قرَّاء لوزير الإسكان: ننتظر خريطة إسكان وطني .. وإعلان خطة زمنية للتنفيذ

تواصل "الاقتصادية" عرض ردود أفعال قرائها ومتصفحي "الاقتصادية الإلكترونية" حول ما يريدونه ويأملونه من وزارة الإسكان الجديدة ووزيرها الدكتور شويش الضويحي.

التعليقات في الجزء الثاني تركز على قضية التنفيذ، حيث ذكر أكثر من قارئ أهمية تنفيذ المشاريع من قبل شركات عالمية تأخذ في الاعتبار الوقت الزمني والجودة. هذه النداءات ربما تأتي على خلفية تعثر بعض المشاريع الحكومية؛ جراء تنفيذها بعقود من الباطن. أيضا كان لافتا في التعليقات التركيز على أهمية الإعلان الواضح للخطة الإسكانية والفترة الزمنية لتنفيذها. هنا ملخص للتعليقات نأمل أن تحقق الهدف المطلوب منها.

#2#

بداية، قال صحراي: إنه يقترح "إنشاء شركات مساهمة تتحالف مع شركات عالمية يوكل إليها بناء الإسكان المطلوب للوزارة وغيرها من المواطنين بنفس المواصفات، وبشرط ضمان هذه الوحدات عن الأضرار الإنشائية لمدة القرض"، في حين قالت دلال: إنها تطلب من وزير الإسكان "النظر في عظم الأمانة المكلف بها والابتعاد عن الظلم والعدل، والشعور بالمسؤولية التي بين يديه وتسهل أمور الناس، خاصة المحتاجين ومن لهم معاناة ومآسٍ في البيوت المستأجرة وضغوط من قبل ملاك العقار وسرعة تنفيذ الأوامر الملكية".

وزادت: "اطلب من صحيفة "الاقتصادية" طرح موضوع يتناول الحقوق والواجبات التي يجب أن يقوم بها كل مسؤول، سواء في وزارة أو في شركة أو وظيفة حكومية كانت أو خاصة". وشددت: "أخص من هم في المدارس والجامعات من أعضاء هيئة تدريس ومن موظفين الشعور بالمسؤولية والأمانة التي بين أيديهم، وتقوى الله وعدم تصعيب الأمور وإهمالها والمماطلة بما يطلب منهم وما هو واجب عليهم، وأن يعوا أن كل ما يقومون به مكتوب وسيعرض ويحاسبون عليه يوم القيامة أمام ملك الملوك سبحانه وتعالى".

المهندس فهد العتيبي قال: "يجب أن تكون الاستراتيجية هي أن تسكن كل أسرة سعودية في منزل مستقل"، في حين قال عبادي: "أتوقع من وزارة الإسكان أن ترسم خريطة إسكان وطني، بحيث ترسم خطة زمنية تهدف لتطوير قطاع الاسكان، وأن تكون لديها استراتيجية واضحة، وأيضا أن تنتقل إدارة الصندوق العقاري لهذه الوزارة".

شريفة شاركت برأيها، فقالت: "يجب عليهم عمل لائحة بيانات لجميع سكان المملكة، هناك من يملك سكن سواء من عمله أو ظيفته، والعمل، ووضع زكاة على الأراضي البيضاء، وترسية مشاريع الإسكان على شركات عالمية متخصصة؛ لأن - هناك الكثير الذين انتظرو ووصلت أعمارهم 50 عاما وما زال مستأجرا، فهذا له أولوية السكن".

المتصفح عبد الله الصويلح، قال: إن أهم قضية يجب أن تعيها الوزارة الجديدة "الابتعاد عن البيروقراطية، إعطاء فرصة أخرى لمن حصل على أرض ولم يستفد منها من قبل بأن يمنح أرض ثانية وهذا سبب في تخفيض أسعار الأراضي". وحول القرض قال: "يجب أن يكون على ثلاث دفعات حتى يتمكن من إنجاز بيته بأسرع وقت، وأخيرا نرفع أكف الذرائع إلى المولى - عز وجل - وندعو لخادم الحرمين أبو متعب بأن يتم عليه الصحة والعافية وأن يديمه ويحفظه وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه ويرد كيد الكائدين".

حمد العيسى قال: "إن أول مهام الوزارة الجديدة إيجاد سكن للمواطن"، لكنه حذر الوزارة من "التعامل مع بعض الشركات المشهورة بالفساد، وكذلك منع بيع المقاولة إلى مقاولين الباطن، وأن يتم التعامل مع شركات عالمية وإعطاء المقاول الحق في استخدام مواد بناء من أي مكان طالما أنه يوفر في قيمة البناء".

#3#

عبد الله الرحيمي، قال: "أرجو منهم (يقصد وزارة الإسكان) رفع إلى المقام السامي النظر في أمر الاستراحات داخل الأحياء والقريبة منها وإعطاءهم فرصة لمدة ستة أشهر، إما بنائها أو هدمها من قبل الأمانة لتوفير الأراضي بحيث إنها تشغل مساحات كثيرة داخل الأحياء.

وكذلك إعطاء فرصة لجميع الموظفين اعتبارا من هذه السنة لدفع نسبة أو استقطاع من قبل حسابه البنكي لتملك الأرض بسعر رمزي يخصم من الراتب، وفي حالة ظهور الاسم من قبل الصندوق العقاري يسلم الفلة المقام عليها الأرض التي دفعها طيلة بنائها.

العيسى عاد للإشارة إلى أهمية تطوير المخططات الجديدة، حيث يجب أن تتم مراقبة التطوير؛ لأنها تتم بطريقة غير مهنية ورديئة جدا، وفي النهاية يعتبر ذلك خسارة على المواطن المكسين الذي اشترى الأرض، بعكس المطور الذي استلم حقه مقدما، ويجب أن يقتصر تطويل هذه المخططات لشركات كبيرة ومعروفة. إبراهيم قال: "إن بإمكان هيئة الإسكان (الوزارة) الاستفادة من المساهمات العقارية المتعثرة لبناء وحدات سكنية وتسليمها للمواطنين بأسعار محددة تسلم للمساهمين الرئيسين"، في حين قال هاشم المناشي: "إن على الوزارة تأسيس موقع على شبكة الإنترنت للوزارة، فمنذ أنشئت الهيئة وليس لها موقع، ثم 2- نشر خطتها الاستراتيجية للسكن في المملكة، وإعلان برنامجها الزمني للفتره القادمة على الأقل للسنوات الخمس المقبلة".

أحمد السلامة، اقترح على وزير الإسكان باعتباره أصبح رئيس مجلس صندوق التنمية العقاري، أن يعيد النظر في الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في الصندوق ولم يستطيعوا البناء لعدم وجود أرض، بأن يوضوع برنامج لمشاركة أكثر من شخص لبناء مبنى أربعة طوابق أو أكثر، على أن تتولى الوزارة توفير الأرض. إبراهيم العنزي قال: إن المطلوب من الوزارة "إعادة تأهيل أراضٍ خام صالحة للبناء؛ من أجل فك احتكار الأراضي، بحيث إن من لا يستطيع البناء ولديه ظروف قاهرة تتم إعانته والبناء له، وأخيرا منح أراضٍ مع تعميرها للمواطنين بأسرع وقت ممكن".

أبو سليمان رياض، قال: "أتمنى ألا يكون أسبقية التقديم معيارا لمن يقدم على الصندوق بعد إزالة شرط امتلاك الأرض، وإلا سيتطاحن الناس ليكون أول من يقدم، كما يجب أن تتم متابعة شرط عدم امتلاك منزل وهذه مهمة، كما أن من يقدم على الصندوق تأخذ منه ميزة القرض من الشركة التي يعمل فيها إن كانت توفر مثل هذه الميزة أو يسترد الصندوق كامل المبلغ منه قبل تمتعه بهذه الميزة".

