دعوة القطاع الخاص إلى مساندة الحكومة في الرؤى التنموية

أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432/ 1433هـ (2011) هي ميزانية ''المشاريع العملاقة''.
وقال: إن القطاع الخاص في المنطقة الشرقية ينظر بتقدير وارتياح كبيرين إلى الميزانية، لافتا إلى ما تضمنته من ''محاور'' مستقبلية عريضة.
وأضاف: إن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام، وأعرب عن سعادة رجال الأعمال بالمؤشرات التي عكستها ميزانية 2010 على جميع الأصعدة، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته ''الحصاد المثمر'' لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وأوضح أن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف جميع إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير جميع المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية. وواصل الراشد حديثه قائلا: ''الميزانية ـــ التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأول الإثنين ـــ هي الميزانية العامة ''الأضخم'' في تاريخ البلاد، ليس من حيث ''الأرقام'' فحسب، وإنما من حيث ''التوجهات'' التي تسعى الميزانية إلى ترجمتها من خلال الأرقام لتحقيق مزيد من الرفاهية وتطوير سبل الحياة لجميع المواطنين. داعيا القطاع الخاص إلى التصدي لمسؤولياته في مساندة الرؤى الحكومية التنموية ودعمه في تحقيق هذه الأهداف ووضع برامج لمتابعة التنفيذ والإنجاز.
وأضاف: إن ميزانية العام المالي الجديد، التي تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 40 مليار ريال عن الميزانية السابقة تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين بدعم التوجهات الحضارية للمجتمع السعودي، وحرصه على الاستمرار في قيادة البلاد إلى مزيد من التقدم نحو المستقبل، والسير بها خطوات أكبر وأوسع في مسيرة التنمية، مشيرا إلى أن المواطن السعودي كما عبرت عن أحلامه وآماله الميزانية الجديدة، هو محور التنمية، وأن توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، يمثل أحد الأهداف الرئيسة للميزانية.
وأشار إلى أن تحقيق 108.5 مليار ريال فائضا في موازنة 2010، وخفض الدين العام إلى 167 مليار ريال، يعكسان ''قوة'' و''متانة'' الاقتصاد السعودي، لافتا إلى أن تحقيق الفائض على الرغم من ضخامة الإنفاق في المشاريع ''التنموية'' الكبرى، دليل صحة الاقتصاد الوطني وما يتمتع به من عافية، وسط عديد من التقلبات التي تمر بها الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصادات الدول المتقدمة والدول الصناعية الكبرى، وتابع مؤكدا أن انخفاض الدين العام يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة مختلف التحديات والأعباء، مشيرا إلى ما مر به العالم خلال العامين الأخيرين من مشكلات وأزمات طاحنة عصفت بأكبر القوى الاقتصادية في العالم، وأن نجاح الاقتصاد السعودي وسط هذه الأزمات، دليل صحة توجهاته وإدارته الرشيدة.
وذكر الراشد أن التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 735 مليار ريال تعكس طموحات الاقتصاد السعودي.
وتوقع الراشد استمرار النهج الخاص بخفض حجم الدين ما يعكس استمرار اتجاه الاقتصاد السعودي في التقدم، وصعودا كبيرا في النمو، مشيرا إلى أن خفضه بنسبة تجاوزت أكثر من 10 في المائة بنهاية العام المالي 2010 من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، لهما أمران يعززان السياسة الاقتصادية للمملكة ما جعلها تكون عضوا بارزا ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن معدلات النمو السعودي المحققة تعد واحدا من المعدلات الأكبر على المستوى العالمي.
وأعرب الراشد عن اعتقاده بأن الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي 1432/1433هـ تتجه إلى ترسيخ بناء القاعدة الاقتصادية للمشاريع المستقبلية العملاقة، مستهدفة توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، جنبا إلى جنب وتحقيق مزيد من الرفاهية وتطوير جميع سبل العيش الكريم للمواطنين، والاهتمام بتطوير ''آليات'' التقدم التي تؤكد مكانة المملكة وموقعها المتميز على الخريطة العالمية، وتمكنها في ذات الوقت من المنافسة فيما يتعلق بامتلاك المفاتيح الصانعة للتقدم، خاصة تطوير التعليم، والأخذ بأسباب التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة، وما يستجد فيها من متغيرات وتطورات.
وقال: إن التركيز على زيادة المخصصات المالية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والأمنية والاجتماعية، وفي مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، يؤكد حرص القيادة السعودية على تسخير جميع الإمكانات والموارد لخدمة الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الميزانية تتضمن برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 265 مليار ريال تعزز توجهات حفز الاقتصاد بالإنفاق، ما يعكس الآمال التي تضعها القيادة على ما تستطيع الميزانية أن تحققه فيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية.
وأكد الراشد أن القطاع الخاص عامة، ورجال الأعمال في المنطقة الشرقية خاصة يثمنون لخادم الحرمين الشريفين حرصه على توظيف ثمار عملية التنمية لخدمة جميع الشرائح والفئات الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في الشرقية يعاهد القيادة الرشيدة على المضي قدما في خدمة أهداف القيادة، وتعبئة جهود رجال الأعمال في خدمة تطلعات الوطن نحو مزيد من التقدم والرفاهية والرخاء لكل مواطن يعيش على ''هذه الأرض الطاهرة''.

