خبراء: تجارة التجزئة تستحوذ على العدد الأكبر من الوظائف في العالم

أكد فهد الدغيثر مدير عام الشركة المتحدة وعضو مجلس إدارة شركة زين مدير جلسة تجارة التجزئه أن تجارة التجزئة توفر في كل دولة من دول العالم المتقدم العدد الأكبر من الوظائف، حيث تبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع ما معدله 60 في المائة من إجمالي القوى العاملة، فيما يبقى 25 في المائة للقطاعات الصناعية و15 في المائة للقطاع الزراعي. وقال الدغير إن سعودة الوظائف تعد من التحديات التي تواجهها سوق العمل السعودي، وذلك لاعتمادها على العمالة الأجنبية لسنوات طويلة إما بسبب قلة خبرة العمالة الوطنية في قطاعات معينة أو قلة عددهم في قطاعات أخرى.

البطالة في قطاع التجزئة
وذكر أن نسبة البطالة العامة لدى المواطنين مرتفعة 10 في المائة، فيما تعاني بعض المناطق في المملكة نسباً مرتفعة للبطالة 23 في المائة في الحدود الشمالية، كمثال فيما تصل نسبة البطالة العمرية بين الـ20 و25 سنة إلى 40 في المائة.
وأشار الدغيثر إلى أن سوق العمل في المملكة ستنظم نحو 2.2 مليون سعودي خلال السنوات العشر القادمة أي بمعدل 220,000 سنوياً. وتساءل: أي سوق عمل يمكن أن تستقبل كل هؤلاء؟
وتوقع الدغيثر أن يصل عدد العاطلين عن العمل في عام 2020 إلى 3 ملايين إذا لم يتم تطوير الأدوات والتشريعات المتعلقة بالعمل والاستثمارات، وبين أن قطاع التجزئة السعودي يوظف حالياً أكثر من 1.4 مليون موظف، ومن المتوقع أن ينمو عدد الموظفين في هذا القطاع بمعدل 4 في المائة سنويا خلال العشر السنوات القادمة ليصل إلى أكثر من مليوني موظف، فيما تبلغ نسبة السعودة في قطاع التجزئة نحو 17 في المائه (270.000 موظف سعودي تقريباً).
وقال الدغيثر "لو استهدفنا نسبة سعودة 70 في المائة بحلول عام 2020، فذلك يعني تجاوز عدد الموظفين السعوديين في قطاع التجزئة 1.4 مليون موظف (أي بزيادة أكثر من مليون ومائة ألف وظيفة)".

مميزات قطاع التجزئة
وعدد الدغيثر مميزات قطاع التجزئة ومنها قدرة القطاع على استيعاب أعداد كبيرة من الموظفين وبتكاليف نسبية أقل من قطاعات أخرى في مختلف المستويات الإدارية ويمتاز بحاجته إلى مهارات متنوعة، ولكنها ليست مستحيلة لمختلف المستويات الإدارية (محاسبون، مديرون، مشرفون، تنفيذيون، إدارة مستودعات.. إلخ)، الوظائف المبدئية لا تحتاج إلى مهارات عالية، بل تكتفي بتأهيل بسيط، يوفر بيئة عمل مريحة نسبياً للعاملين فيها، وأكثر قبولا اجتماعيا، بيئة عمل القطاع تسمح بعمل المرأة في الحدود الشرعية، وتراعي خصوصيتها الاجتماعية والشخصية، وتوسع الشركات العاملة في قطاع التجزئة سيكون على حساب الشريحة غير المنظمة من القطاع، التي يسيطر عليها المتسترون (البقالات والمحال الصغيرة)، وقدرة الشركات العاملة في هذا القطاع على التوسع باستثمارات معقولة نسبيا، فعلى سبيل المثال السوق المركزية الواحدة قد تحتاج إلى 50 مليون ريال لإنشائها، لكنها ستوفر من 200 إلى 400 وظيفة، وتراوح تكلفة توفير الوظيفة الواحدة في قطاع التجزئة ما بين 125 و250 ألف ريال، بينما في القطاع الصناعي، فإن توفير الوظيفة الواحدة يستدعي استثماراً رأسمالياً قد يصل إلى ما يزيد على عشرة ملايين ريال للوظيفة. (ارتفاع تكاليف الموظف في الصناعة يأتي من ارتفاع أسعار الآليات وقلة العاملين المطلوبين للإنتاج).

