الجلسة الرابعة: مطالب بتحويل مطار الأحساء إلى «إقليمي» لإنعاش السياحة

فرض ضعف إمكانات مطار الأحساء الحديث على الجلسة الرابعة التي ناقشت مستقبل السياحة في الأحساء، وطالب المشاركون في الجلسة بأهمية تفعيل دور مطار الأحساء وتحويله إلى مطار إقليمي؛ حتى تنتعش السياحة في المنطقة.

أهمية المطار
وقال في هذا الصدد عبد الله موسى بوخمسين، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة كانو للسفريات: إن أي منتج لا يكتمل إلا بتيسير وصول المستهلك إليه، والمنتج السياحي في الأحساء غير مكتمل بسبب عدم تيسر وسائل الوصول إليها باعتبار أن المطار الأحساء لا يفي بالحاجة.
وأوضح أن المطار لا تخدمه إلا رحلتين فقط إلى جدة، معتبرا أن الأحساء منطقة محورية، عدد سكانها يتجاوز المليون نسمة فحاجتهم إلى وسائل نقل، فهذا يستدعي تحويل المطار إلى إقليمي وفتح مكاتب لخطوط الطيران، مطالبا هيئة الطيران المدني بفتح المطار لبعض الرحلات الدولية أسوة بالمطارات الأخرى، كما طالب بالاستعداد لعام 2022 لبطولة كأس العالم في قطر لاستيعاب الجماهير وحتى تكون الأحساء مستعدة للأعداد الكبيرة التي ستستقبلها، مشددا على ضرورة تحويل مطار الأحساء إلى إقليمي والسماح لخطوط الطيران الأخرى للمساهمة مع الطيران المدني في نقل المسافرين من وإلى الأحساء، بجانب توفير خدمات متكاملة داخل المطار للحجوزات وغيرها.

تفاهم مع شركات طيران
وذكر عبد اللطيف محمد العفالق، رئيس اللجنة السياحية بغرفة الأحساء، أن هناك مزايا نسبية عديدة في الأحساء من بينها الموقع الاستراتيجي، وفيها ثراء تاريخي عريق جدا منذ آلاف السنين، فيها كثافة سكان كبيرة يتضاعف السكان في أيام الإجازات بعودة الأحسائيين المغتربين منها للعمل في خارجها، انتشار الحرفيين فيها؛ فلا يكاد مهرجان محلي أو خليجي إلا ويكون هناك تواجد كبير من الحرفيين السعوديين، ونسبة الأوكسجين فيها مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى وتصل النسبة الأوكسجين في الهواء في الأحساء 29 بجانب انخفاض درجات الحرارة بعد غروب الشمس إلى 14 درجة مئوية، وفيها بيئات ثلاث متنوعة شاطئية وصحراوية وزراعية، وكذلك انفتاح وتنوع الثقافات، وهو عبارة عن تمازج ثقافي وحضاري، وهو مجتمع محب ومضياف للجميع، وتختزل 80 في المائة من الغاز الطبيعي، مطالبا شركة أرامكو بدور في التنمية السياحية، مؤكدا أن النمو السياحي متسارع في الوقت الحالي وهو أقل من المطلوب.
وأكد أن هنالك تفاهمات كبيرة مع شركة طيران الإمارات والخطوط القطرية وطيران النايل المصري لتسيير رحلات مباشرة من وإلى مطار الأحساء، حيث أبدت هذه الشركات رغبة كبيرة في تسيير الرحلات، وهنالك مباحثات مع اللجنة السياحية في غرفة الأحساء، لكن هذا يتطلب موافقة هيئة الطيران المدني لتحويل مطار الأحساء إلى مطار إقليمي يستقبل الرحلات الدولية.
وأشار العفالق إلى أن مصلحة الجمارك بدأت في تجهيز وتهيئة مواقعها في المطار وستكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر من الآن لتهيئة المطار وتحويله إلى إقليمي.

دراسة لتقييم المحافظة
اقترح الدكتور فهد بن صالح السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، إجراء دراسة تقييم شاملة للوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، حيث تتضمن المقترحات نقاط القوة كل ما يتوافر بالمحافظة من مميزات نسبية وتنافسية - نقاط الضعف وتتضمن حصرا لمعوقات تحقيق النمو كافة، الفرص وتتضمن الظروف الخارجية الإيجابية كافة التي تساعد على تحقيق الاستراتيجية، المخاطر أو التهديدات وتتضمن العوامل الخارجية كافة التي تحد من تطبيق الاستراتيجية، ودعا السلطان إلى قيام الجهات المختصة في المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بوضع الأسس العامة للاستراتيجية، تكليف إحدى الجهات المتخصصة بإعداد الدراسات المتعلقة بأبعاد الاستراتيجية كافة وأعداد الفرص الاستثمارية المدعمة بدراسات الجدوى لبعض المشاريع، الإشراف على وضع استراتيجيات التطوير، قيام الغرفة التجارية الصناعية بالمبادرة في عرض المشروع والإشراف عليه وتنسيق تمويله خلال المرحلة الأولى.
وأكد السلطان، أن أبرز حوافز الاستثمار في الأحساء تتمثل في الموقع الجغرافي المتميز، حيث تعتبر المنقذ البري الذي يربط المملكة بدول الخليج، إضافة إلى توسطها بين مدينتي الرياض والدمام، تمثل 24 في المائة من مساحة المملكة و68 في المائة من مساحة المنطقة الشرقية، عدد سكان يصل إلى نحو مليون نسمة، إضافة إلى أن أكبر منبع نفطي في العالم يقع فيها وهو حقل الغوار، إضافة إلى توفر البنية التحتية المناسبة، توافر رؤوس الأموال، توافر القوى العاملة الوطنية الرخيصة، أراضٍ خصبة صالحة للزراعة ومخزون من المياه الجوفية الصالحة للزراعة، توافر المواقع الأثرية ومواقع الجذب السياحي، توافر مواقع لإقامة المنتجعات السياحية الطبيعية، وتوفر العديد من الموارد الطبيعية في المنطقة.