تطوير مكونات الاقتصاد

من جانبه، قال ناصر القرعاوي اقتصادي سعودي: إن الموازنة العامة للمملكة لسنة 2011م أكدت حرص الدولة على تهيئة البنى الأساسية للتنمية، التي تمثل المفاصل الرئيسية الثلاثة وهي الإنسان, والبنية التحتية, وفرص الاستثمار.
وأضاف: إن الميزانية تشير في تفاصيلها الرقمية إلى استمرار المنهج الجديد في سياسة التطوير لمكونات الاقتصاد, وإعادة تأهيل البرامج المعنية بتحضير الإنسان, وإعداده إعداداً ملائماً للمرحلة المقبلة بعد استكمال كثير من مشاريع التنمية المستدامة في التعليم والخدمات, والنقل, والبنى التحتية, وشبكة المدن الاقتصادية التي توزعت على أنحاء البلاد لتوسيع دائرة الاستفادة من توظيف الدخل القومي للبلاد, وفك الاحتباس والاختناق داخل المناطق الرئيسية الثلاث، في محاولة لإعادة هيكلة الخريطة السكانية, وتوزيع الثروة وفق معايير استراتيجية الدولة وخطتها التاسعة.
ويضيف القرعاوي: وإذا كان من جديد في موازنة هذا العام عدا حجمها الرقمي الكبير, فإن من أهم مزاياها, ومكامن قوتها، أثرها الواضح في قراءة الواقع الفعلي للاقتصاد المحلي, وتصديها لمصادر تكوين معوقات التنمية كالإسكان, ونشر الخدمات, مع مكافحة الفساد، والالتزام بما ورد في الميزانية من ثوابت وتأكيدات تنفيذ المشاريع الجديدة التي قاربت تكلفتها على نصف حجم الموازنة بالمواصفات المحددة في كراسة شروط التنفيذ, وهذا في حد ذاته رسالة وجهها نائب خادم الحرمين إلى منسوبي الدولة, والقطاع الخاص ملخصها توفر (الأمانة والإخلاص).
وبين أن من مزايا وسمات الموازنة العامة لهذا العام ربطها الوثيق بين ما تخطط له الدولة للمستقبل, وبين عدالة توزيع الثروة المناطقية، حيث انتشرت, وتعممت الخدمات مستهدفة المناطق النائية أو التي لم تحظ خلال سنوات ماضية بما تحتاج إليه بدرجة كافية من أجل توطين أبنائها, وتوفير فرص العمل لهم, واستغلال واستثمار مواردها المختلفة. وأضاف: ''لعل ما يشار إليه هنا هو الدور المكمل للقطاع الخاص واستثمار هذا الرقم الكبير في المساهمة البناءة لتنمية قدراته, ومدخراته, وتوطين استثماراته محليا كبيئة آمنة.