هيئة الاستثمار: ما نقل عن مايكل بورتر حول التنافسية غير صحيح .. والدليل رده المرفق

سعادة الأستاذ/ عبد الوهاب الفايز حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يقوم منتدى التنافسية الدولي سنويا بإعداد ملف صحفي يتم فيه رصد وتوثيق ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن أنشطة المنتدى، وذلك خلال الفترة التي تسبق عقده وأثناء إقامته وبعد الانتهاء من فعالياته، بهدف رصد الانطباعات حول الموضوعات التي يناقشها المنتدى وعن المتحدثين الذين تتم دعوتهم وكذلك حجم التفاعل الإعلامي مع الجلسات والقضايا التي يتم طرحها في كل عام.وقد تضمن الملف الصحفي عن منتدى التنافسية الدولي الخامس الذي أقيم أخيرا الأخبار والتعليقات والمقالات الخاصة بالمنتدى وضيوفه وتم إرسالها إلى المتحدثين والمشاركين في جلسات المنتدى، ومن بين المقالات التي تضمنها الملف مقالان نشرتهما صحيفة ''الاقتصادية'' هما مقال للدكتور سليمان العريني تطرق فيه إلى نقاط عدة تتعلق بالهيئة وبالمنتدى وبضيوفه بشكل عام، ومقال آخر بقلم الأستاذ فهد حجازي في العدد 6248 وتاريخ 1431/12/13 تناول فيه الحوار الذي دار بينه وبين مايكل بورتر حول التنافسية الدولية وتنافسية الاقتصاد السعودي.
وقامت الهيئة العامة للاستثمار في حينها بإعداد رد تم التركيز فيه على النقاط المتعلقة بالهيئة وتنظيم المنتدى، كما تلقينا خطابا من السيد مايكل بورتر يتضمن ملاحظات حول عدم دقة ما ينشر على لسانه في صحف في المملكة وحوارات يقول إنها لم تتم بالأساس مع بعضهم، وانطلاقا من اهتمامنا بصحيفة ''الاقتصادية'' وحرصنا على مصداقيتها أرفق لكم خطاب السيد مايكل بورتر بالنص الأصلي (لغة إنجليزية) وترجمته إلى اللغة العربية، آملاً أن يحظى باهتمامكم ونشره في الصحيفة في موقع واضح ومناسب.
فهد بن محمد حميد الدين
رئيس قطاع التسويق ومحفزات التنافسية
نص رد بوتر:

أكتب خطابي هذا ردا على المقالة التي كتبها فهد حجازي والتي تشير إلى أفكاري حول التنافسية في المملكة العربية السعودية. في الحقيقة أعترض بشدة على مقالته والتي لا تمثل على الإطلاق آرائي ومفاهيمي. لم يكن السيد حجازي عضوا مسجلا في أي من دوراتنا أو برامجنا في جامعة هارفارد على النقيض مما ذكر في مقالته. إني أرى أن التنافسية في المملكة العربية السعودية ما هي إلا سجل عام اندرج فيما قدمته من عروض في منتدى التنافسية العالمي على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة وكذلك في مقابلاتي مع الإعلام. وبصفة عامة, أعتقد أن المملكة العربية السعودية تحرز تقدما جيدا في مجال تعزيز التنافسية وأن المملكة حق لها أن تفخر بما تم من إنجازات في هذا الصدد. ومع ذلك, كما هو واقع في عديد من الدول, تتبلور تحديات التنافسية فيما ذكرت من قبل في عدة مناسبات.
يشير حجازي في معرض كلامه عن مشاركته في دورة عقدت هنا في ''هارفارد''. ولكن لا توجد دورة بهذا الاسم. إنني أقوم بتدريس دورة في جامعة هارفارد حول التنافسية والتي تُعرف بالاقتصاديات المصغرة للتنافسية. ومع ذلك, لم يكن حجازي أبدا طالبا في هذه الدورة. ولذلك فإن وصفه للدورة هو وصف عارٍ تماما عن الصحة من عدة أوجه كما أنه لا يمثل عنواني وهو التضخم كما أنه أساء فهم مفاهيمي الرئيسية والتي نُشرت في كتبي ومقالاتي.
وفيما يتعلق بآرائي الحقيقية حول المملكة العربية السعودية, فإن أفضل ما يذكرها بإيجاز هو عرضي الذي طرحته في تنافسية عام 2011 والتي يمكن الاطلاع عليها على موقع الويب الخاص بمعهدي (isc.hbs.edu). إن للمملكة العربية السعودية تاريخا يشهد أنها تعتمد على الموارد الطبيعية في مجال النمو الاقتصادي. ومع ذلك, فمنذ خمس سنوات ماضية, بدأت الدولة في التركيز على التنافسية. ولقد تم إنجاز كثير من التقدم لتحسين البنية التحتية والتعليم وتسهيل مباشرة الأعمال التجارية وجذب المستثمرين الأجانب وفي عديد من النواحي الأخرى. إن سياسات المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد الكلي ما هي إلا سياسات سوية وراسخة مكنت المملكة العربية السعودية من التغلب على الأزمة المالية بصورة أفضل من كثير من الدول ما ساعدها في الاستثمار في البنية التحتية وفي الأصول الأخرى بينما أُجبرت الدول الأخرى على الإنفاق في قروض الإنقاذ.
لقد تم التفكير في جعل التنافسية السعودية لتعمل على تحسين معدلات التنافسية الدولية.
تواجه المملكة كما تواجه الدول الأخرى تحديات كبرى عند محاولتها الاستمرار في النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل كافية لتوظيف أفراد الشعب السعودي من جميع الفئات العمرية. ومن أجل النجاح في هذا الصدد, على المملكة أن تبادر باتخاذ خطوات واسعة في مجال تحسين مهارات الموارد البشرية والتدريب والتنوع الاقتصادي وتطوير التنمية الشاملة لجميع المجالات ودعم الريادة وتوفير مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم وجعل المملكة مكانا خصبا يسهل فيه مباشرة الأعمال التجارية.
إن الحكومة تتفهم تماما هذه الأمور عميق الفهم ولكننا نحتاج فقط إلى الوقت لإنجاز ذلك. إن تحسين التنافسية لا بد أن يتبلور من خلال التقدم المستمر الذي يستلزم التحسين الدائم سواء على مستوى القطاع الخاص أو التنظيمي. فالتنافسية تعتمد على صياغة التقدم في نواحٍ متعددة وعلى تزامنها وعلى مراجعة عديد من النواحي الحكومية. إن تركيز المملكة العربية السعودية على جدول أعمال التنافسية هو أمر جوهري يستلزم وجوده لاستدامة هذا التحسين ومؤشر إيجابي على النجاح المرتقب مستقبلا. ومن الأهمية بمكان ألا يتم تضليل قرائك من خلال إيصال فهم غير صحيح عن آرائي أو عن التنافسية أو بصفة أدق عن تقدم التنافسية والتحديات التي تواجه المملكة.

مايكل بورتر
أستاذ جامعي - جامعة هارفارد