د. العطية: فريق عمل للإشراف على مشاريع التعليم العالي ومتابعتها

أكد الدكتور علي العطية نائب وزير التعليم العالي، أن الميزانية الجديدة تأتي تأكيداً لنجاح السياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. مضيفاً أن ما تضمنته من مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.
ونوه العطية بحرص وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، ونائبه الأمير سلطان بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على سرعة إنجاز المشاريع على الوجه الأكمل وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين. وقال: إن تخصيص 150 مليار ريال لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة الذي يمثل نحو 26 في المائة من النفقات المعتمدة في الميزانية إنما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في الإنسان السعودي، باعتبار التنمية البشرية هي محور التنمية الحقيقية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي حظي كبقية القطاعات بدعم سخي، حيث تضمنت الميزانية مشاريع لاستكمال إنشاء المدن الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ القيمة التقديرية لتنفيذها أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عشر كليات جديدة. كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات تبلغ قيمتها نحو 8.9 مليار ريال، إضافة إلى استمرار العمل ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (المرحلتين الأولى والثانية). واختتم العطية تصريحه مؤكداً أن العمل في مشاريع التعليم العالي يسير وفق الخطة الزمنية المقررة للتنفيذ، مشيراً إلى أن هناك فريقاً من الوزارة يتولى الإشراف ومتابعة تلك المشاريع بما يضمن الدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز بتوجيه ومتابعة من وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري.