وزير التربية: مخصصات التعليم تحقق رسالة الوزارة وتلبي احتياجات منسوبيها

رفع الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ ولنائبه الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد ـــ حفظه الله ـــ والنائب الثاني الأمير نايف بن عبد العزيز ـــ حفظه الله ـــ على ما تم تخصيصه لوزارة التربية والتعليم من الميزانية العامة للدولة هذا العام 1432/1433.
وأكد الأمير فيصل بن عبد الله أن المخصصات المالية لهذا العام ستسهم ـــ بإذن الله ـــ في تحقيق رسالة وزارة التربية والتعليم السامية وتلبي احتياجات منسوبيها, رافعاً الدعاء لله عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها، قائلا: "إن المتأمل للأوامر الملكية التي صدرت بشأن ميزانية هذا العام وما تم تخصيصه للتعليم، يدرك الدعم اللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لقطاع التعليم.
وأضاف أن التعليم في المملكة يحظى بكثير من الدعم والاهتمام في إطار الخطط التنموية الطموحة إدراكا من الدولة ـــ أيدها الله ـــ أن التعليم له بالغ الأثر في بناء الأجيال وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان، قائلا: "إن الإنفاق على التعليم من ميزانية الدولة تعدى ذلك إلى الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية التي في مقدمتها مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام الذي يركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم، وتطوير المناهج، والارتقاء بالبيئة المدرسية، إضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي.
وأشار الأمير فيصل بن عبد الله إلى أن الوزارة ماضية في الاستثمار في مشروعاتها الاستراتيجية المختلفة، التي منها مشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية، ومشروع تطوير أنظمة تقنية المعلومات وفي مقدمتها النظام المالي والإداري "فارس"، مشددا على أن الوزارة ساعية إلى التخلص من المباني المستأجرة بشكل نهائي واستبدالها بمجمعات ومدارس حكومية مهيأة ومصممة وفق أحدث الأنظمة التي تخدم العملية التربوية, وتجعل من البيئة المدرسية محاضن تعليمية تعتمد على أساليب وممارسات تربوية عالمية مواكبة للتطور الذي يشهده العالم اليوم.
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة تتجه نحو رفع نوعية التعليم العام وجودته خلال فترة زمنية مناسبة ـــ بإذن الله, وذلك من خلال التركيز على المعلم، والعمل على اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم، والتوسع الأفقي في التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها, وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم وتقييم التعليم العام, فالمرحلة التي تعيشها المملكة هي مرحلة نوعية، فجميع القطاعات تسعى إلى تجويد خدماتها، بعد أن انتهت من المرحلة الكمية التي ركزت على نشر الخدمات في جميع أنحاء المملكة, بما في ذلك التعليم.