أبو سليمان رياض قال أيضا: "إن هناك العديد من الأفكار بالنسبة للصندوق العقاري، ومنها أن يشتري المواطن منزلا أو شقة ويضمن الصندوق تسديد 500 ألف من قيمة الشراء ولو بالتقسيط عبر اتفاقية بين المواطن والبنك والصندوق".

من جانبه، قال عبد الله القحطاني: "إن الأولوية يجب أن تكون لإنشاء موقع إلكتروني للوزارة خاص للتقديم الطلب فيه تعبئة النموذج المطلوب ويعطى المتقدم رقما وموعدا لتقديم أصل الطلب للوزارة؛ حتى لا يكون فيه ازدحام أو يسمح للمكاتب العقارية والخدمية بالتوكل في تعبئة النموذج وتقديمه للوزارة. وكذلك تحذير مصانع الحديد والأسمنت والخشب ومواد البناء بعدم رفع الأسعار بأي شكل كان، ومن يخالف سيتعرض للعقوبات الرادعة ولو كانت بأسباب أعذار خارجية.

سعد، قال: "إن مشكلة الإسكان ستحل - إن شاء الله - إذا توافر لها التالي: وجود بنك للسكان، إيجاد أراضٍ من الحكومة حتى لو في أطراف المدن، الاستفادة من الشركات العالمية"، ولم يختلف خالد عبد العزيز كثيرا مع طرح سابقة، وقال: "العمل على إيجاد شركات للتشييد والبناء (شركات مساهمة)، العمل على إنشاء إدارة هندسية بأيدٍ سعودية لتصميم ومتابعة الإنشاءات، جزئ أعمال المشاريع إلى أجزاء وتخصصات عدة ووضع الجداول الزمنية للإنشاء، الاستعانة بالله والإخلاص في العمل ولا تأخذك في الله لومة لائم، عقد الشراكات مع الجامعات السعودية في وضع الدراسات والأبحاث في الإسكان، ثم قال: "أتمنى أن يتم وضع مراحل للحد من أسلوب البناء العشوائي في بلدنا عن طريق أيدٍ عاملة ومواد سيئة، وتوحيد شركات المقاولات ووضع تسعيرة لهم، وأخيرا إعادة طريقة التصنيف".

خالد العنقري، قال: "أولا أطلب من وزير الإسكان الإخلاص؛ فهو سبب التوفيق والحزم فهناك اختلاف مصالح سيعيق البناء إلا أن الظروف سانحة لتقديم المؤمل، وبالنسبة لمستقبل السكن في المملكة فمستقبل زاهر إذا تضافرت جهود وزارة الإسكان ومكافحة الفساد، أما عن الأولويات: فرض الزكاة على الأراضي البيضاء فورا، السماح بتعدد الطوابق، وبناء وحدات سكنية عن شركات صينية عن طريق المناقصات.

أم عبد العزيز أوردت أن راتبها ألفا ريال وإيجار المنزل 25 ألف ريال، وقالت: "أطلب من وزير الإسكان أن ينظر لذوي الظروف أولا من مستفيدي الضمان، ثم ينظر لذوي الرواتب المتدنية ولا يترك فرصة للمتلاعبين بحيث يمنح لنفسه سكنا ويؤجر ما كان يملكه". وختمت: "الله يطول بعمر خادم الحرمين الشريفين ويلبسه لباس الصحة والعافية، وأنت يا وزير الإسكان أعانك الله وجعلك مخلصا بالأمانة التي أوكلت إليك".

أخيرا، قال السبيعي: "تعبنا من طمع التجار وجشعهم، ألا يوجد من يوقفهم عند حدهم هل هم أقوى من الدولة؟ أشك في ذلك: يجب فرض زكاة على الأراضي المجمدة، يجب إيقاف تطوير الأراض من قبل التجار ومعاقبة من يقوم بذلك بعد المنع وأن يتم التطوير من قبل الدولة ومحاسبة الواسطة، التعاون مع شركات عالمية ذات كفاءة عالية".