مجموعة عادل المد الله تبرم 10 صفقات عقارية خلال عام وتبيعها بالكامل بأرباح 30 % خلال شهرين

كشف عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية في المنطقة الشرقية أن المجموعة أبرمت هذا العام عشر صفقات عقارية جميعها ناجحة، وتم بيعها خلال فترة راوحت بين شهر وشهرين، محققة عوائد راوحت بين 15 و30 في المائة، مؤكدا أن المجموعة تمول مشاريعها من مصادرها المتنوعة.
وقال المد الله إن المجموعة تعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ أكثر من 30 عاما، حيث إنها خلال مسيرتها العقارية اشترت أكثر من 85 مخططا عقاريا على مستوى المملكة بمفردها وببعض التحالفات مع شركات عقارية متخصصة، وقد قامت المجموعة ببيع جميع مخططاتها دون أي عوائق أو مشكلات، كما حققت هذه المخططات أرباحا كبيرة استفاد منها الجميع، مضيفا أن المجموعة لديها عديد من المشاريع العقارية داخل المملكة وخارجها، كما أنها قامت أخيرا بإبرام تحالفات عقارية مع شركات وطنية معروفة نتج عنها شراء عديد من المخططات في المنطقة الشرقية، إضافة إلى بناء المجمعات السكنية والمكتبية والتجارية وذلك لسد الطلب المتزايد خاصة على الوحدات السكنية في ظل الارتفاع الكبير في قيمة الإيجارات السكنية التي وصلت إلى أكثر من 30 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة في المنطقة الشرقية بسبب الهجرة إليها سابقا من مناطق ومحافظات المملكة والآن ارتفعت الهجرة إليها من بعض دول الخليج.
وتوقع المد الله أن تشهد سوقا العقار والأسهم خلال الفترة المقبلة طفرة كبيرة بسبب وجود سيولة كبيرة خصصت للاستثمار العقاري، مؤكدا أن السوق العقارية تشهد حالة من الركود خلال الفترة الماضية في بعض المخططات، خاصة الواقعة خارج النطاق العقاري، إلا أن هذا الركود والانخفاض في الأسعار قابله طلب كثير على بعض المخططات الواقعة في بعض الأحياء المتميزة داخل الخبر والدمام والظهران، خاصة المخططات التجارية والاستثمارية، متوقعا دخول كثير من الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والتطوير, خاصة بعد صدور بعض الأنظمة كزيادة قرض صندوق التنمية العقاري وعدم ربط القرض بالأرض، متوقعا زيادة هذه الشركات في حال تطبيق نظام الرهن العقاري الذي ينتظره كثير من المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، مضيفا أن المجموعة تنوي التحالف مع شركات عالمية متخصصة للمساهمة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية داخل المملكة وخارجها. وأكد المد الله أن المنطقة الشرقية شهدت خلال هذا العام إقامة أكثر من عشرة مزادات عقارية فاقت قيمتها الإجمالية ملياري ريال، محققة أرباحا راوحت بين 40 و70 في المائة، وذلك حسب مدة المخطط، مضيفا أن قطاع العقار السعودي يحتاج إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات العقارية في المملكة في العام المقبل إلى تريليوني ريال، مبينا أن القطاع العقاري السعودي من أقوى القطاعات الواعدة في المنطقة وهناك فرص استثمارية ضخمة تنتظر اقتناصها, مشيرا إلى أن قطاع العقارات السعودي لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية ولم يكن هناك انعكاسات سلبية خلال العامين الماضيين, مبيناً أن هناك فرصا للشركات العقارية السعودية لاستقطاب الكوادر البشرية العالمية المتخصصة وتزويد الشباب السعودي بها.

