إيطاليا تعتزم تأجير شواطئها ..و«مفوضية أوروبا» قلقة

أعربت المفوضية الأوروبية وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أمس الأول عن قلقها إزاء خطط إيطاليا بشأن السماح للشركات المتخصصة في إدارة الشواطئ باستئجار شواطئ الدولة لمدة 90 عاما، محذرة من أن هذا الامتياز قد ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالسوق الحرة من خلال تقييد التنافس.
تأتي عملية تأجير الشواطئ العامة في إيطاليا لمدة 90 عاما في إطار خطة تحفيز اقتصادي وافقت عليها الحكومة المحافظة التي يقودها رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني الخميس عبر مرسوم حكومي.
من جانبها، قالت شانتال هيوز، المتحدثة باسم مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي مايكل بارنيير، إن المفوضية طلبت من السلطات الإيطالية توضيح خططها بعد السماع بها في وسائل الإعلام.
وأضافت: "إذا صحت التقارير الإعلامية، فإننا في تلك الحالة فقط سنشعر بالدهشة ".
تقضي الخطة الإيطالية بمنح "حق الانتفاع" لمدة 90 عاما لمستثمري القطاع الخاص، الذين يدفعون أموالا للحصول على امتيازات مؤقتة في الشواطئ العامة، وقاموا ببناء منتجعات وحانات وفنادق.
وقال مسؤولون من الحكومة إن هذه الإجراءات ستضمن عائدات مناسبة للشركات، ومن ثم تعزز الاستثمارات والنمو الاقتصادي دون زيادة معدل الإنفاق العام.
غير أن هيوز أشارت إلى أن المفوضية اتخذت إجراء قانونيا لوقف النظام الحالي، الذي يتيح إمكانية تجديد امتيازات شركات إدارة الشواطئ تلقائيا كل ست سنوات، ما يجعل موافقتها على عمليات احتكار الشواطئ لمدة 90 عاما أمرا مستبعدا.
وقالت: "ما يثير قلقنا بصورة خاصة أنه في نهاية فترة الامتياز يكون للأفراد حق تلقائي في مواصلة تقديم خدماتهم ، دون طرح عرض على أي منافسين محتملين آخرين يريدون أيضا تقديم خدماتهم".
ونظرا لأنه تم تحذيرها مرتين بالفعل بموجب الإجراء الخاص بالانتهاكات الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، فإن إيطاليا قاب قوسين أو أدنى من الإحالة إلى محكمة العدل الأوروبية على خلفية قضية امتيازات الشواطئ.
ويمكن لمحكمة العدل الأوروبية، التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها، أن تفرض في النهاية غرامات ثقيلة على إيطاليا إذا أيدت حجج وآراء المفوضية.