سياحة الأعمال
من جانبه، أشار الدكتور حمد السماعيل، نائب الرئيس للاستثمار المساعد الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى أن الرؤية للهيئة أن تكون المملكة بمقوماتها الطبيعية والثقافية بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي، وتحوي منشآت سياحية ذات خدمات مميزة، والهدف العام تطوير وتحسين المنتج السياحي والخدمات السياحية في المملكة من خلال تحفيز الاستثمار السياحي بشكل عام وفي الوجهات والمواقع السياحية الجديدة بشكل خاص، وكذلك تحسين خدمات المنشآت السياحية القائمة، مبينا أن العوامل المشجعة لنمو الاستثمارات السياحية تتمثل في اتساع المساحة وتنوع المناطق الجغرافية، متانة الاقتصاد السعودي، وجود الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، المناطق الساحلية، القوة الشرائية، النمو السكاني (معظمهم من الشباب)، الأمن والاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن خطط وإنجازات الهيئة العامة للسياحة والآثار وأجهزة التنمية السياحية في المناطق، تتمثل في مشروع اقتصادي مترابط ومتكامل لتنمية السياحة الوطنية، من خلال 126 مبادرة أساسية لتنفيذ الاختصاصات، وعلاقات تعاون وشراكات متميزة مع أطراف التنمية السياحية (40 مذكرة تعاون مع المؤسسات الحكومية و13 مع إمارات المناطق)، معايير الترخيص والتصنيف للقطاعات السياحية الرئيسة، وقطاعات رئيسة تشمل الإيواء السياحي ''فنادق، شققا مفروشة، ومنظمي الرحلات السياحية، وكالات السفر والسياحة، الإرشاد السياحي، المشاركة بالوقت، إضافة إلى تنفيذ مشروع شامل للتقييم الاستراتيجي، وإعادة الهيكلة بعد عشر سنوات من التأسيس، ووضع خطة مؤسسية للسنوات الثلاث المقبلة، وضع خطط لتطوير منظومة من الوجهات والمنتجعات السياحية، تبرز خصائصها الجبلية، والساحلية، والصحراوية، وإنشاء مراكز لخدمات الاستثمار السياحي في مناطق المملكة (16 مركزا)، إعداد معايير مهنية وحقائب تدريبية لقطاع السفر والسياحة، وقطاع الإيواء، ابتكار برامج لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من صناديق التمويل الحكومية.
وبيّن السماعيل، أن الهيئة تسهم في إنشاء 29 منشأة تعليمية متخصصة في إدارة السياحة والفندقة، في مختلف مناطق المملكة من خلال اتفاقيات التعاون مع جهات التعليم والتدريب من خلال تزويد مكاتب العمل بأكثر من أربعة آلاف فرصة عمل تخصصية غير سياحية و4938 فرصة عمل تخصصية سياحية، إضافة إلى تفعيل برامج المنح والابتعاث 150 مبتعثا للمرحلة الأولى، و150 فرصة سنويا.
وأكد استمرار تبني الدولة تمويل نشاط الهيئة وبرامجها المتعلقة بالسياحة الداخلية، وتأسيس شركات للتنمية السياحية الداخلية تشارك الدولة في رأس مالها، لتطوير الوجهات السياحية، وخاصة في المناطق السياحية الجديدة، وإيجاد صيغ ملائمة لمشاركة صناديق الإقراض الحكومية في تمويل المشاريع السياحية الداخلية، وتعمل الهيئة وأجهزتها في المناطق، على زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية الداخلية وفي التمويل التطوعي لأنشطة الترويج السياحي الداخلي، استفادة الهيئة من الإيرادات التي تحصّلها من المقابل المالي للخدمات والموافقات التشغيلية التي تقدمها في مجال اختصاصها، وقيام الجهات الحكومية المالكة للأماكن السياحية بالعمل على استثمارها وتأجيرها لمدد طويلة الأجل من أجل تطويرها وتشجيع الاستثمار فيها.
وأشار السماعيل إلى أنه تم إعداد خطة عمل تتضمن توجهات الهيئة العامة للسياحة والآثار في تفعيل قرار رقم 209 حول دراسة سبل تنمية الموارد المالية اللازمة لتنمية السياحة في المملكة، مبينا أن ما تم إنجازه لتفعيل هذه الخطة يتجسد في توقيع محضر مع الجهات المالكة للأماكن السياحية لتمديد المدد الإيجارية إلى 50 سنة وفق آلية محددة، مبادرة الهيئة بالعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالبدء بتأسيس عدد من الشركات مثل شركة تطوير العقير، شركة الفنادق التراثية، الشركة السياحية القابضة.
وأضاف بأنه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإعادة النظر في ضوابط إقراض الفنادق وفق برنامج إقراض الفنادق المعمول به حاليا، والبدء في الإعداد لدراسة تأسيس صندوق التنمية السياحية بالاتفاق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد أن المنتجات السياحية الأكثر ملاءمة للسوق السعودية سياحة الإعمال للاستثمار في إنشاء المزيد من مراكز المؤتمرات والمعارض، والسياحة الترفيهية للمزيد من الاستثمار في المدن الترفيهية، مراكز التسوق، والمنتجعات، سياحة الثقافة والتراث لتطوير الأسواق والبلدات والقرى والقصور التراثية، ومراكز الحرف، والمتاحف، السياحة البيئية لتعزيز الاستثمار في النزل البيئية والمنتجعات الريفية، وسياحة الصحة والاستشفاء للاستثمار في منتجعات الصحة والاستجمام، والفنادق المتخصصة في الصحة والاستشفاء، سياحة الشباب والمغامرات للاستثمار في حلبات السباق، ومواقع تسلق الجبال، ومراكز الغوص، وأندية الطيران.

