دراسة: اندماجات مرتقبة بين شركات التأمين التكافلي الإماراتية

احتدمت المنافسة بين شركات التأمين التكافلي في الإمارات التي ارتفع عددها إلى 10 بدخول «وطنية للتأمين»، الأمر الذي يؤشر إلى حدوث اندماجات في القطاع قريباً، بحسب دراسة تحليلية.
أوضحت الدراسة التي أصدرتها شركة أبو ظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبو ظبي الوطني، أنه في حال دخول شركات تأمين أكبر من اللازم لتقديم الخدمة التأمينية نفسها التي تقدمها شركات قائمة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرورة أن يفصل السوق بين المشغلين الأقوياء والضعفاء.
وتعمل في السوق الإماراتية حالياً تسع شركات تأمين تكافلي، ست منها بدأت أعمالها عام 2008، ومدرجة في أسواق الأسهم المحلية، وهي شركات سلامة، أمان وأبوظبي الوطنية للتكافل، ميثاق للتكافل، تكافل الإمارات، وبيت التكافل، إضافة إلى شركة وطنية للتكافل التي تسعد لدخول السوق كشركة عاشرة.
واستندت الدارسة إلى القوة المالية والتجارية لمؤسسي «وطنية» للتكافل، التي يتوقع أن تتمكن من الاستمرار في العمل لفترة طويلة. وأضافت الدراسة «في حالة تحقق ذلك، ينبغي أن تكون «وطنية» من بين أكثر الشركات قدرة على الاستمرار والاستفادة من عمليات الاندماج التي يحتمل أن تشهدها صناعة التكافل في الإمارات.
وتوقعت الدارسة أن تشهد أقساط التأمين التكافلي في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب يقدر بنحو 30 في المائة لتصل إلى 8.7 مليار درهم.
ووفقا للدراسة، يتميز قطاع التأمين في الإمارات بتنافسية عالية، ويوجد في الدولة نحو 31 شركة تأمين وطنية، ارتفع عددها إلى 33 شركة مع دخول كل من شركتي "دار التأمين" و"وطنية" آخر شركتين طرحتا للاكتتاب العام، علاوة على 26 شركة تأمين أجنبية.
وتستحوذ 10 شركات على 60 في المائة من إجمالي أقساط التأمين المسجلة منها شركتان فقط للتأمين التكافلي هما الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» وشركة «أمان»، وأشارت الدراسة إلى أن مزيجاً من ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مستوى تغلغل التأمين على الحياة والتأمين العام، وزيادة عدد السكان سيكون بمنزلة العوامل الدافعة في نمو أعمال التأمين التقليدي بدولة الإمارات خلال الفترة من 2011 إلى 2014.