ثلث موظفي شركات أوروبا مستعدون لدفع الرشوة.. الروس واليونانيون أكثر استعدادا

أظهرت دراسة مسحية أن أكثر من ثلث الموظفين في الشركات الأوروبية الكبرى مستعدون لتقديم نقود أو هدايا غالية أو خدمات للفوز بأعمال في الوقت الذي تسلك فيه الشركات طرقا مختصرة للبقاء في المقدمة في ظل التباطؤ الاقتصادي.
وقالت شركة إرنست آند يونج أمس في مسح الاحتيال في أوروبا لعام 2011 إن الموظفين اليونانيين والروس هم الأكثر استعدادا لتقديم رشى نقدية بينما جاء الموظفون اليونانيون أيضا في صدارة الموظفين الأكثر استعدادا لتقديم هدايا شخصية.
وكان سجل فرنسا والنرويج هو الأنصع. لكن ثلثي من شملهم الاستطلاع وهم 2365 شخصا في 25 بلدا أوروبيا أجمعوا على أن الرشوة والفساد مستشريان في قطاعاتهم وقال نحو نصفهم إنهم ليسوا على علم بأي سياسات لمكافحة الرشوة داخل الشركات.
وقال ديفيد ستالب الذي يقود خدمات تحقيقات ومنازعات الاحتيال العالمية في إرنست آند يونج: التغاضي عن الاحتيال والرشوة والفساد إضافة إلى خطط خفض التكاليف في كثير من الشركات يزيدان من احتمالات دفع الرشى.
وأثار قانون الرشوة البريطاني الذي يدخل حيز التنفيذ في تموز (يوليو) قلق قادة الشركات لأنه يتضمن جريمة جديدة هي الفشل في مكافحة الرشوة وهو ما قد يجعل الشركات التي لها أي مصالح في بريطانيا تتحمل مسؤولية جنائية إذا قدم موظفوها أو الشركات التابعة أو الأشخاص المرتبطون بها رشى في أي مكان في العالم.
كما أنه يضيق الخناق على مدفوعات تسهيل الأعمال التي تستخدم لجعل الأعمال أكثر سلاسة عن طريق التعجيل بخدمات مثل استخراج التأشيرات إضافة إلى المعاملة غير المتكافئة.
وبعد استطلاع آراء موظفين من القطاعات الدنيا والعليا في الشركات قالت ''إرنست آند يونج'' إن أكثر من 40 في المائة أقروا بأن الرشوة والفساد تفشيا خلال العامين الماضيين في ظل الأزمة الاقتصادية.
وقال نحو 25 في المائة إنهم لا يثقون بأن الإدارة تتصرف بشكل أخلاقي وقال نحو 60 في المائة إنهم يتوقعون أن يقوم كبار الموظفين باختيار طرق مختصرة لتحقيق الأهداف. واتفق مع ذلك الرأي نحو نصف مسؤولي الإدارة الذين شملهم الاستطلاع.
وقالت ''إرنست آند يونج'' إن 26 في المائة فقط من الموظفين في بريطانيا وأقل من 20 في المائة من الموظفين في فرنسا وألمانيا تلقوا تدريبا لمكافحة الفساد. وقال ثلث من شملهم الاستطلاع فقط إنهم يعتقدون أن سياسات مكافحة الرشوة تتضمن توجيهات واضحة.
وكان الموظفون في البلدان التي تضررت بشدة من الأزمة الاقتصادية هم الأعلى صوتا في المناداة بلوائح تنظيمية أكثر صرامة. وقال أكثر من 80 في المائة ممن شملهم الاستطلاع في البرتغال وإيرلندا وإسبانيا واليابان إنهم يريدون مزيدا من الرقابة من الجهات التنظيمية.