مطالبة بإنشاء محاكم خاصة بالتأمين .. وتغطية مستفيدي الضمان الاجتماعي

طالب متخصص في العلوم الصحية، الجهات المعنية بضرورة إنشاء محاكم خاصة بالتأمين، تتبعها هيئة تختص بأمور التأمين العام والصحي، إلى جانب المطالبة بمبادرة لفئة المحتاجين المتمثلة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، بأن تقوم وزارتا الصحة والشؤون الاجتماعية بدراسة إضافة مبلغ 200 ريال على مبلغ الضمان الاجتماعي لكل مستفيد لتصبح سنويا 2400 ريال كقيمة لبوليصة التأمين.
وتحدث الدكتور خالد بن سعيد، أستاذ علوم إدارة الصحة والمستشفيات في كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، في ورقة عمل قدمها أمام مؤتمر التأمين الصحي 2011 الذي بدأت فعالياته في الرياض أمس، عن العوامل المساعدة للمرحلة الانتقالية المتعلقة بالتأمينات المطبقة على السعودية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العوامل المؤثرة على هذه المرحلة كتلك المتعلقة بكمية الأسرّة في المستشفيات، البرامج المحاسبية والتمويلية المطبقة في مستشفيات المملكة، قابلية المواطنين على تقبّل فكرة التأمين، وعي المواطنين الخاص بالتأمين، قيم أقساط التأمين (ثبوتيتها أم تغيرها مع تغير العرض والطلب؟)، كذلك المواطنون غير القادرين على تسديد تكاليف بوالص التأمين، وغيرها من العوامل. ودعا الدكتور خالد بن سعيد في ورقته، التي حملت عنوان: "العوامل الممكنة نحو المرحلة الانتقالية لتطبيق التأمين الصحي للمملكة العربية السعودية"، إلى ضرورة تطوير سوق التأمين الصحي في المرحلة المقبلة، التي يأتي في مقدمتها دعم الدور الرقابي والإشرافي لمجلس الضمان الصحي، وإعادة تقييم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، وتطوير آليات لضمان التطبيق الدقيق للنظام وبما يحقق مصالح جميع الأطراف.