تصويت إلكتروني .. 58 % يعترفون: شغلنا خادمات هاربات من كفلائهن

أقر 58 في المائة من المصوتين في «الاقتصادية الإلكترونية» بتشغيل العمالة المنزلية، وذلك من بين 2271 متصفحا شاركوا في التصويت والحوار حول القضية. وأجاب 1316 بنعم على سؤال طرح كان نصه: هل شغلت لديك عمالة ليست على كفالتك؟ بينما رد 955 بلا. ومن بين التعليقات التي رافقت الموضوع رد لقارئة اسمها منى السليمان قالت فيه: إن تشغيلهم تشجيع على الهروب .. والمفروض ان تعاقب الخادمة، ومن استقبلها. وبينت: أعرف من هربت خادماته، وأغلبية الأسباب إغراء بزيادة الراتب من قبل جهة أخرى تعرفت عليهم الخادمة في أي مكان ـ أثناء تنزه العائلة مثلا .. أحيانا بسبب موقف معين.
يحيى الحربي قال إن: واحدا اضطر لتشغيل عاملة منزلية من السوق (هاربة)، طلعت له العاملة التي استقدمها وهربت من عنده. وبين: في رمضان تضطر بعض العائلات للاستعانة بهؤلاء العاملات غير النظاميات ( تشمل الهاربات من كفلائهن والمتخلفات من الحج والعمرة).
من جانبه، قال محمد سعد الغامدي إن السؤال الذي يدور في باله هو: هل من السهولة بمكان الحصول على عاملة منزلية عبر القنوات الصحيحة وبشروط وضمانات مقبولة؟ الذي يدفع الناس لتشغيل الهاربين هو بسبب عدم كفاءة الوسائل الحالية. من الأفضل الإسراع بإنشاء شركات توريد وتشغيل العمالة المنزلية بالساعة واليوم والأسبوع والشهر لأن هذا يعني سهولة الحصول عليها حتى ولو بأجر أعلى بدلا من نظام الكفالة الحالي الذي يجبر العامل والكفيل على علاقة قد تنجح وقد تفشل وقد تنتهي بالهروب. وقال السيد العربي لا يوجد نظام صارم لمن يحتضن الهاربات من الخدم للأسف الشديد.
وأضاف حاسن بن محمد في معرض تعليقه انه لولا وجود مشغلين للهاربة لما هربت وهؤلاء المشغلون مشتركون مع جميع أطراف الموضوع في ضياع حق المستقدم ماديا، وللقضاء على هذه الظاهرة يجب معرفة السبب بإيجاد حلول وأولها توحيد الاستقدام في شركات ليجد طالب العمالة حاجته بسعر تلك الجنسية لدى الشركة وليس لدى السماسرة، وفي هذه الحالة ستعلم الهاربة أنه سيجلب غيرها بالراتب نفسه.
وزاد حاسن بن محمد: الحل هو الاستقدام بواسطة شركات وإعطاؤهم حق البحث والتحري والقبض على الهاربة بموجب توقيع المستقدم على هذه الشروط والعلم بالنتائج قبل الوصول للمملكة، أي أن الشركات تدير أمورها بنفسها حفاظا على حقوقها وحقوق عملائها وأن تخرج الحكومة من هذه المتاهات المكلفة لخزانة الدولة وميزانية المواطن، والمستفيد تلك العصابات المشغلة، وأن ينحصر دور الحكومة في تنفيذ ما اتفق عليه بين الطرفين فقط؛، بدلا من التكاليف التي تتكبدها حاليا من جراء إجراءات الترحيل والرعاية قبل ذلك.
طارق قال إن أسباب للهروب كثيرة وغالبا بسبب الحصول على أجر أكبر، ووجود شركات استقدام سيحل كثيرا من المشكلات و لكن ليس جميعها. وخلص سعد أحمد إلى أنه: حتى وإن هربت الخادمة النظامية .. لا يصح تشغيل خادمة هاربة.
عابد الثقفي قال: لم يسبق أن شغلت خادمة هاربة ولن أفعل وذلك لعدة أسباب: كثرة الأمراض، عدم نظافتها، تعرفها بأبناء جلدتها عند هروبها في، حين قال أحد القراء إننا البلد الوحيد في العالم الذي تحصل فيه العمالة المخالفة على راتب أعلى من العمالة النظامية.
محمد ختم بعبارة مختلفة فقال: في مجتمعنا تناقش قضايا العاملات والسائقين وكأنما هي «حقوق وطنية مكتسبة». هذا النقاش لا يقتصر على المواطنين بل يشمل الوافدين, حتى أنني أصبحت أخشى أن نطالب بتسهيل حصولنا على خادمات لخادماتنا وسائقين لسائقينا .. اللهم أرفع عنّا هذه الغشاوة إِنّك على كلّ شيء قدير. بدر قال إنه عندما يكون القانون حازما وينصف الطرفين تكون النتيجة احترام الجميع، لكن عندما تهرب الشغالة من غير سبب ثم يطلب منك تذكرتها وجميع رواتبها وأنت تطلب تأشيرة ثانية بمبلغ جديد وأتعاب مكتب ثم تهرب مرة أخرى ولا أحد ينصف، ماذا تكون النتيجة؟