هل بدأت هجمات القراصنة الصوماليين تهدد تكاليف التأمين؟

قد يصبح التأمين ضد القرصنة أكثر تكلفة ويخضع لفرض شروط أكثر تشددا، خاصة بعد أن بدأت هذه الموجة تدخل اختطاف ناقلات النفط، كما حصل في ناقلة النفط العملاقة ايرين مطلع الشهر الجاري في إحدى الهجمات الأطول مدى التي ينفذها قراصنة صوماليون حتى الآن.
ويقول محللون: إن الحادث الذي وقع على بعد نحو ألف ميل من ساحل الصومال يبرهن على أن القراصنة يمكنهم العمل بسهولة في المياه التي كانت تعتبر آمنة فيما سبق، فيما يعد تصعيدا واضحا في المخاطر التي تواجه أنشطة الشحن في المنطقة.
وقال جون دريك، كبير مستشاري المخاطر في شركة أيه. كيه. أي للأمن: "ربما ترتفع الرسوم أكثر إذا ما مُنيت سوق لويدز بخسائر أكبر، وسيواصل هذا رفع أسعار شحن السلع وربما يرفع سعر السلع الأولية في الأسواق المتضررة مثل الخليج".
ويسعى مالكو السفن إلى الحماية المالية من هجمات القراصنة الصوماليين من خلال شراء تغطية تأمينية ضد حوادث الاختطاف ودفع الفدى لتأمين أنفسهم ضد تكاليف دفع فدى بمئات الملايين من الدولارات. وتحجم شركات التأمين عن الكشف عن حجم رسوم التأمين أو المطالبات بالحصول على تأمين ضد الاختطاف والفدية؛ خشية أن يستخدم القراصنة المعلومات في تحديد مبالغ الفدى التي يطلبونها. وقدرت دراسة الشهر الماضي إجمالي تكاليف التأمين بسبب القرصنة الصومالية بما يصل إلى 3.2 مليار دولار سنويا.
من جانبه، قال ماهر الحسين، مدير عام الاتحاد الأردني للتأمين: "إن الأحداث الأخيرة لم تؤثر في قيمة أقساط التأمين البحري على البضائع، رغم عملية القرصنة الأخيرة في منطقة المحيط الهندي"، ويتفق معه بهاء السفاريني، الخبير في شؤون التأمين البحري من شركة القدس للتأمين، أنه لم يعلن عن أية تأثيرات على أقساط التأمين البحري على البضائع حتى حينه، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التأثيرات جرت في فترات سابقة وقبل شهور خلت وحاليا لا يوجد أية تغييرات، أو أية إخطارات من قبل شركات إعادة التأمين العالمية.
وبيّن السفاريني، أن 99 في المائة من أعمال التأمين البحري المحلية تجري على البضائع وهذه لم يتم عليها أية تغييرات حتى الآن، وأن عمليات القرصنة التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية تسببت في ظهور التأمين على البحارة لأغراض الاقتصاص والفدية.