أوضح الشيخ الدكتور قيس آل مبارك عضو هيئة كبار العلماء، أن الواجب على الأجير أن يؤدي عمله كاملا غير منقوص، أما عباداته فله أن يقوم بها بشرط عدم الإخلال بعمله، فإذا صادف أثناء وقت صلاة فريضة كالظهر أو العصر أو غيرهما، جاز له أن يؤدي فريضته في أول الوقت إذا أذِن صاحبُ العمل، فإن لم يأذن وجب عليه أن تؤخر صلاة الفريضة إلى آخر وقتها الاختياري، فإن كان عمله ينتهي بانتهاء الوقت المختار وَجَبَ عليه أداء الفريضة في وقتها المختار أوله أو آخره حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

#2#

وأضاف أما بالنسبة للسُّنن فلا يجوز للأجير أن يُخلَّ بعمله بسببها مطلقا، فحقوق العباد لها حُرمة في الإسلام.. أما إذا أذِنَ صاحبُ العمل بذلك فلا حرج عليه من أداء السنن أثناء الدوام.

ومضى يقول أما بالنسبة للمستشفيات والمنشآت الحكومية، فلا أرى أنَّ إذن المدير يُبيح للمرأة ولا للرجل أداء السنن أثناء العمل، لأن الحق للمراجعين، والتقصير في العمل ضرر واقعٌ بهم، وليس من حق المدير أن يأذن بالتقصير ولا بالإهمال، وإذا أذِنَ فإنَّ إذنه لا يجعل الحرام حلالا، فلا أرى أن يؤدى شيء من السنن إلا بشرطين أحدهما إذن المدير، والشرط الآخر ألا يترتب على الأداء تقصير في العمل.

وقال: ربما يسأل سائل، وماذا إذا اضطرَّ المديرُ أجيرَهُ على إغلاق مكتبه خلال فترة الصلاة التي قد تطول ويتضرَّرُ بسببها الناس، فالجواب أن الإثم يقع على الآمر وهو المدير، ولا حرج على الموظَّف ـــ إن شاء الله تعالى، أما الموظف فواجبه تنفيذ أوامر المدير ما لم يأمره بمعصية.

وأضاف أنه بناء على ما سبق فإن تهيئة غرفة لصلاة الفرائض والسنن من تراويح وغيرها لا حرج فيه ـــ إن شاء الله تعالى، بشرط الالتزام بحكم الشرع، وحكم الشرع هو عدم التقصير في حقوق المراجعين، كما هو مشاهد عندنا حال دخول وقت صلاة الظهر، حيث يهرع الموظفون إلى الصلاة في مساجد بعيدة عن مكان العمل، أو إلى الإكثار من السنن أو إلى إطالتها، وقد قال ابن عطاء الله في حِكَمه: من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات.

وأشدُّ من ذلك أن يذهب الموظف إلى قضاء أموره الخاصة، وتتعطل مصالح الناس، فماذا يقول الموظف غدا إذا وقف بين يدي الله؟