الجلسة النسائية تستعرض أهم الاستثمارات المتاحة للمرأة في الأحساء

أكدت هناء الزهير، نائبة الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، ضرورة تعزيز القدرات والارتقاء بواقع المرأة؛ لمعرفة حقوقها وواجباتها، وتوفير الوسائل المادية والثقافية والمعنوية والتعليمية؛ لتتمكن المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار.
وأوضحت الزهير، في ورقة العمل خلال منتدى الأحساء الثاني للاستثمار، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتمثل في قدرة المرأة على الحصول على حقوقها الاقتصادية، وتنمية هذه الحقوق، بممارسة دور فعال لتنمية المجتمع، مؤكدة عدم قدرة أي مجتمع على النهوض وتحقيق التنمية مع إضعاف نصفه، بل إن المرأة تمثل النصف الأفضل من المنظور التنموي، كما أن مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها، كذلك سيؤدي زيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي سيسهم في زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع، كما أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون مشاركة إيجابية من المرأة في التخطيط لها وتنفيذها ومتابعتها وتحديثها والانتفاع بثمارها.
وبينت الزهير، أن هناك أدوات لتمكين المرأة اقتصاديا، منها: بناء الوعي لدى المرأة، والتأهيل والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب التأثير على صناع القرار واتخاذ إجراءات ايجابية تدعم مشاركة المرأة، كما أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المرأة، والتي من أبرزها، الموروث الثقافي، مقاومة المرأة ذاتها للتغيير واستسلامها للموروث الثقافي السابق، وعدم ثقتها في قدراتها وإمكاناتها، إضافة إلى وسائل الإعلام، وضعف مشاركة المرأة في رسم السياسات المتعلقة في شؤونها، وبعدها عن هيكل اتخاذ القرار، إلى جانب الضغوط والإيقاع السريع للحياة، الذي أدى إلى انغماس الكثيرات من النساء في أمور حياتهم اليومية.
وقالت الزهير: ''إن المتأمل في أحكام الشريعة الإسلامية، يجد أنها جعلت للمرأة متى ما كانت بالغة، عاقلة، رشيدة، الحق في التصرف في أموالها، ثابتة كانت أم منقولة بيعا، شراءً، رهنا، هبة، ووصية، شأنها في ذلك شأن الرجل، حيث تم تدعيم هذا الحق في التصرف، بأن جُعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ليس لأي فرد الحق في أن يتدخل في أمورها وشؤونها المالية، سواء كان هذا الفرد أباها، أو زوجها، أو أخاها، أو ابنها، مما يمكن القول معه بأن هذا الوضع يجعلها أهلا للتمتع بالحقوق، وفي الوقت ذاته التحمل بالالتزامات، وبناءً عليه يكون لها إجراء التصرفات القانونية، والقيام بالأعمال المتعلقة في شؤونها''.

جدية الاستثمار النسائي
من جانبها، أوضحت الدكتورة سحر عبد العال، أستاذة التسويق في جامعة الملك فيصل بالأحساء أنه الأرقام التي يعلنها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية تكشف أن الأرصدة المودعة في المصارف لصالح النساء تصل إلى 100 مليار دولار، فيما يسمى بالأرصدة النائمة، وأوضح تقرير لمركز السيدة خديجة بنت خويلد، أن صاحبات الأعمال يتسمن بأنهن إيجابيات وطموحات جدا، فيما يتعلق بنشاطهن الاقتصادي ولديهن جدية والتزام كامل في العمل، وبينت أن الأعمال والأنشطة المسجلة والتي تمتلكها النساء السعوديات هي الأكبر حجما على مستوى سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من ذلك، فإنهن الأقل نسبة في مزاولة نشاط التجارة الدولية (استيراد وتصدير وامتياز وغيرها).
وأكدت أن هذا القطاع المهم في المملكة، وهو قطاع الاستثمار النسائي ما زال يحتاج إلى المزيد من الدعم والتشجيع والمؤازرة؛ حتى تستفيد المملكة من هذه القدرات والإمكانات الخلاقة وتساعدهم على المساهمة في بناء وتنمية هذا البلد الكريم، وهذا يتطلب وجود أدوار عدة: هناك دور تشريعي وتمويلي على عاتق الأجهزة الحكومية المختلفة، وهناك دور إعلامى وتعليمي في نشر ثقافة العمل الحر للسيدات في المجتمع وإعلاء قيمته وأهميته، ودور على عاتق الفتيات و السيدات أنفسهن.
وأشارت إلى أن مجالات فرص الاستثمار النسائي في الأحساء، هي: مشروعات القطاع الزراعى: استغلال مزارع التمور العائلية المهملة وإقامة بعض الصناعات المكملة لها مثل التعبئة والتغليف،وصناعة الدبس، ومن الممكن تصدير هذه المنتجات أيضا لما لها من سمعة طيبة في الخارج، مشروعات حرفية تقوم على هامش مزارع التمور كالاستفادة من مخلفات النخل في صناعة بعض المنتجات السياحية كالسلال وغيرها، الاستفادة أيضا من عوامل البيئة الطبيعية في إنتاج منتجات فخارية وخزفية لها تصميمات من البيئة المحلية والتراث ويمكن عمل الهدايا والتذكارات السياحية من هذه الخامات.
وأضافت إنه وفقا لطبيعة الإحساء وأنها من أقدم الواحات في المنطقة، فمن الممكن أن يتجه الاستثمار النسائي إلى إقامة مشروعات زراعية تصديرية مثل مزارع الغراب ''المشروم''، ومزارع النباتات العطرية والزهور المختلفة، وهذه تتميز بارتفاع القيمة المضافة لها. هذا بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية، التي تبرع فيها المرأة الريفية بشكل خاص مثل تربية المواشي المختلفة، ومزارع الأرانب وغيرها. المشروعات القائمة على صناعة الذهب، خاصة في مجال التصميم وحتى التجارة، حيث تتميز فتيات الأحساء بالحس الجمالي والتميز في الأنشطة الفنية كالرسم والتصوير وغيرها. وهناك أيضا فرص جيدة أمام فتيات وسيدات الأحساء للاستثمار في مجال هندسة الديكور والتصميم الداخلي ويمكن تقديم خدمات هذه المكاتب لسيدات المجتمع بشكل عام أو لغيرهم من سيدات الأعمال. فرص الاستثمار النسائي في مجال الخدمات مثل مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، مكاتب الخدمات السياحية، مكاتب الدعم الفني في مجال الحاسب وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام.
وهناك العديد والعديد من الاستثمارات والفرص التي تناسب طبيعة وثقافة السيدات والفتيات في الأحساء ولا تتعارض مع عادات وتقاليد هذه المحافظة الكريمة.