الناتج المحلي يسجل 1.63 تريليون ريال .. والميزان التجاري يحقق فائضاً مقداره 557.9 مليار

يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ‏‏2010 نحو 1.630 تريليون ريال بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 1.384 تريليون ريال في العام الماضي، ‏مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 16.6 في المائة نتيجة ‏نمو القطاع النفطي بنسبة 25 في المائة، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
أما الناتج ‏المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع ‏أن ‏يحقق نمواً نسبته 9.2 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع ‏الحكومي بنسبة ‏‏15.7 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 5.3 في المائة بالأسعار الجارية.‏
بينما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 3.8 في المائة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً نسبته 2.1 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي 4.4 في المائة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 5.9 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 3.7 في المائة، بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.8 في المائة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 5 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 5.6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 6 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.7 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 4.4 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.4 في المائة.
ومعلوم أنه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في ‏تبنيها في مجال ‏الإصلاحات الاقتصادية، أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق ‏معدلات النمو الإيجابية التي ‏يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت ‏إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ‏وتنويعها.

المستوى العام للأسعار

أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار، ارتفاعاً خلال عام 2010 نسبته 3.7 في المائة عمَّا كان عليه في عام 2009 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 1.5 في المائة في عام 1431/1432 (2010)، مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات

ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد، من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال العام الجاري 886.3 مليار ريال، بزيادة نسبتها نسبته 23 في المائة على العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير النفطية نحو 124.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 14 في المائة عى العام المالي السابق. وتمثل الصادرات السلعية غير النفطية ما نسبته 14 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية، فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 326.2 مليار ريال بزيادة نسبتها 0.7 في المائة على العام السابق. كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد، إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 557.9 مليار ريال بزيادة نسبتها 41.4 في المائة على العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية والنمو المتواضع للواردات السلعية. أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 260.9 مليار ريال في العام المالي الحالي 1431/1432 (2010) مقارنة بفائض مقداره 78.6 مليار ريال للعام المالي الماضي 1430/1431 (2009) بزيادة نسبتها 32 في المائة.

التطورات النقدية والقطاع المصرفي

سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 2010، نمواً نسبته 1.2 في المائة، مقارنة بنمو نسبته 8 في المائة للفترة نفسها من العام المالي الماضي 2009.
وارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 0.5 في المائة، أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ 3.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 6.2 في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية، إذ ارتفعت رساميلها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 10.7 في المائة لتصل إلى 181.1 مليار ريال.

السوق المالية

اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي الجاري 2010 عدداً من الخطوات نحو تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية وتطويرها وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملات الأوراق المالية.
ضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية للسوق المالية والارتقاء بها، أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات وضوابط استثمارات الشركات في السوق المالية. وفي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير مزيد من الفرص والقنوات الاستثمارية، وافقت الهيئة على طرح جزء من أسهم تسع شركات للاكتتاب العام بمبلغ يزيد على 3.8 مليار ريال، ورخصت لـ 28 صندوقاً استثماريا. كما أصدرت الهيئة تراخيص لأربع شركات جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى 94 شركة. واستمرت الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية، حيث أقيمت حملات توعوية ونشر وتقديم مواد ومطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.

تطورات أخرى

صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة 15 في المائة منسوبة إلى راتب الدرجة التي يشغلها الموظف ابتداءً من غرة محرم 1432هـ. وأثنى تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2010 مرة أخرى على سياسة المملكة المالية والنقدية التي أسهمت في تخفيف تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد المملكة، والتقييم الإيجابي لمتانة وسلامة النظام المصرفي، ولدور مؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة في توفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجية الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستثمار في الطاقة المتجددة. وأيد الصندوق سياسة سعر الصرف للريال السعودي، ونوه بالتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشاد أعضاء مجلس الصندوق بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في تحقيق استقرار أسواق النفط واستمرارها في تنفيذ الخطط الموضوعة لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
كذلك تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2011 تصنيف المملكة في المرتبة 11 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار فيها، متقدمة من المركز 13 الذي حققته في عام 2010. كما تمت الموافقة وبدء التنفيذ لخطة التنمية التاسعة للفترة من 1431/1432 - 1435/1436. وبناء على التوجيهات الملكية الكريمة، تم إعفاء نحو 33 ألف مقترض من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار من القروض بسبب الوفاة، أو بعد دراسة أوضاعهم المادية. وقد بلغت قيمة القروض المعفاة أكثر من ستة مليارات ريال. وأيضا تمت الموافقة على إنشاء بعض الهيئات الحكومية وبعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات، وتشمل إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، نظام الصندوق الخيري الاجتماعي، إنشاء هيئة عامة للأوقاف، إنشاء جمعية أهلية (غير حكومية) باسم "الجمعية السعودية للجودة"، إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، صدور اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، وقرار مجلس الوزراء بمنح الشركة السعودية للكهرباء قرضاً حسناً بمبلغ 15 مليار ريال لمدة 25 سنة.