ماليزيا تقود العالم نحو الصيرفة الإسلامية

أظهر مسح أجرته منظمة دول مجلس التعاون الخليجي أن ماليزيا باتت تقود الأسواق العالمية نحو نظام الصيرفة الإسلامية، وذلك عبر تعديل الهياكل القانونية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع نظام التمويل الإسلامي وتوفير منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤهلها لتتبوأ مركزا رئيسا لهذه الصناعة في العالم. وأكد زكريا عثمان رئيس خدمات التقييم لإحدى الشركات الماليزية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية هذه القيادة نتجت عن وجود عدة أطر تنظيمية وتشريعية، وتوفير بنية تحتية ومجموعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتوفير إدارات للمخاطر والإحصاء والتسويق والتمويل الإسلامي.

وحققت ماليزيا دورا رياديا كبيرا عن طريق إصدار الصكوك وإنشاء المصارف الإسلامية. ويقول زكريا عثمان إن هذا النجاح ناتج عن الخطة الخاصة التي اعتمدتها الدولة لتأمين حصتها في هذه الصناعة المتنامية. وبلغت أصول المصرفية الإسلامية في ماليزيا 337 مليار رنجيت "109 مليارات دولار" في يوليو الماضي ما يمثل نحو 20 في المئة من إجمالي أصول البلاد. وتعد ماليزيا ودول مجلس الخليج إحدى ركائز سوق الصكوك عالميا حيث تشكل دول الخليج العربي 55.5 في المئة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار، كما تشكل ماليزيا 60 في المئة منها ـــ حسب إحصاءات 2008. كما سعت السلطات الماليزية في سبيل تعزيز دور ماليزيا الريادي إلى إجراء تعديلات في القوانين لتكون قابلة للتكيف مع قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث يقول زكريا عثمان إن الهياكل التنظيمية والأطر القانونية ينبغي أن تشجع التدفق التجاري في كل ولاية. وأدخلت ماليزيا عددا من الأنظمة القانونية لرفع كفاءة المحاكم المدنية في إصدار الأحكام في القضايا التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية، كما اقترح البنك المركزي الجديد في ماليزيا مشروع قانون دخل حيز التنفيذ في 2009 يقضي بإلزام المحاكم بالاحتكام لمجلس الشريعة الاستشاري عند النظر في القضايا المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والشريعة الإسلامية، وذلك لضمان تطبيق الأحكام الشرعية في هذه القضايا.