أين منهجية إدارة المشاريع التي دعا إليها مجلس الوزراء؟

أثار مجلس الوزراء في جلسته رقم 7 وتاريخ 18/1/1430 هـ (1/2/2009) مشكلة تعثر وتأخر المشاريع في المملكة، وقرر تكليف وزارة المالية بدراسة وضع المشاريع وتقديم مقترح لمعالجة مشكلة إدارة ومراقبة جودة وأداء المشاريع، من خلال دراسة تطوير وتنفيذ منهجية لإدارة المشاريع، وقد نص قرار مجلس الوزراء على «قيام وزارة المالية – بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة – بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشاريع من جميع جوانبه، ووضع مشروع لعقد نموذجي لإدارة المشروعات لتطبيقه عند تنفيذ الجهات الحكومية لمشروعاتها خلال مدة (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، ومن ثمَّ الرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية».

مجلس الوزراء يشدد على أهمية تخطيط المشاريع وإدراتها

ليس غريباً أن يتم مناقشة وضع المشاريع في المملكة داخل مجلس الوزراء، ليس فقط في جلسة واحدة، بل في كل الجلسات، طالما استمرت مشكلة تعثر وتأخر المشاريع، والتي يخصص لها من ميزانية الدولة أكثر من (75 في المائة)، إذا أخذنا في الاعتبار الباب الثالث (التشغيل والصيانة)، والباب الرابع (المشاريع)، وتبرز أهميتها ليس فقط في حجم المبالغ المالية المخصصة لها، لكن في الدور الذي تلعبه في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ورفع مستوى الكفاءة في العمل الحكومي، وتحسين مستوى القرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
الهدف الرئيس من طرح هذه المبادرة من مجلس الوزراء يتمثل في رفع معدل العائد من الاستثمار، استثمار يمكن وصفه بما يلي:

1. مجموع المخصصات المالية السنوية (الباب الثالث والرابع)، أكثر من 400 مليار ريال في ميزانية عام 2010 م فقط، وأكثر من 75 في المائة من الميزانية السنوية.

2. الموارد البشرية السعودية، بنين وبنات، والتي لا يمكن رفع مستوى أداء وجودة المشاريع دون الاستثمار والتطوير فيها، مع وجود منافسة غير عادلة من العناصر الأجنبية وفي جميع مجالات المشاريع.

3. الفائض المالي السنوي جراء الزيادة الحالية والمستقبلية (المتوقعة) في أسعار النفط، وضرورة وضع أولويات وجدولة ورقابة على المشاريع المتناسفة في الحصول على ميزانيات لها.

4. معدل تكلفة تملك الأصول الناتجة عن المشاريع الحالية والمستقبلية، والتي تتمثل في مصاريف الصيانة والتشغيل والموارد البشرية المطلوبة لإدارة هذه الأصول، والتي قد تغيب عن المسؤولين عن هذه المشاريع.

#2#

من المسؤول عن الإشراف على أداء المشاريع وجودتها؟

حتى لو تم تطوير منهجية في تخطيط وإدارة المشاريع، فكيف يمكن التأكد من تطبيقها لدى الجهات التنفيذية؟ ومن الجهة المسؤولة للتأكد من تطبيقها؟ حتماً، فإن وزارة المالية مسؤولة فقط عن الاعتماد والصرف على المشاريع، وهذا من صميم مهامها الرسمية، وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن الإشراف على المشاريع ومتابعتها.

وهذا ينطبق أيضاً على الجهات التنفيذية من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية، والتي لا يمكن أن تقوم بالتنفيذ، وفي الوقت نفسه يعتمد عليها في تقييم ومتابعة أداء وجودة المشاريع.

وفي ظل وجود فجوة تنظيمية بين وزارة المالية (اعتماد المشاريع) والجهات الحكومية الأخرى (تنفيذ المشاريع) وبين متطلبات الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، فإنه ينبغي إعادة النظر في الوضع الحالي لتنظيم وإدارة المشاريع، حيث يمكن ردم الفجوة التنظيمية الحالية.

فمن دون وجود جهة متخصصة ومستقلة في تخطيط وإدارة المشاريع، يكون من مهامها الإشراف على تنفيذ المشاريع في القطاعات الحكومية، لن يكون هناك جدوى من تطوير واعتماد منهجية في تخطيط وإدارة المشاريع في الجهات الحكومية.

#3#

تعثر المشاريع ظاهرة أم أمر اعتيادي؟

وإذا نظرنا إلى وضع المشاريع في المملكة، فإننا نجد التعثر والتأخير قد أصبح ظاهرة في المشاريع بأنواعها الإنشائية وغير الإنشائية، إضافة إلى ضعف جودة ومستوى بعض المشاريع، سواءً في انخفاض أعمارها، أو حاجتها إلى الصيانة الفورية بعد الانتهاء منها.

كما أن ظاهرة ارتفاع تكاليف المشاريع وغياب الخبرات المحلية في قطاع المقاولات واعتماد المشاريع على شركات وخبرات أجنبية، كلها تمثل تحديات يجب التعامل معها ووضع حلول استراتيجية لها، إذا أردنا تغيير وضع المشاريع إلى الأفضل.

دروس مستفادة من السبعينيات

في نهاية السبعينيات الميلادية، توسعت المملكة في المشاريع الإنشائية وغير الإنشائية، لكن لم يتم النظر في تطوير خبرة وطنية، مع نقل المعرفة في قطاع المشاريع.

في هذا العقد، ومع التوسع غير المسبوق في تنفيذ المشاريع في المملكة، ينبغي التوقف والمراجعة ودراسة آلية تخطيط واعتماد وإدارة وتنفيذ ومراقبة المشاريع، حيث يتم تقديم الدعم والمساندة الإدارية والفنية لوزارة المالية، والمنوط بها تخصيص واعتماد الميزانيات.

قرار مجلس الوزراء دراسة وضع إدارة ومنهجية المشاريع من جميع جوانبه يعتبر خطوة مبدئية مباركة في سبيل تحسين أداء وجودة المشاريع، ونتطلع جميعاً، كمتخصصين ومواطنين، للمزيد في هذا الاتجاه.