تعافي اقتصاد العالم سيدعم جاذبية سوق الأسهم المحلية ويعزز مكانتها الإقليمية والعالمية

يلاحظ أن مسار سوق الأسهم السعودية خلال عام 2010 كان محدوداً، حيث لم يشهد المؤشر قفزات قوية تحفز المستثمرين.. ما تعليقكم؟
مع إشراقة عام 2010 تفاءل المتعاملون في سوق الأسهم وتفاعل المؤشر مع سيكولوجية السوق بتوجه مساره إلى ارتفاعات لامست 5 في المائة من نقاط القياس الكمي لتبقيه فوق حاجز الستة آلاف نقطة، وأظهرت نتائج الربع الأول أن الأزمات المالية لم يسلم منها القطاع المصرفي رغم التصريحات المعاكسة متزامنا مع تأثر القطاع الأكثر أهمية (البتروكيماويات)، بما زلزل الأسواق العالمية وتداعت باقي القطاعات غير جوهرية في القياس الكمي للمؤشر لحداثة البعض، وشح الائتمان والدخول في مغامرات الاستثمارات عالية المخاطر ولا تزال السوق تعاني تبعات انهيارات 2006 فاقدة 52 في المائة، وفقدان 56 في المائة عام 2008، مما أفقد السوق المحفزات ليشهد المؤشر قفزات قوية.

السيولة في سوق الأسهم السعودية تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة حيث وصلت إلى مستويات لم نشهدها منذ 2005.. ما أسباب ذلك؟
تبحث رؤوس الأموال عن الأسواق ذات العوائد الرأسمالية والإيرادية (نمو أصل المبلغ المستثمر والحصول على عوائد نقدية أو عينية) والاقتصاديات التي تشهد نموا سريعاَ منتظما، ويتم تجاهل إلى حد كبير الأسواق ذات الطابع المختلف والخصوصية وتستمر في الركود لفترات أطول، تراجعت السيولة في السوق السعودية، إضافة إلى فقدان أساسيات حركة النقود وتأثر السوق بانهيارات عامي 2006 و2008 م بتبخر جزء من الثروات توقف سياسات الائتمان البنكية عالية المخاطر والتي أسهمت في الصعود للمؤشر للأعوام 2002 إلى 2005.

#2#

على الرغم من محاولات هيئة السوق المالية توسيع دائرة الاستثمار وفتح قنوات جديدة في سوق المال إلا أن السوق لم تعد جاذبة بشكل كبير للمستثمرين.. كيف ترون ذلك؟
الهيئات المنظمة للأسواق ومن ضمنها هيئة السوق المالية تقوم بالدور التنظيمي بإصدار اللوائح والإجراءات والرقابة على مقدمي الخدمة والمتعاملين، وعلى الرغم من حداثة الهيئة والمراحل التي مرت بها أنجزت العديد من المعايير بمقاييس مهنية. لم تهضمها بيئة عمل السوق من متعاملين لتضارب المصالح واختلاف الأهداف والاستراتيجيات، ومن مهام الهيئات تنظيم عملية المدخلات (المنتجات) لتوسيع قاعدة السوق وإيجاد التنوع لقنوات متعددة ومبتكرة وإبداعية لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين وفقاً لاحتياجاتهم إذا توافرت إدارة جيدة وخبرة لإدارة المنتجات من شركات مدرجة وصناديق وأدوات مالية بتحسين مستوى الإدارة والشفافية والعلاقات بالمستثمرين لتشارك في عملية جذب المتداولين لتظل السوق خياراً استثمارياً لمدخراتهم وتنمية ثرواتهم.

هل ترون الإدراجات الجديدة مفيدة للسوق، مع العلم أن بعضها لم تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المكتتبين؟
ستظل سوق الأسهم أو مجازاً سوق المال في استقبال الإدراجات كمصدر للتدفقات النقدية وذراعا استثمارية في منظومة الاقتصاد الوطني (الكلي) والعالمي في الأسواق المفتوحة، ومن البديهيات تقوم الهيئة بمراجعة ودراسة ردود الأفعال المختلفة لمكونات السوق من إدراجات قائمة أو مستقبلية من زوايا مختلفة بدءا بأهلية الإدراج وتسعيرة والقيمة المضافة للسوق والاقتصاد والمستثمرين، فتركيبة المستفيدين من الإدراجات وتأثيرها في عامل الثقة في السوق ذات أهمية جوهرية.

هل ترون أن صناديق المؤشر والصكوك من القنوات الاستثمارية الفعالة في السوق المالية السعودية؟ وما مستقبلها في عام 2011؟
صناديق المؤشر والصكوك جزء من مكونات السوق وأداة من أدواتها وتوجه لنوعية من المستفيدين تبحث عن مخاطر أقل وعائد وضمان المبلغ المستثمر، كما هو في حالة صناديق المؤشر والصكوك على التوالي. تاريخاً ومقارنة بالأسواق العريقة لا تمثل هذه نوعية من الأدوات الاستثمارية اللاعب الرئيس وتتطلب كفاءة وخبرة للمتعاملين ومقدرة عالية لإدارتها من المصدرين، لا تتوافر في الأسواق الناشئة ومن ضمنها السوق السعودية.

ما توقعاتكم لمسار سوق الأسهم والسيولة في 2011؟
بنظرة عقلانية تحيد التأثير النفسي (تفاؤلاً أو تشاؤما) وإذا صدقت الأرقام المالية وخرجت من دائرات المساءلة وتشوهاتها في الدول المتقدمة ولم تحدث انهيارات في الكيانات الاقتصادية فمسار عام 2011 وفقاً للتحليل الأساسي (التحليل المالي) سيكون مكرر الأرباح في الأسهم أكثر جاذبية من الأسواق العالمية والإقليمية، وسيطرأ تحسن ملحوظ منظومة التنظيم، وميزة نسبية تسويقية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب نمو مصادر واستخدام الأموال على مستوى توزيعات وحقوق الملكية. كما أن المؤشر والسيولة مهيآن إلى تحقيق معدلات نمو تصحح المسار غير المقنع وتتفاعل مع النتائج المالية وتوسع الحكومة في الاتفاق ومخرجات المالية العامة.