#2#

وطالب المد الله بسرعة تفعيل نظام تصنيف المكاتب العقارية والوقوف من قبل الجهات المسؤولة عن معاناتهم مع المستأجرين الذين يماطلون في دفع الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو المجمعات التجارية التي تدار من قبلهم، وتأسيس هيئة عليا للعقاريين لحماية المستثمر والمساهمين في المشاريع المتنوعة وإخراج جميع الدخلاء على السوق العقارية الذين رسموا صورة سيئة عن السوق العقارية السعودية التي تعد أفضل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى السماح بزيادة عدد الوحدات السكنية في الدور الواحد والتوسع الأفقي والتخلي عن التوسع العمودي، مطالبا بزيادة المكاتب الهندسية والتواصل المستمر مع الشركات الكبيرة وتشجيع الشباب السعودي الذين يديرون هذه المكاتب.
وقال المد الله أن المكاتب العقارية السعودية تواجه عديدا من المعوقات التي تقف عثرة رئيسة في نشاطها من أهمها نقص السيولة، وكثرة تنويع المعروض والسماسرة، والمكاتب الوهمية التي انتشرت كثيرا خلال الفترة الماضية، خاصة أيام الطفرة العقارية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية، مضيفا أنه حان وقت التحالفات العقارية لدمج الخبرة مع رأس المال لإخراج منتج عقاري جيد يخدم جميع الأطراف من مكاتب وشركات عقارية.
وبين أن المكاتب العقارية السعودية من أفضل المكاتب في المنطقة كونها تحاكي متطلبات المواطن السعودي والمقيم، خاصة أن أغلبها تدار من قبل بعض الشباب السعودي لذلك لا بد من دعمها من قبل جميع الجهات ذات الاختصاص والشركات العقارية الوطنية، معتبرا ذلك إنجازا للوطن. وأوضح أن هناك فرقا كبيرا بين المكاتب العقارية السعودية والخليجية، حيث إن المكاتب الخليجية لديها خرائط لجميع المواقع، وتقدم طلبات ومشاريع معتمدة، مطالبا بتطبيق هذه الأنظمة في السوق العقارية السعودية التي أصبحت مستهدفة من قبل الجميع، خاصة الدول المجاورة، بعد أن قامت الجهات ذات الاختصاص بتأسيس هيكلة النطاق العمراني بشكل واقعي ومقبول سينتج عنه مرونة في المستقبل القريب, مطالبا بزيادة عدد الوحدات في الدور، لأنه كلما زاد عدد الأدوار قلت التكلفة وزاد الدخل للمستثمر والمستفيد المواطن والسماح أكثر بالتوجه الأفقي، وليس العمودي، مشيرا إلى أن العقار السعودي، خاصة المنطقة الشرقية أرخص الأسواق.
وأكد أن أزمة السكن ليست وليدة اليوم، بل هي أزمة قديمة، وذلك بسبب غلاء الأسعار ومواد البناء في الفترة الماضية, وبسبب الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق العالمية أخيرا، وتعثر أغلب المساهمات العقارية، وعدم تفعيل نظام الرهن العقاري, إضافة إلى قلة المنح المخصصة للمواطنين وبعدها عن النطاق العمراني، وعدم دعم وزيادة القروض الممنوحة من قبل صندوق التنمية العقاري.
وطالب بإيجاد حلول سريعة وجذرية تمكن المواطن السعودي من السكن بأسعار معقولة في المملكة، خاصة أن السكان في تزايد مستمر، مقترحا بإنشاء شركة عقارية تكون بشراكة مع صناديق الدولة الاستثمارية تعمل في مجال بناء الوحدات السكنية, توزع على موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومية، وفق عوائد ربحية تتناسب مع دخل الموظفين, كحل لأزمة المساكن في المملكة, إضافة إلى تسهيل عديد من الأنظمة، والتخلي عن البيروقراطية والروتين الممل، الذي قد يحد كثيرا من الشركات الوطنية للاستثمار في الخارج.
وقال إن قلة الأراضي وأزمة السكن متأزمة منذ زمن طويل وبدء ارتفاع عدد المواطنين والمقيمين دون انتباه من جهات البحث والمسح الاجتماعي والمالي والاقتصادي إذا بقي برنامج الإقراض الخاص بصندوق التنمية العقاري على ما هو دون أي دعم يراعي الزيادة والتضخم الحاصل بعدد السكان والنمو الهائل لحجم العمل التنموي والاستثماري في البلد, مضيفا أنه لم يتم دراسة مشكلات التمويل والإقراض خارج نطاق الدعم الحكومي، خصوصا من قبل البنوك وجهات التمويل الأخرى خلال عقدين من الزمان، وازدادت مشكلة السكن دون حلول أو أنظمة تواجه المشكلة كأنظمة الرهن العقاري وتنظيمات المطورين العقاريين وكذلك إنشاء شركات عملاقة تهتم بالتمويل العقاري وبناء المساكن.
وبين أن من أهم أسباب أزمة السكن إيقاف المساهمات العقارية وعدم صدور نظام أو قانون ينظم آليتها أو يوجد بديلا لها، وكل ما توافر إلى الآن هو التصريح بإنشاء صناديق، ولكن ما زالت شروطها وآليتها تعاني من العجز مع عدم قدرتها على تلبية الاحتياج الحقيقي، حيث قلة مصادر النمو وضعف القدرة المالية لدى المطورين مما أوقف سياسة التوسع في التنفيذ للوحدات السكنية وقلل من عدد الوحدات المنفذة وإخراج عددا من كبار الشركات المطورة وسمح بدخول غير أهل الاختصاص في هذا النشاط وما تبعه من أضرار متعددة نراها حاليا على أرض الواقع. وطالب بإنشاء جمعية العقاريين السعوديين أسوة ببعض الجمعيات العقارية الأخرى في بعض الدول العربية والخليجية والهيئات الوطنية كهيئة المهندسين وغيرها من الهيئات والجمعيات, مضيفا أنه حان وقت اعتماد جمعية خاصة بالعقاريين السعوديين, خاصة أن السوق العقارية في المملكة تعد من أكبر الأسواق العقارية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث يبلغ حجمها أكثر من ألفي مليار ريال, مما يدل على أنها الأضخم في العالم العربي، وذلك لوجود العديد من العوامل الأساسية التي أسهمت في تكوين هذه الصبغة الحيوية على السوق السعودية التي من ضمنها المساحة الجغرافية للمملكة, كثرة المدن الرئيسة, توجهات الدولة في إيجاد مناطق حضرية جديدة, والنمو الاقتصادي الكبير خلال السنتين الماضيتين بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي, مضيفا أن إنشاء الجمعية سيخدم سوق العقار من خلال التنظيم والإشراف غير المباشر ورسم سياسة عامة للسوق السعودية في ضوء حاجة العرض والطلب, إعداد الآليات المناسبة لعمل السوق بما يخدم متطلبات المملكة بما في ذلك نقل الخبرة الخاصة في هذا المجال من تجارب بعض الدول الكبرى. وقال إن الهدف من الجمعية حل المشكلات التي تتعلق بالسوق العقارية وتطوير السوق العقارية ووضع اقتراحات للجهات الرسمية التي تفيد السوق العقارية.