«الأمم المتحدة»: فجوة الثراء تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم

كشف تقرير للأمم المتحدة أمس الأول، أن فجوة الثراء بين الدول الأقل تقدما والدول الأخرى اتسعت في العقود الأخيرة وستستمر في الاتساع ما لم يتم التصدي لأوجه ضعفها الأساسية.
وقال التقرير الذي أعدته مجموعة تضم تسعة من الشخصيات البارزة إنه باختصار حالة الأقل تقدما تولد تنمية أقل على الرغم من أن معظم البلدان المعنية سجلت بعض النمو الاقتصادي.
وتعتبر الأمم المتحدة 48 دولة على وجه الإجمال ما يزيد على ثلثيها في إفريقيا دولا أقل تقدما. ويقوم هذا التصنيف على أساس عدة معايير من بينها أن يكون نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي أقل من 905 دولارات.
ودرست اللجنة التي يرأسها رئيس مالي السابق ألفا عمر كوناري ورئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون تأثير برنامج عمل بخصوص الدول الأقل تقدما للعقد التالي أعلن في مؤتمر للأمم المتحدة في بروكسل في عام 2001.
وستبحث توصياتها في مؤتمر جديد يعقد في إسطنبول في الفترة من 9 إلى 13 أيار (مايو) وسيقر برنامجا جديدا للسنوات العشر المقبلة.
وقال التقرير الذي يقع في 43 صفحة : وصلنا إلى نتيجة مفادها أن بعض التقدم تحقق على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي, ومع ذلك فالفجوة تتسع بين الدول الأقل تقدما وبقية العالم بما في ذلك الشرائح الدنيا من الدول المتوسطة الدخل.
وألقى التقرير باللوم في ذلك على ضعف التعليم والصحة والتغذية والبنية الأساسية والاعتماد على قطاعات زراعية هشة ونطاق محدود من الصادرات. وقال : ما لم نتصد لأوجه الضعف الهيكلية التي تجعل هذه الدول أقل تقدما فلن نضع حدا لتهميشها المتزايد الذي سيؤدي إلى ما لا نستطيع كمجتمع عالمي قبوله.
وقال التقرير إن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الدول الأقل تقدما انخفض من 18 في المائة من المتوسط العالمي قبل 40 عاما إلى 15 في المائة بحلول عام 2008 مضيفا أن الفجوة ستتسع في المستقبل إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.
وقالت اللجنة إن جانبا من المسؤولية عن تحسين الوضع يقع على عاتق الدول الأقل تقدما نفسها التي ينبغي أن تطالب عن طريق التفاوض بأسعار أفضل لموادها الخام وتحارب الفساد وتسعى لإعادة الأموال المنهوبة.
لكنها قالت أيضا إن المعونة الخارجية مكون أساسي وإن الدول المانحة يجب أن تزيد معونتها للدول الأقل تقدما إلى 15. 0 في المائة من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2013 وإلى 2. 0 في المائة بحلول عام 2015.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أوصى بها التقرير فتح الباب أمام صادرات الدول الأقل تقدما دون رسوم جمركية ودون حصص وشطب مزيد من ديون هذه الدول الرسمية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف ومضاعفة إنتاجيتها الزراعية وإعداد الملتحقين بالمدارس.
وتقول الأمم المتحدة بالفعل إنها تريد خفض عدد الدول الأقل تقدما إلى النصف بحلول عام 2021. ولم تخرج من قائمة تلك الدول منذ عام 1970 سوى ثلاث دول هي بوتسوانا والرأس الأخضر والمالديف.