الأمير سلمان: السياحة تنمو بالرخاء والاستقرار

أكد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أن المملكة ولله الحمد غنية بمواردها ومقوماتها، ولديها كافة الإمكانات لإبقاء المواطن للسياحة في بلاده، متى ما توافرت الخدمات الملائمة وتمت تهيئة المواقع السياحية المناسبة.

#10#

وقال الأمير سلمان عقب تدشينه حفل افتتاح ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز معارض الرياض الدولي في الرياض البارحة: ''إن بلادنا ولله الحمد تنعم بالرخاء والاستقرار، وهما ركيزتا أساس لنمو السياحة، وما كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والأوامر الملكية التي أصدرها إلا بمثابة النهر العذب الذي يتدفق في جميع أرجاء المملكة، وذلك ليس بغريب على قادتنا حفظهم الله الذين أحبوا شعبهم و أخلصوا له فبادلهم الحب والإخلاص، حتى غدت اللحمة الوطنية في بلادنا مثالاً للعالم أجمع''.

وأشار أمير الرياض إلى الدور المهم للسياحة الوطنية في ربط المواطن بتاريخ وطنه المشرق، وتعزيز الترابط بين أبنائه، من خلال لقاء بعضهم بعضا، واستكشافهم وتعرفهم على مناطق بلادهم وتاريخهم العريق، وقراءتهم لشواهد تاريخهم الذي يسطر إسهام الجميع مع الدولة في الوحدة الوطنية المباركة، وجعل هذا التاريخ واقعاً معاشاً، وهو ما يتطلب العمل على تطوير مثل هذه المواقع التاريخية والتراثية في كافة أنحاء المملكة، فكل موقع منها يشهد ملحمة من ملاحم التوحيد والبناء التي يرتبط بها جميع أبناء هذا الوطن.

وقال: ''لا بد لنا بهذه المناسبة من الإشادة بجهود الهيئة العامة للسياحة والآثار في التركيز على تنمية السياحة الداخلية وجعل المواطن المستهدف الرئيس من ذلك، وعملها الدؤوب خلال السنوات العشر الماضية بشراكة كبيرة مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف وضع الأسس المتينة لتنمية السياحة الوطنية، وهو ما يتفق مع توجهات القيادة الحكيمة، ويحقق الخير للمواطنين''.

وتابع قائلا: إن هذه المسؤولية التي أوكلتها الدولة للهيئة العامة للسياحة والآثار لقناعتها بأهميتها الاقتصادية والوطنية، لا تقع على عاتق الهيئة وحدها، بل يشترك في مسؤولية تنفيذها جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، لما فيه صالح الوطن والمواطن''.

#2#

بعد ذلك ألقى الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار كلمة أكد فيها أن الهيئة العامة للسياحة والآثار في ظل الدعم والتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ـــ يحفظهم الله ـــ، خطت خطوات مهمة لتحويل السياحة إلى قطاع منتج اقتصادياً ومثرٍ ثقافياً واجتماعياً، وموفر لفرصٍ حقيقية للنمو والاستثمار تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن السياحة تعد أحد أهم القطاعات إسهاماً في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة الدخل الوطني، وفرص العمل.

وقال: ''تقدم بلادنا هذه الأيام للعالم حالة مُثلى من التلاحم الوطني، والوفاء المتبادل بين القيادة والشعب، وهو ما أُسست عليه هذه الدولة المباركة، وقد تَوّج ذلك سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالكلمة الضافية التي وجهها يحفظه الله قبل أيام إلى شعبه الوفي، وما سبقها وتلاها وما سيتبعها إن شاء الله من أوامر ملكية كريمة تؤكد على أن الدولة تواصل الإصلاح والتطوير الذي جبلت عليه منذ نشأتها قبل أكثر من ثلاثمائة عام، وأن المواطن في مقدمة أولويات الدولة واهتماماتها، وأن استقراره وتوفير احتياجاته وتعزيز رفاهيته هو الهدف الذي تسعى إليه الدولة دوماً''.

ونوه الأمير سلطان إلى أن السياحة تكتسب في المملكة اليوم أهمية على كافة الأصعدة أكثر من أي وقت مضى، فقد أكدت خطة التنمية التاسعة للدولة على أهمية السياحة في المملكة بوصفها قطاعاً اقتصادياً خدمياً واعداً، وعلى أهمية توفير الدعم المادي والبشري لهذا القطاع خلال فترة تنفيذ الخطة، وذلك لضمان تحقيق الأهداف العامة؛ كتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمـل والتوظيف للشباب، وتحفيز الاستثمـار، ودعم التنمية المتوازنة في المنـاطق.

#3#

وأضاف: ولقد واكب إعداد الخطة التنموية التاسعة للدولة صدور تنظيم جديد للهيئة العامة للسياحة والآثار عام 1429هـ، والذي مثل مرحلة التمكين للتنظيم والتطوير لعدد من القطاعات التي أُوكل للهيئة مهمة الإشراف عليها، ومنها قطاع الآثار والمتاحف، والتراث العمراني، والاستثمار السياحي، وقطاعات الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، ومنظمو الرحلات والفعاليات، والإرشاد السياحي.

وقد تبع ذلك صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (209) في عام 1429هـ، الخاص بدعم أنشطة الهيئة وتوفـير المـوارد المالية اللازمــة لتنميـة السياحة الداخلية في المملكة، وعدد من الجوانب التي تمثل دافعاً مهماً لتحفيز الاستثمار السياحي.

ونوه الأمير سلطان إلى أن الهيئة تتشرف وهي تختتم عشر سنوات منذ تأسيسها، مرحلة جديدة من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي شامل للتقييم وإعادة الهيكلة، وتقييم وتفعيل أداء الهيئة، وإقرار خطط مؤسسية للهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال: ''لقد أدركنا منذ البداية أن على عاتقنا مهمةً وطنيةً ومسؤوليةً كبيرةً تحتاج إلى وقت، وتتمثل في بناء وتنظيم وتطوير قطاع اقتصادي جديد وواعد، واستهداف بقاء المواطن للسياحة في وطنه، والحد من التسرب المالي وتسرب الاستثمارات السياحية التي تخرج سنوياً للسياحة الخارجية''.

وتابع قائلا: لقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تنظيم السياحة الداخلية على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المقرة من الدولة عام 1425هــ، فبعد أن أنهت الهيئة تأسيس جهازها الإداري بكوادر وطنية مؤهلة، مستفيدة من أحدث النظم والتطبيقات العالمية، عملت مع وزارة الداخلية على تأسيس 15 مجلساً وجهازاً تنفيذياً للتنمية السياحية في المناطق، وتمكنت هذه المنظومة المؤسسية الشاملة وبالتعاون مع الشركاء من العمل لتنفيذ أكثر من 173 مبادرة، غطت مجالات عدة، من بينها والتطوير المؤسسي للقطاع السياحي، والأنظمة والتنظيم، وتسويق المنتجات السياحية والتراثية، والمقاييس وضمان جودة الخدمات، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية السياحية، وتطوير منظومة المعلومات والأبحاث السياحية، وتقديم السياحة إلى المجتمع، وتطوير قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وغيرها.

وأوضح أن ذلك تحقق من خلال هذه المبادرات العديد من المنجزات، من أهمها إعادة هيكلة وتنظيم القطاع السياحي في المملكة بشكل كامل، بما في ذلك إعادة تنظيم وتطوير وتأسيس جميع القطاعات الخدمية التي أُوكلت إلى الهيئة، وبشكل جذري، وتحقق القبول الواسع للسياحة الداخلية والتراث الوطني لدى المجتمع، فلم تعُد السياحة هدفاً بحد ذاتها أو ترفاً، بل أصبحت متطلباً رئيساً لدى الجميع، إضافة إلى نمو القناعة بكون التنمية السياحية الداخلية أداة محورية لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيساً لإبقاء التدفقات المالية الكبيرة داخل الاقتصاد الوطني، وإنتاج فرص العمل للمواطنين، وخاصة الشباب.

كذلك التأكيد على أن المواطن هو أساس التنمية السياحية في المملكة وهدفها، فوضعت الهيئة نصب عينيها بأن تنطلق سياحتنا في المملكة من قيمنا وثوابتنا ومقوماتنا المتميزة، فزالت التوجسات، وتحولت إلى مطالبات بتحسين المرافق والفعاليات والخدمات والأنشطة السياحية، إدراكاً من المواطنين بأنهم المستفيدون من التنمية السياحية ومن ثمارها ومنافعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن من المبادرات الاستثمار في نهج الشراكة وتفعيلها، وتبني آلياتٍ للشراكة الفاعلة مع المناطق والقطاعين الحكومي والخاص والمواطنين في سبيل التكامل وتحقيق النتائج المباشرة، ووقعت الهيئة وتنفذ في سبيل إنجاح الشراكة أكثر من 64 مذكرة تعاونٍ رسَّخت من خلالها نهج جديد للتعاون والتكامل المؤسسي في سبيل تحقيق الأهداف التي توخـتها الدولة من تنمية السياحة الوطنية.

كما سعت الهيئة وــــ الحديث هنا للأمير سلطان ــــ إلى تطوير منظومة متكاملة من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتنمية السياحية بلغت 6 أنظمة أساسية، إضافة إلى أكثر من 30 لائحة تنظيمية وتنفيذية لأنشطة قطاعي السياحة والآثار والتراث الوطني.

وأشار إلى أن السوق السياحي الداخلي في المملكة، تطور وتحقق له تحولات كبيرة منذ تأسيس الهيئة عام 1421هـ، ومن أهم مؤشرات ذلك: زيادة الرحلات السياحة الداخلية من 14.5 مليون رحلة عام 1421هـ ليصل إلى 34 مليون رحلة عام 1431هـ، ارتفاع إجمالي الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة من 637 ألف وظيفة عام 1421هـ إلى 1.3 مليون وظيفة عام 1431هـ، وبنسبة توطين مرتفعة بلغت 26 في المائة.

الإقبال الكبير من شركاء الهيئة على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتدريبية السياحية لتبلغ الآن 36 مؤسسةً حكوميةً وخاصة بعد أن كانت 12 مؤسسةً فقط عام 1421هـ.

كذلك من المؤشرات التوسع في قطاع الإيواء السياحي حيث زاد عدد الفنادق من 816 عام 1421هـ إلى (1264) عام 1431هـ، بمعدل نمو يبلغ 55 في المائة، كما زادت الوحدات السكنية المفروشة خلال الفترة نفسها من 1350 وحدة سكنية إلى 4625 وذلك بأكثر من الضعف.

وقال: ''تم تحقيق عائد اقتصادي عالٍ لمختلف الفعاليات التي تدعمها الهيئة في المناطق بلغ 5.9 مليار ريال عام 1431هـ''، لافتا إلى ارتفاع عدد المتاحف الحكومية والخاصة المرخصة من الهيئة من 35 متحفاً إلى 81 متحفاً موزعه في جميع مناطق المملكة، وزاد عدد قصور ومباني الدولة في عهد الملك عبد العزيز المرممة من 11 مبنىً في عام 1421هـ إلى 36 مبنىً وقصر عام 1431هـ.

وأضاف: ارتفعت أعداد المواقع الأثرية والتراثية التي تم فتحها للزوار من 46 موقعاً فقط عام 1421هـ إلى 122 موقعاً عام 1431هـ، وتطوير 40 مساراً سياحياً في المناطق خلال السنوات القليلة الماضية يحتوي كل منها على العشرات من عناصر الجذب السياحي.

ولفت إلى أنه تم تفعيل أربع اتفاقيات مع صناديق حكومية وأهلية لتمويل المشاريع السياحية ومشاريع التراث العمراني، حيث بلغ إجمالي المشاريع الممولة وتحت التمويل مبلغ 200 مليون و 93 مشروعاً من بنك التسليف والادخار السعودي.

وقال: ''والهيئة اليوم، وبعد أن أكملت مرحلة التأسيس بكل تحدياتها، وأصبحت لديها قاعدة معلومات واسعة، وتجارب وخبرات وطنية متمكنة، وإطار تنظيمي وعلاقات مهنية، وشبكة شراكات استراتيجية متميزة مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مهيأة بإذن الله للانطلاق نحو مراحل أكثر تقدماً ونضجاً في مجال التنمية والتطوير، ويعزز ذلك الزخم الكبير الذي تشهده مناطق المملكة حالياً نحو التنمية السياحية، والطلب المتزايد على الإيواء والخدمات والمنتجات السياحية والاستثمار السياحي، وتوافر رؤوس الأموال المتحفزة للاستثمار في قطاع السياحة، وخصوصاً مشاريع الوجهات السياحية الجديدة.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة أقر السبت الماضي الاستراتيجية العامة المُحدثة لتنمية السياحة الوطنية، التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم بأن تقوم الهيئة بمراجعة الاستراتيجية العامة بعد عام من صدور تنظيمها.

وارتكزت هذه الاستراتيجية المُحدثة على التوجهات الرئيسة التالية: استمرار التركز على السياحة الداخلية كمحور رئيس لكافة الأنشطة والبرامج السياحية، تحقيق التكامل بين السياحة والآثار والتراث العمراني، وتوجيه التراث نحو الاستثمار بدلاً من الاندثار، تمكين المناطق وتطبيق اللامركزية في تطوير وإدارة السياحة في المناطق من خلال برنامج ''تمكين'' الذي تنفذه الهيئة حالياً، تسريع وتكثيف برامج التدريب المتخصص، وفتح قنوات إضافية لتوفير فرص العمل والتوظيف للمواطنين، تطوير وسائل تحفيز الاستثمار للمشاريع والوجهات السياحة، تطوير منتجات وخدمات وفعاليات سياحية جديدة ومتميزة بأسعار منافسة، توفير الجودة في الخدمات والمنتجات السياحية، ومعالجة ما يتعلق بأسعار الخدمات لتكون في متناول جميع شرائح المستهكلين، كما نتطلع إلى استمرار دعم القيادة الرشيدة والدولة لهذا القطاع الاقتصادي بصدور القرارات الإضافية الممكنة لانطلاق السياحة الوطنية وإسهامها بالدور الواعد في الاقتصاد الوطني.

وأعلن الأمير سلطان عن تأسيس المركز الوطني للتراث العمراني الذي يهدف إلى تركيز مبادرات ومسارات التراث العمراني في الهيئة وجمعها تحت مظلة واحدة، وتسريع العمل في مختلف مشاريع تأهيل التراث العمراني، وتحويلها إلى مواقع يعيش فيها المواطن تاريخ بلاده المجيد، وليكون موئلاً للاستثمار المنتج، ويشمل ذلك قصور الدولة في عهد الملك عبد العزيز والقرى والبلدات التراثية، والدور، والحصون المرتبطة بمراكز المدن، والأسواق الشعبية، وغيرها.

من جانبه، أكد المهندس عادل فقيه وزير العمل في كلمته، على أن قطاع السياحة يعد من أهم القطاعات توفيرا لفرص العمل، مشيدا بالجهود التي تقوم بها هيئة السياحة في هذا المجال.

وأوضح أنه سيكون هناك ربط آلي بين قاعدة المعلومات في وزارة العمل وقاعدة المعلومات في الهيئة بما يساعد على حصر وتسجيل الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، وتحديد متطلباتها من التدريب والمهارات، وتسجيل طالبي العمل من السعوديين الراغبين في الالتحاق بالعمل في هذا القطاع وإعداد ما يلزم من برامج تهيئة وتدريب لمن يحتاج منهم إلى ذلك، بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يـُعد رافداً اقتصاديا مهماً تعتمد عليه كثير من دول العالم في تكوين ناتجها المحلي الإجمالي ودخلها الوطني، الإحصائيات التي تنشر حول العالم عن السياحة تدل على أهمية وأثر هذه الصناعة في الاقتصاد والتنمية والتوظيف، ومنها الإحصائيات التي تصدرها منظمة السياحة العالمية التي تشير إلى أن هذا النشاط يستوعب أعداداً كبيرة من العمالة تقدر بنحو 11 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العالم.

واعتبر أن السياحة تعد من أكثر القطاعات توظيفاً واعتماداً على العمالة على المستوى الدولي.

وقال:'' نحن في وزارة العمل يهمنا كثيراً ما حققته وتحققه جهود الهيئة وإنجازاتها في مجال توفير فرص العمل وتوظيف السعوديين.

فالمعروف أن توظيف المواطنين السعوديين هدف رئيسي معلن لمشروع تنمية السياحة الوطنية في المملكة، وقد قدرت استراتيجية السياحة التي تتبناها الهيئة أن صناعة السياحة ستوفر نحو 1.5 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وأن المجال في هذا القطاع ملائم لتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين كجزء من سياسةِ لتوطين الوظائف يتم تطبيقها بصورة مرنة وتدريجية''.

وأشار إلى أن التقارير الإحصائية لهيئة السياحة تبين تزايد الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع السياحة، ومنها التقرير الصادر عن المشروع الوطني للموارد البشرية في الهيئة، الذي يفيد أن هذا القطاع وفر 458 ألف فرصة وظيفة مباشرة بنهاية عام 2009 م منها نسبة 26 في المائة مشغولة بعمالة سعودية، وأن الفرص الوظيفية المباشرة التي يتوقع أن يوفرها هذا القطاع سيصل إلى نحو 590 ألف وظيفة بنهاية عام 2014م.

وأكد وزير العمل على أن تقديرات فرص العمل المعلنة لها دلالة مهمة تتمثل في قدرة وإمكانية قطاع السياحة في المملكة على استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل من المواطنين، والإسهام الفعال في معالجة مشكلة البطالة التي أصبحت تواجه شريحة من شباب وشابات المملكة، وذلك بكون هذا القطاع أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل ويساعد على ذلك انتشار الخدمات المرتبطة بقطاعات السياحة في مختلف مناطق المملكة, بما في ذلك المجتمعات الريفية والأقل نمواً.

وقال: ''هذه الميزة هي ما يجعل وزارة العمل تهتم كثيراً بقطاع السياحة وما يحدث فيه من تطور ونمو، حيث تعتبره الوزارة قطاعاً واعداً يعول عليه في المساهمة الفعالة في توظيف الأعداد المتزايدة من السعوديين والسعوديات، سواء فيما يتعلق بالباحثين منهم عن العمل حالياً أو الذين يتوقع دخولهم إلى سوق العمل مستقبلاً''.

وأضاف: نحن ندرك أن العمل في هذا القطاع يتناسب مع كثير من تلك الأعداد بسبب تنوع مجالات العمل وتوافق كثير من الوظائف مع ما يمكن أن يرضى به الشباب ويقبلون عليه، ومنها وظائف الإرشاد السياحي، ووظائف الحجز والتذاكر بشركات الطيران ووكالات السفر والسياحة، ووظائف الاستقبال والضيافة والإشراف في نشاط الإيواء ووظائف قطاع النقل.

وتابع قائلا: ''وإدراكاً من وزارة العمل لأهمية قطاع السياحة، فقد حرصت على توثيق أواصر التعاون والشراكة المنتجة بين الوزارة والهيئة العامة للسياحة والآثار، ويتمثل ذلك في التعاون مع الهيئة في خطط توطين الوظائف التي أعدتها الهيئة لبعض قطاعات نشاط السياحة واعتمادها، ومنها خطة للتوطين في قطاع السياحة والسفر وقطاع الإيواء وقطاع الفنادق، كما أن الوزارة تعتمد في إصدار تأشيرات العمل للمنشآت الخاصة العاملة في هذا النشاط استناداً إلى تأييد الطلبات من قبل الهيئة، ويتم في إطار هذه الشراكة التي تضم أيضاً صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقديم مجموعات من الفرص الوظيفية والتدريبية للمواطنين السعوديين مثل العمل في مجال السفر والسياحة، ومجال الإيواء، والوحدات السكنية المفروشة.

بعد ذلك سلم الأمير سلمان راعي الحفل الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية جائزة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتميز السياحي والتي تمنحها مجلتا ترحال وسعودي فويجر السياحيتين للإسهامات السياحية المميزة, وتقرر منحها هذا العام للأمانات في المناطق تقديرا لجهودها المميزة في التنمية السياحية ودعم مشاريع السياحة والتراث العمراني في المناطق.

ودشن أمير الرياض المعرض المصاحب والذي تشارك فيه 46 شركة من كبريات الشركات المتخصصة في صناعة السفر والسياحة والاستثمار السياحي ومجالس التنمية السياحية في المناطق.

وشهد الأمير سلمان خلال جولته في أجنحة المعرض مراسم توقيع العديد من اتفاقات التعاون التي تمت بين الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص، حيث شهد مراسم توقيع اتفاق التعاون الذي تم بين الهيئة ووزارة العمل، ومراسم توقيع اتفاق التعاون بين الهيئة والصندوق الخيري الاجتماعي، ودشن الأمير سلمان النسخة الجديدة من موقع الهيئة، وبرنامج تمكين، كما أطلق المركز الوطني للتراث العمراني، ودشن مشروع الجولات السياحية في مدينة الرياض الذي يرعاه مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض وذلك بحضور الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة.

## تكريم الرعاة

#4#
#5#
#6#
#7#
#8#
#9#