توصيات مهمة
وأوضح الدغيثر في ختام كلمته أن المطلوب تشجيع رجال الأعمال السعوديين المبتدئين في قطاع التجزئة وتحفيز الشباب السعودي العصامي على تنفيذ مشاريع التجزئة بطريقة الفرانشايز والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتوسع في توظيف النساء، وإرساء أنظمة تشجع وتشرع مشاركة المرأة في قطاع التجزئة، وزيادة رواتب السعوديين في قطاع التجزئة لتبدأ من 4،000 ريال بدلاً من 3،000 ريال تدفع مناصفة بين صندوق تنمية الموارد البشرية والشركات، وإعادة النظر في أوقات وساعات العمل في شركات التجزئة مع إلزام المنشآت الصغيرة بتطبيقها، والمراقبة الشديدة على القضايا الأخلاقية، وضرورة إرساء قوانين صارمة ضد حالات التحرش الجنسي، والاختلاسات بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

معدلات النمو
من جهته، ذكر يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة أن المحللين يتوقعون استمرار معدلات نمو القطاع بوتيرة تصاعدية لا تقل بمتوسطها عن 10 في المائة سنوياً لعدة عوامل من أبرزها تحسن معدلات النمو الاقتصادي محلياً وإقليمياً وعالمياً، والنمو السكاني، وارتفاع دخل الفرد، واستمرار التغيرات الهيكلية في القطاع، وقال القفاري إن جهود الدولة في سعودة قطاع التجزئة ستلعب دوراً كبيراً في إحداث تغيير هيكلي كبير على القطاع، إضافة إلى معدلات النمو السنوية المتوقعة، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة في المملكة يعد الثاني على مستوى الشرق الأوسط من حيث القوة الشرائية، مبيناً أن مبيعات قطاع التجزئة خلال عام 2010م بلغت 251.3 مليار ريال سعودي.

تفاؤل
وذكر القفاري أن سوق قطاع التجزئة المنظمة في المملكة تعد قطاعا ناشئا، مقارنة بالحصة السوقية الحالية، معتبراً أن جميع المعدلات والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى التفاؤل وتحفز الاستثمار في قطاع التجزئة، وقال إن قطاع التجزئة قطاع صانع لفرص العمل وعامل توازن اقتصادي مهم، فيما أكد أن السلوك الاستهلاكي يقود التغيرات السريعة في قطاع التجزئة، ويلعب دوراً مهماً في إعادة هيكلته، وأشار إلى أن التوجهات الحكومية تدعم توسيع نطاق هذا القطاع، وتدعم استمرار زيادة حصة القطاعات المنظمة على حساب التجزئة غير المنظمة لإيجاد فرص عمل أكثر، وتقليص المخاطر الأمنية، ودعم الاقتصاد الوطني.

تحديات تواجه القطاع
وعدد القفاري بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة في المملكة، التي يجري العمل على معالجتها من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية، ومنها التضخم في أسعار العقار في ظل غياب الأنظمة أو التشريعات التي تكبح جماح هذا التضخم، التستر وآثاره السلبية على نمو القطاع والمنافسة، عدم دعم المشاريع الصغيرة والناشئة وغياب آليات التمويل، تفعيل دور الصناديق الخيرية والاجتماعية، التقيد في تأشيرات العمل، وغياب التنظيم الشامل لآليات توزيع الأنشطة وتوازنها وساعات العمل.
واعتبر القفاري أن قطاع المجمعات التجارية يمكن وصفه بأنه منجم للذهب بسبب التعداد الكبير لفئة الشباب في المملكة، إضافة إلى نمو القوة الشرائية للفرد، فيما أكد أن سوق التجزئة ”الأزياء“ من أعلى الأسواق نمواً، خصوصاً للنساء والأطفال، ومن المتوقع نمو قطاع التجزئة/ المجمعات التجارية كالتالي: نمو إجمالي المساحة التأجيرية في المملكة إلى 8,3 مليون متر مربع بحلول عام 2012م، الرياض نمو بأكثر من 700 ألف متر مربع قبل عام 2013، جدة نمو بأكثر من 689 ألف متر مربع كإجمالي المساحة التأجيرية بحلول عام 2017م مع توقع دخول عرض مساحات خلال 2011، المنطقة الشرقية نمو بأكثر من 495 ألف متر مربع كإجمالي المساحة التأجيرية قبل عام 2013م.
وقال القفاري إن هناك عدة عوامل مؤثرة في نمو قطاع المجمعات التجارية من أبرزها معدل النمو في الناتج القومي، معدل النمو السكاني، القوة الشرائية، معدلات التضخم، وهيكلة القطاع وتطوره.

تجربة العثيم مول في الأحساء
وتطرق القفاري إلى تجربة العثيم مول في الأحساء، مشيراً إلى أن المميزات المهمة في الأحساء قلة المنافسة وقربها من دولة قطر، مؤكدا أن عدد المجمعات التجارية في الأحساء بما فيها العثيم مول ثلاث فقط. وقال إن افتتاح العثيم مول الأحساء تم في عام 2008م بحجم استثمار 250 مليون ريـال سعودي ومساحة إجمالية 79 ألف متر مربع وبمساحة تأجيرية تقدر بـ57 ألف متر مربع م2، مشيرا إلى أنه تم توفير أكثر من 150 فرصة وظيفية في الأحساء.