غياب نظام المهن الحرة يعطل إلزام المهندسين بالتأمين على أخطائهم المهنية

أدى غياب نظام للمهن الحرة في السعودية إلى تعطيل مشروع لإلزام المهندسين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية الناشئة عن أعمالهم الاستثسارية، وهو المقترح الذي رده مجلس الشورى أمس بعد أن كان مرفوعا لها من قبل الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
ورأت اللجنة المالية في مجلس الشورى أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية.
وهنا أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي، عقب الجلسة الـ 77 للسنة الثانية من الدورة الخامسة لمجلس الشورى التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، أن الجلسة وافقت على عدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.
وقال: "إن المجلس استهل أعمال جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه إعادة دراسة الاقتراح التي أبدوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بهذا الخصوص في جلسة سابقه. ورأت اللجنة أن مناخ ممارسة المهن الهندسية في المملكة لا يتمتع بالقدر الكافي من النضج الذي يؤسس للتطبيق الفعال لإلزامية التأمين المهني على الأعمال الهندسية الاستشارية، وأرجعت ذلك إلى جملة من الأسباب منها عدم وجود نظام للمهن الحرة، أو نظام لتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
وأشار الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن المجلس صوت - بالأغلبية - بعدم ملاءمة إلزامية التأمين المهني على الخدمات والاستشارات الهندسية.