ميزانية تحفيزية ستسهم في دفع النمو الاقتصادي .. وفائض طفيف متوقع

أقر مجلس الوزراء السعودي أمس، ميزانية الدولة للعام المالي 2011 (31 كانون الأول (ديسمبر) 2010 حتى 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011). وقد جاءت الميزانية تحفيزية، حيث خصصت مبالغ ضخمة للإنفاق على الاستثمارات الحكومية ستسهم بلا شك بصورة فعالة في دفع عملية النمو الاقتصادي في البلاد. وفيما يلي أبرز ما ورد في خطاب الميزانية:
يتوقع أن تسجل ميزانية العام 2011 عجزاً قدره 40 مليار ريال (11 مليار دولار) وذلك بناء على حجم إيرادات يبلغ 540 مليار ريال، وإنفاق يبلغ 580 مليار ريال. ويعد هذا العجز الثالث على التوالي في الميزانية السعودية. ويتركز الإنفاق في الميزانية الجديدة على بنود الدفاع والتعليم والرعاية الصحية، أما الإنفاق الاستثماري فقد شهد تراجعاً طفيفاً عن المستوى الذي كان مقرراً في ميزانية عام 2010، لكنه يظل مرتفعاً جداً حيث بلغ حجمه 256 مليار ريال بما يؤهله للاستمرار في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي طوال العام.
وتؤكد الميزانية على استمرار الدور الحيوي للإنفاق الحكومي في الاقتصاد خلال عام 2011. ونتوقع في ظل بدء الانتعاش في القروض المصرفية، وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات، وتحسن الاقتصاد العالمي، أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية عام 2011. ورغم لجوء كثير من الدول إلى خفض الإنفاق بدرجة كبيرة لاحتواء العجز في ميزانياتها بسبب المخاوف من مشكلات الديون، لا تواجه المملكة أي مشكلات في هذا الصدد. وفي مقدور المملكة أن تمول أي عجز بسهولة من خلال السحب على الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي بلغت 429 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر). وقد تم خفض الدين المحلي إلى أدنى مستوى له خلال فترة طويلة حيث بلغ نحو 167 مليار ريال عام 2010، أي ما يعادل 10.2 في المائة فقط من الناتج الإجمالي.
وسجلت ميزانية عام 2010 فائضاً قدره 108.5 مليار ريال (بما يعادل 6.6 في المائة من الناتج الإجمالي)، مقارنة بعجز كان متوقعا أن يأتي في حدود 70 مليار ريال حسب التقديرات الأولية للميزانية، حيث جاءت الإيرادات التي بلغت 735 مليار أعلى بنسبة 56 في المائة عما كان مقرراً في الميزانية، بل وفاقت تقديراتنا التي وضعناها بناء على أسعار النفط وحجم الإنتاج. أما الإنفاق الحكومي فقد ارتفع بمعدل 5 في المائة فقط، بما يعتبر أدنى معدل نمو له منذ عام 2002 ،حيث بلغت قيمته الإجمالية 626.5 مليار ريال.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الأولية نمواً قوياً للاقتصاد خلال عام 2010، حيث ارتفع الناتج الإجمالي الفعلي بواقع 3.8 في المائة، بينما سجل القطاع الخاص غير النفطي نمواً بلغ 2.5 في المائة. وجاء قطاع الطاقة والمرافق العامة الذي استفاد من الاستثمارات الحكومية الضخمة كأسرع القطاعات نمواً. وقد أدى ارتفاع الإيرادات النفطية إلى مضاعفة فائض الحساب الجاري ثلاث مرات ليبلغ 70 مليار دولار. قُدّر متوسط التضخم عند 3.7 في المائة، في تباين واضح عن متوسط فترة الـ 11 شهراً الأولى من العام.
ونعتقد أن من شأن متوسط إنتاج وأسعار النفط اللذين يراوحان عند مستوى 8.3 مليون برميل يومياً و56 دولاراً للبرميل (ما يعادل 60 دولاراً لخام غرب تكساس) أن يستوفيا الإيرادات النفطية المستخدمة في تقديرات الميزانية. كما نتوقع أن تسجل ميزانية العام الجديد فائضاً طفيفاً استناداً إلى تقديراتنا المتحفظة بأن يبلغ متوسط سعر الخام السعودي 78 دولاراً للبرميل خلال عام 2011، وأن يتخطي الإنفاق الحكومي المستوى المقرر في الميزانية.