السعودية الأولى عربيا في امتلاك الأصول الإسلامية

احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا من حيث امتلاك الأصول الإسلامية، بقيمة إجمالية بالغة 138.2 مليار دولار. جاء ذلك في تقرير أكبر 25 دولة عالمية من حيث امتلاك الأصول الإسلامية خلال 2010، الصادر عن مجلة "ذي بانكر" البريطانية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بقيمة إجمالية 85.6 مليار دولار، وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا بأصول 69 مليار دولار، ثم البحرين الرابعة عربيا والسادسة عالميا بقيمة 44.8 مليار دولار، وقطر الخامسة عربيا والسابعة عالميا بـ 34.6 مليار دولار، فيما حصل السودان على المرتبة السادسة عربيا والحادية عشرة عالميا ومصر المرتبة السابعة عربيا والثانية عشرة عالميا.

وكانت إيران قد تصدرت قائمة 25 دولة عالمية من حيث امتلاك الأصول الإسلامية بأصول بالغة 314.8 مليار دولار، فيما جاءت ماليزية الثالثة عالميا بأصول 102.6 مليار دولار، وتركيا الثامنة عالميا بقيمة بالغة 22.5 مليار دولار، وبريطانية في المرتبة التاسعة بقيمة 9 .18 مليار دولار.

كما كشف تقرير "ذي بانكر" ارتفاع الأصول الإسلامية خلال العام الجاري 8.85 في المئة من 822 مليار دولار في 2009 إلى 895 مليار دولار في 2010، محققة نموا سنويا مركبا وصل إلى 23.46 في المئة بين عامي 2006 و2010. وأضاف التقرير أن كثيرا من المؤسسات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ظلت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، غير أن التفاؤل الذي عم الصناعة في 2009 قابله تعرض حذر للمخاطر في 2010، حيث عمد مصرفيون وبنوك مركزية في المنطقة إلى اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة أسواقها المحلية.

كما أضاف التقرير أن 18 بنكا جديدا وفرت تمويلا إسلاميا دخل السوق خلال الـ 18 شهرا الماضية، وأن 6 بنوك تقليدية بدأت في عرض خدماتها عن طريق نوافذ متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ يأتي ذلك رغم تباطؤ المعدل عن الأعوام السابقة، حيث كان عددها 20 نافذة في 2009، و51 في 2008، و78 في 2007، ويؤكد خبراء أن ذلك يعود إلى التوسع المتواصل في البنى التحتية للخدمات المالية من جانب البنوك المركزية والمبادرات الحكومية.