مختصون: إصلاح سياسة التأمين الصحي مشروط بتوافر عدالة الأنظمة الصحية في توزيع الموارد

أكد الدكتور حسن البرعي الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن أي محاولة لإصلاح سياسة التأمين الصحي المستقبلية لن تكون مجدية من دون وجود كل من عنصر الفعالية والملاءمة وعدالة الأنظمة الصحية في توزيع الموارد.
وأفاد الدكتور البرعي في قراءة له في النظام الصحي والتأمين في المملكة، أمام مؤتمر التأمين الصحي 2011 أمس، بأنه توجد سبع نقاط لتكامل إصلاح سياسة التأمين الصحي في المملكة وهي: إن إنجاح البوليصة التأمينية يوجب على وزارة الصحة دعم البني التحتية الصحية بشكل مناسب ومتناسق، والأمر الثاني أن المشكلة ليست في عدم توافر الموارد ولكن في التوزيع بسبب انتشار النزعة الحضرية في السياسة الصحية بشكل عام وسياسة التأمين بشكل خاص، كما أن إصدار البوليصة الصحية بشكل مجزأ، ومعمم، وغير معتمد على أساس بحثي، ينتج عنه ترقيعات في بواليص التأمين التي يلزم تفاديها.
ومن نقاط تكامل إصلاح سياسة التأمين الصحي أيضا، أن الدراسات السكانية الدقيقة والمحددة الخاصة في المملكة غير متاحة، لذا فإننا نحتاج إلى برنامج معلوماتي إداري صحي للحصول على فعالية تحليل عن الوبائيات، كما أن هناك فجوات لأنظمة التسعير الموحدة المتعلقة بالخدمات الصحية، التي تعتبر مهمة نسبة للتأمينات، كما هي الحال بالنسبة للمصادر الاستهلاكية.
وأشار الدكتور البرعي إلى أن هناك خللا في البني التحتية في شركات التأمين. التصنيف الخاص بتلك الشركات مجزأ، فإننا نرى أن القليل منها متخصص في الرعاية الصحية، وأن مستوى الرعاية الصحية الأولية يتطلب إصلاحات قوية ومتينة مرتكزة إلى ميزانية محددة ونمط عمل واضح لإصدار ثلاث صيغ تأمينية فاعلة، لإدارة البرامج ولتوزيع الخدمات.
من جانبه، أوضح فيليب أوزيمور مدير الممارسات الصحية في أوروبا والشرق الأوسط، أن القطاع الصحي يواجه حالياً تغيرات جوهرية في هيكلة مستمرة.
تهدف ورقة عمل فيليب التي جاءت بعنوان "تأثير التأمين الصحي على جودة الأداء والتكاليف ورضا المستفيدين"، إلى تحديد الأدوات وأفضل الممارسات نسبة إلى إدارة المخاطر والحلول التأمينية لخفض التكاليف الإجمالية للمخاطر الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحية.
وأشار فيليب إلى الحساب الإجمالي للمخاطر، الذي يسهم في زيادة كفاءة الجودة ورضى المستفيدين عبر إفساح المجال لرواد الأعمال الصحية بتقييم العائدات الاستثمارية لإدارة الإكتوارية، وستظهر أطراف الموازنة الإنفاقية والادخارية. وقال: "من المهم أيضاً أن تتم دراسة التمويلات حتى يستطاع فهم المسؤوليات المشتركة والإهمال الطبي المتعلق بالمنظمة، أما المراجعة الاستراتيجية وتوزيع المخاطر سيساعدان في عملية تحديد الخطط طويلة وقصيرة الأمد لاحتواء التكلفة الإجمالية للمخاطر ضمن إطار إدارة المخاطر الخاص في المؤسسة".
من جهته، قال الدكتور فين غولدنر مدير برنامج التمويل الصحي في هيئة أبو ظبي الصحية: "إن التأمين هو الأساس لرؤية الهيئة الصحية، وهو ينص على أن النظام الصحي يمول نفسه تلقائياً عبر التأمينات الصحية الإلزامية على كافة السكان".
وأضاف: لاقى إدخال النظام التأميني الإلزامي نجاحاً كبيراً في أبو ظبي، حيث أصبح جميع السكان ذوي غطاء تأميني، وبذلك أصبحت أبو ظبي قدوة في المنطقة في مواجهة كافة المخاطر الصحية.
وأوضح فين في ورقة عمل بعنوان: تجربة التأمين الصحي في أبو ظبي، أن النظام التأميني المعمول به في أبو ظبي ينقسم إلى قسمين: الأول ذو معايير متكاملة (يحتمل التحويلات) نسبة لأسلوب الدفع، والآخر نظام تمويلي محكم التصميم.
يقوم النظام الأول ذو المعايير المتكاملة على: رموز ومعايير طبية تسجل كافة الوقوعات من خلال تنظيم روتيني مستقل عن واقع التكاليف وعن مصدر الدفع، وتبادل إلكتروني للمعلومات بحيث تتم العمليات بواسطة ترحيل طبقي، ويدقق من قبل السلطات الصحية. كذلك مقارنة كاملة على أساليب السداد (لكلتا حالات التنويم والعيادات الخارجية غير نطاق سواءً كانت من القطاع العام أو الخاص)، وذلك عبر عقود سداد معيارية لواقع التكاليف ومعدي الخدمة باستخدام المجموعة الشخصية PRG.
أما النظام الثاني ذو التمويلات المحكمة التصميم و ـــ الحديث لفين ـــ فتقوم على التأمينات الخاصة بالمغتربين الأثرياء (تأمين ذو مخاطر)، والتأمين الاجتماعي للطبقة العاملة المحدودة الدخل (أقساط محددة)، والتأمين المجاني الخاص بالمواطنين الإماراتيين (مراجعة الاستخدام الحكومي). وقال: "إن مبدأ الشفافية أوجد من خلاله نظام الدفع المعياري المدعوم بأنظمة متقدمة لمعالجة التحديات في نظام صحي أبو ظبي ودول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها".