«ساما» تلزم شركات التأمين بالإعلان عن آلية أخذها المخصصات

أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إيضاحا لكل شركات التأمين العاملة في المملكة تدعوها إلى توضيح كيفية أخذ المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها اعتبارا من الربع الأول من العام الجاري.
وشهدت معظم شركات التأمين تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري مخالفة توقعات المحللين بتسجيلها معدلات نمو طفيفة. وعزت معظم الشركات التي أعلنت نتائجها هبوط أرباحها إلى تجنيبها مزيدا من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها طبقاً لقرار مؤسسة النقد، الذي بدأ سريانه هذا العام على جميع شركات التأمين العاملة في السوق السعودية.
في السياق ذاته أوضح باسم كامل عودة المدير التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن نظام مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها موجود في المادة (96) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين منذ عام 2004. وقال: "إن السبب وراء هذا الإيضاح على ما يبدو هو أن بعض الشركات لم تكن متحفظة على أخذ المخصصات وهو ما لاحظته مؤسسة النقد، ولم يصبح أمام شركات التأمين خيار إلا الالتزام بأخذ هذه المخصصات".
وأفاد عودة أن النقطة التي لم تكن واضحة لبعض شركات التأمين هي الخاصة بالديون المشكوك في تحصيلها أو المعدومة ، التي تحدث عندما يتم بيع وثائق تأمين خاصة بالشركات والمؤسسات يتم تسديد أقساطها على دفعات شهرية أو سنوية وليس مرة واحدة، وتفرض "ساما" تخصيص نسبة معينة من المخصصات مقابل الديون التي لم يتم تحصيلها بعد فترة معينة، موضحاً أن أخذ المخصصات لا يعني شطب أو خسارة هذه الأموال التي تم أخذها إلا في حالة عدم سداد هذه الأقساط وهذا لا يحدث في الغالب بالتالي يتم عكس هذه المخصصات في أرباح الشركات فيما بعد.