استراتيجية الأحساء
من ناحيته، أكد المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين الأحساء رئيس المجلس البلدي في الأحساء، خلال كلمته، أن الأحساء تعتبر من أكبر مناطق المملكة جغرافيا، حيث تبلغ مساحتها 460 ألف كيلومترمربع، وتمثل 24 في المائة من مساحة السعودية، ويعتبر موقع الأحساء من أهم المواقع الاستراتيجية في السعودية، حيث يشترك في حدوده مع عدد من مناطق المملكة و دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحده من الجنوب سلطنة عمان ومنطقة نجران ومن الشرق دولة الإمارات ودولة قطر وبحر الخليج العربي، ومن الغرب منطقة الرياض ومنطقة نجران ومن الشمال مدينة بقيق وباقي مدن المنطقة الشرقية. وتعتبر واحة الأحساء إحدى أكبر واحات النخيل في العالم. ويقدر عدد سكان الأحساء بنحو 1.3 مليون نسمة موزعين على ثماني مدن و80 قرية وهجرة.
وأبان بأن أمانة الأحساء تسعى لدراسات المخططات الهيكلية على إعادة تنظيم المنطقة وتحديد اتجاهات النمو فيها ووضع الطرق الرئيسة الرابطة بين المدن ونقاط الجذب والتمشي مع سياسات التنموية الوطنية ورفع كفاءة الطرق للتخلص من الاختناقات المرورية ووضع برنامج متكامل لتطوير المناطق ذات الأولوية كمنطقة السوق بقلب المدينة وغيرها، إضافة إلى تحديد السياسات التي تتخذ لتشجيع الاستثمارات في الأنشطة القائمة وتوطين الأنشطة الجديدة، وتأكيد دور ووظيفة حاضرة الأحساء كمركز نمو إقليمي وتأكيد الطابع التجاري لها والأنشطة الإقليمية، تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة في منطقة الدراسة لمواجهة احتياجات السكان المستقبلية بما يحقق بيئة اجتماعية صحية، التوزيع الأمثل لكثافة السكان بصورة متوازنة، والاستغلال الأمثل للأراضي للحصول على أكبر عائد اقتصادي ممكن بما يتناسب مع قيمة الأراضي في منطقة الدراسة الناتج من تركيز الأنشطة التجارية المركزية على مستوى حاضرة الأحساء.
وأشار إلى أن أهداف تحديث المخطط الهيكلي للأحساء تفعيل السياسات التنموية الوطنية، تحديد استعمالات الأراضي الرئيسة، تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يحقق المتطلبات البيئية والسكانية والاقتصادية، تحديد التوسع العمراني للمدن والقرى، تحديد مراحل النطاق العمراني للمدن والقرى ووضع الضوابط والاشتراطات التنموية لها، تحديد الدور الوظيفي المتوقع للمدن والقرى، تحديد شبكات الطرق والنقل بما يحقق التكامل مع شبكات الطرق الإقليمية، وضع الإطار العام لإعداد المخططات الهيكلية للمدن والمخططات المحلية والتفصيلية للقرى.
وأشار إلى أن أهداف تحديث المخطط الهيكلي في الأحساء يتمثل في تفعيل السياسات التنموية الوطنية، تحديد استعمالات الأراضي الرئيسة، تحديد اتجاهات النمو العمراني بما يحقق المتطلبات البيئية والسكانية والاقتصادية، تحديد التوسع العمراني للمدن والقرى، تحديد مراحل النطاق العمراني للمدن والقرى ووضع الضوابط والاشتراطات التنموية لها، تحديد الدور الوظيفي المتوقع للمدن والقرى، تحديد شبكات الطرق والنقل بما يحقق التكامل مع شبكات الطرق الإقليمية، وضع الإطار العام لإعداد المخططات الهيكلية للمدن والمخططات المحلية والتفصيلية للقرى.
وبيَّن بأن من سلبيات المخطط الهيكلي السابق، لم يمنح للمنطقة دور وظيفي تكاملي مع الخطط الوطنية التنموية، اقتصار الدراسة على مدينتي الهفوف والمبرز لأسباب تعاقدية، لم يأخذ في الاعتبار المناطق الساحلية السياحية، لم يأخذ في الاعتبار الموارد الطبيعية وتوظيفها، لم يأخذ في الاعتبار شبكة الطرق الموصلة بالساحل وبالمناطق المجاورة. وعرج الجبير إلى المشكلات التخطيطية وتتمثل في عدم وجود أراضٍ فضاء للتمدد العمراني المستقبلي، وجود محددات طبيعية ومادية تحد من التمدد العمراني، ومنها شركة أرامكو السعودية وسكة الحديد والحرس الوطني والمطار، وجود بعض استخدامات الأراضي التي تحد من التنمية وتطوير المنطقة، ضعف المحاور الرئيسة لشبكة الطرق التي تربط بين المدن الرئيسة، تمركز معظم الأنشطة السكانية في وسط المدن، التجمعات السكانية غير المنظمة، عدم نزوح أهالي القرى والمدن الشرقية إلى المناطق الجديدة لأسباب اجتماعية، مشيرا إلى أن الشركاء الاستراتيجيين في تفعيل أهداف المخطط الهيكلي هم الهيئة العامة للسياحة الآثار، أمانة الأحساء، غرفة الأحساء، وزارة الصحة، أرامكو السعودية، وزارة الزراعة، وزارة النقل.

هوية الأحساء
وأكد راشد عبد الله المقيط، رئيس التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في مجموعة الطيار للسفر، أن الأحساء احتفظت بهويتها، والهوية هي الهدف الرئيس في الوقت الحالي في تشجيع السياحة، لافتا إلى أن هناك 1200 رحلة طيران تعبر الأجواء السعودية وتعتبر ثاني أكبر سوق عابرة في العالم.