خصصت وزارة المالية حسابا ماليا مفتوحا لصرف كل الشيكات المالية التي يتم تسليمها لمتضرري كارثة سيول جدة الثانية بعد أن أعلنت صرف التعويضات المقررة بعد إشعارهم من قبل لجان التقدير بكل الأضرار التي تم تقديرها بعد الوقوف ميدانيا.

وأوضحت المصادر أن هناك آلية اعتمدت خلال الصرف لمن ليس لديه صكوك شرعية تثبت ملكية عقاره المتضرر وقد قامت الوزارة وإمارة منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع المحكمة العامة في جدة لإصدار هذه الوثيقة نظرا لأهميتها وتفاديا لعدم تأخير المستفيدين من الصرف.

وأكد لـ ''الاقتصادية'' اللواء محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة ثناء المتضررين على صرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأنها كانت عادلة ومجزية وتأتي في خطوة أولى لتسريع إعادة تأهيل المنازل بعد تضررها جراء كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة بعد انهيار سد أم الخير إضافة الى عودة الحياة الى طبيعتها في الأحياء المتضررة.

وأوضح اللواء القرني أن هناك استمرارية لعمل لجان الحصر وذلك لحصر كل المركبات والعقارات بعد أن أنهت عملها يوم الأربعاء الماضي، وسيمدد لها حتى الأسبوع الجاري حيث حصرت حتى الآن ما يقارب 26 ألف عقار ومركبة حتى الآن والعدد في ارتفاع، مبينا أن لجان التقدير البالغ عددها 36 لجنة تعمل على مدار اليوم على إنجاز مهامها لسرعة صرف التعويضات لكل المتضررين في أقرب فرصة.

وبين اللواء القرني أن الثلاثة المفقودين المواطن والمواطنة والآخر وافد من الجنسية الهندية ما زال البحث عنهم حتى الآن، كما أنه ما زالت المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في معالجة آثار الأمطار ورفع المياه الراكدة مستمرة حتى أمس، علما أن القوى البشرية المشاركة في الأعمال الميدانية الداعمة للموقف حددت بعدد 1763 ضابطا وفردا وباستخدام 205 معدات وآلية، مبينا في الوقت نفسه أن عدد المصابين في كارثة سيول جدة بلغ 111 مصابا جميعهم خرجوا ولم يتبقى إلا ثلاث حالات منومة حتى الآن، أما بالنسبة للذين تم إيواؤهم في مراكز الإيواء فعدد الأسر تجاوز 5775 أسرة سعودية ومقيمة وعدد أفرادها يفوق 27 فردا.

من جهة أخرى قال سعد العتيبي رئيس لجنة صرف الإعاشة وبدل السكن في وزارة المالية إن لجان الإسكان والإعاشة التي شرعت أخيرا في إيواء المتضررين تعمل الآن على تقدير العقارات والمركبات وصرف التعويضات، حيث تعمل حاليا ما يقارب 36 لجنة موزعة في أحياء جدة لتقدير الأضرار بحيث تطلع على الضرر وتقيّمه من لحظة وقوفها، وعند الانتهاء من تقديرها يقومون بإنزال جميع المبالغ المستحقة للمتضرر على أجهزة الحاسب، فعندما يرصدها مندوبو وزارة المالية يتم خلال اليوم الثاني الإعلان عنها لتتم مراجعة لجان الصرف لصرف الشيكات المقررة لهم بعد اعتمادها.