23 منشأة فقط حققت نسبة سعودة من بين 84 ألف شركة ومؤسسة في الدمام

توقع مسؤولون في قطاع توطين وظائف القطاع الخاص في المملكة، أن ترتفع معدلات التوظيف خلال الأعوام المقبلة بشكل كبير في المنشآت الأهلية في ظل نمو المشاريع التنموية الجديدة، بعد أن شهدت الأعوام الست الماضية نموا بطيئا نسبيا في معدلات توطين الوظائف، التي لم تتجاوز أكثر من 2.5 في المائة، بينما سجلت نسبة تشغيل العمالة فيها 84,3 في المائة. وحذر المسؤولون من ترك سوق العمل في المملكة كما هي عليه في الوقت الحاضر، وأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل للحد من التشوهات التي تنتاب تلك السوق في جانبي العرض والطلب.
وأبلغ "الاقتصادية" أحمد العبيد، مدير مكتب العمل في الدمام، ببدء الشركات تزامنا مع ضغط وزارة العمل وتوجيهاتها بضرورة تحسين نسب السعودة وفتح فرص أكبر للسعوديين من الجنسين في التحرك لرفع نسب السعودة فيها، موضحا أن منشآت أهلية في الدمام وحدها حققت نسبا مرتفعة في تشغيل السعوديين راوحت بين 30 و86 في المائة في 23 شركة ومؤسسة في الدمام فقط من بين 84 ألف منشأة قائمة.
وقال العبيد: "إن العامين الماضيين شهدا تحركا من قبل الشركات لرفع نسب السعودة فيها"، مشيرا إلى أنهم مستمرون مع مطلع العام الجاري في رفع نسب السعودة في بقية المنشآت في مدينة الدمام، فلن يتم التجدد أو الموافقة على طلبات الاستقدام للعمالة لأي منشأة إلا عقب تحقيقها نسب السعودة المطلوبة في قطاعاتها. من جانبه، قال إبراهيم القرناس، مساعد الأمين العام لشؤون التوطين في مجلس الغرف السعودية: "إنه في ضوء المؤشرات الجيدة لأداء الشركات السعودية والقطاع الخاص عموما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توسعا في حجم الفرص المطروحة من قبل القطاع الخاص عموما وللسعوديين على وجه الخصوص".
وأشار العبيد إلى أن ما يزيد من تفاؤلهم في هذا الجانب ما أظهرته خطة التنمية التاسعة في تقييمها لأداء القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أن الفرص الوظيفية التي وفرها القطاع الخاص ارتفعت بمعدلات فاقت المعدلات المستهدفة في الخطة الثامنة، حيث زادت العمالة الموظفة في القطاع الخاص من 6.1 مليون موظف عام 2004 إلى 6.9 مليون موظف عام 2009، يمثلون نحو 84.3 في المائة من إجمالي العمالة في المملكة. وأبان أن معدل النمو المحقق في التوظيف لدى القطاع الخاص بلغ نحو 2.5 في المائة، حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 2.4 مليون موظف عام 2004 إلى نحو 2.8 مليون موظف عام 2009. ولفت إلى أن العام الماضي شهد إقبالا كبيرا على الفرص التي تطرحها شركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي، لافتا إلى أن ما أعلن من ميزانية للعام الجاري 2011، وتزامنها مع بداية خطة التنمية التاسعة وما سيتحقق من مشاريع تنموية جديدة في ظل هذه الظروف يتوقع أن ترتفع معدلات التوظيف خلال الأعوام المقبلة بشكل كبير. إلا أن القرناس حذر من ترك سوق العمل في المملكة كما هي عليه في الوقت الحاضر، معتبرا استمرارها في هذه الصورة خطأ كبير؛ فهناك حاجة ماسة إلى التدخل للحد من التشوهات التي تنتاب تلك السوق في جانبي العرض والطلب؛ وذلك لإضفاء الحيوية والديناميكية للسوق وترميم البناء المؤسسي لها من خلال خطة استراتيجية تأخذ في الاعتبار المعطيات والمقومات كافة الأساسية للاقتصاد الوطني والمصالح المكتسبة للقطاع الخاص من خلال مرتكزات أساسية تضمن نجاح عملية التوطين. وأوضح أن قطاع الأعمال السعودي يعتبر أحد المحركات الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، كما أن الموظف الرئيس للقوى العاملة بالمملكة، ولضمان نجاح برامج عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص، فإن تلك الاختلالات لا يمكن معالجتها بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية والإدارية والتنظيمية التي أسهمت في الحد من فرص توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص، ومن أبرز تلك الأبعاد، اتخاذ السياسات والأنظمة التي تنظم سوق العمل وتحقق الموازنة في الحقوق والواجبات تبين للعامل ورب العمل أهمية التعليم والتدريب والتأهيل المهني والوظيفي الذي يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكد ضرورة تقنين عملية الاستقدام ومحاربة التستر وتهيئة الشباب السعودي مهنيا، وذلك من خلال إكسابهم المهارات العملية والسلوكية؛ مما يعزز قدراتهم التنافسية في الحصول على فرص عمل مناسبة وخلق قيمة مضافة للمنشآت التي يعملون فيها، والتدرج في عملة التوطين ووضع معايير مناسبة تأخذ في الاعتبار حجم المنشأة ونوع النشاط والمهن المطلوب توطين وظائفها. وشدد على أهمية توفير المعلومات والإحصاءات الدقيقة كافة حول سوق العمل وإتاحتها للجميع، بما في ذلك معدلات البطالة وأعداد طالبي العمل ومؤهلاتهم والوظائف المتاحة في السوق وغيرها من المعلومات المهمة. وقال: "إن عدد طالبي العمل السعوديين المسجلين لدى وزارة العمل لدى مكاتب العمل المنتشرة في مناطق المملكة سجلت أكثر من147 ألفا، فضلا عن السعوديين الذين قدموا على وزارة الخدمة المدنية أو القطاع الخاص مباشرة، فيما تشير إحصاءات تقديرية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في المملكة يصل إلى 500 ألف ما بين رجل وامرأة".