الإمارات تجدد موقفها بشأن الانسحاب من العملة الموحدة
جددت الإمارات أمس التأكيد على ثبات موقفها إزاء الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي بعدم وجود أي نية لديها حتى الآن بالانضمام للوحدة النقدية.
وأكد سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، عدم وجود أي نية أو تحرك لفك ارتباط الدرهم بالدولار وأيضا انضمام بلاده إلى الاتحاد النقدي الخليجي، مشددا على أن موقف الإمارات مازال ثابتا حول هذا الموضوع. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده السويدي أمس في أبو ظبي مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على هامش أعمال القمة الـ31 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. ومعلوم أن الإمارات انسحبت من مشروع الوحدة النقدية الخليجية بقرار مفاجئ للأوساط الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس في أيار (مايو) قبل الماضي.
وقال السويدي للصحافيين "لا جديد تحت الشمس، الإمارات ما زالت عند موقفها بشأن الانسحاب من مشروع العملة المشتركة". وتابع "نعطي الدول الأخرى الفرصة أن تسرع عملية الانضمام وسنرى تجربتها"، مشددا على أن الإمارات ترى "أنه ليس مناسبا في الوقت الراهن أي طرح لمسألة العملة المشتركة، وهي تتمنى كل الخير لدول مجلس التعاون" الماضية في المشروع". وعن المؤشرات المالية والمصرفية في الإمارات، أكد السويدي أن المؤشرات التي صدرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أظهرت تنامي القطاع المصرفي وتحسن السيولة، وهي مؤشرات تدل على عودة الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني مع إعادة هيكلة ديون دبي العالمية.
وعن صندوق دعم الاستقرار المالي الذي طرحت فكرته البحرين، أكد أهمية الفكرة غير أنه أكد أنها تحتاج إلى وقت طويل وخطط مناسبة. وبالنسبة لربط الدرهم بالدولار، لفت السويدي إلى التمسك بهذا الربط، مشيرا إلى أن ما بين 60 و65 في المائة من التجارة الخارجية للإمارات مسعرة بالدولار. وقال في هذا السياق: "إن ربط الدرهم بالدولار هو أفضل سياسة لسعر الصرف، وإن هذا الربط هو أمر ثابت في سياسة الإمارات"، منوها بعدم وجود مخاوف من مضاربات على الدرهم للاستفادة من سياسة ثبات سعر صرف الدرهم بالدولار في ظل الهامش الكبير بين سعر "الايبور" و"الليبور".
وأشار محافظ المصرف المركزي الإماراتي إلى أن بلاده تحتل موقعا يؤهلها للاستفادة من أي نمو في اقتصاد الدول الأخرى في المنطقة، على اعتبار أنها تتمتع ببنية تحتية حديثة ومتطورة لخدمة النشاط التجاري والاستثماري، متوقعا أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4 في المائة في المتوسط في عامي 2010 و2011 خاصة بعد الأداء المقبول في عام 2009.
إلى ذلك، أكد السويدي متانة القطاع المصرفي الإماراتي، وازدياد الثقة به، إذ ارتفعت الودائع في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لتتجاوز القروض للمرة الأولى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية (287 مليار دولار ودائع مقابل قرض ممنوحة بـ 280 مليار دولار). وبحسب السويدي، فإن أصول القطاع المصرفي الإماراتي بلغت 1.6 مليار درهم (436 مليار دولار).