بأسماء جديدة ومجالس الكليات يوجد بها مسؤولون سابقون من وزارة الصحة والتخصصات الصحية ''وبين'' رسوم هذه الكليات نحو 60 ألف ريال سنويا يعني أكثر من 180 ألف ريال، هل تتوقع أن أكثر من 14 ألف سعودي قادرون على دفع رسوم هل أصبحنا في نظرهم بنوكا متحركة''، ومن ''يضمن بعد دفع الرسوم لو ترفضها وزارة الصحة، ولا تستقدم وافدين أصحاب الشهادات المزورة والأخطاء الطبية''. من رمز لاسمه بـ ''فني أشعة معطل'' قال أولا عدد الخريجين لا يتجاوز 14 ألف خريج وجلهم متجاوزون اختبار القياس.. الأمر الآخر هؤلاء تدربوا في مستشفيات حكومية وأعطوا شهادة امتياز، وكثير من المستشفيات تطالب بأن يوظفوا لامتيازهم في المستشفى إبان التدريب.
عاطل قال إن عبارة ''لا يعرفون كثيراً من أبجديات التخصص الذي تخصصوا فيه مثل تخصصات المختبرات والصيدلة وعلوم الأشعة والتمريض'' غير صحيحة، ودلل ''أنا خريج فني أشعة وعندي الاستعداد أن يدربني أي شخص متخصص في المجال ليعرف مستواي التدريبي!
حسبي الله على من كان السبب في عدم توظيفينا!
إبراهيم راشد قال ''باعتقادي الحل بسيط.. يجب فتح المجال للخريجين ممن اجتازوا اختبار الهيئة للتخصصات الصحية، لإكمال الدراسة في الخارج عن طريق الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين''.