ارتفاع أسعار الأطعمة يصعَد بالاستيراد العالمي إلى تريليون دولار

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن تكاليف استيراد الطعام في العالم يمكن أن تصل إلى تريليون دولار خلال العام الجاري، حيث ارتفعت أسعار معظم السلع بصورة كبيرة مقارنة بعام 2009 وذلك يرجع إلى الطقس السيئ والقيود التي فرضتها بعض الدول على التصدير والتقلبات في أسواق العملات.
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التي تتخذ من روما مقرا لها في أحدث نسخة لتقريرها حول مستقبل الطعام من أنه على المجتمع الدولي
الاستعداد لأوقات أصعب في المستقبل ما لم تتم زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية بصورة كبيرة العام المقبل.
ووفقا للتقرير فإن تكاليف استيراد الطعام بالنسبة للدول الأكثر فقرا من المتوقع أن ترتفع بنسبة 11 في المائة خلال العام الجاري وبنسبة 20 في المائة بالنسبة للدول الأقل دخلا التي تعانى عجزا في الغذاء.
وقالت "الفاو" إنه بتجاوز مبلغ تريليون دولار من المرجح أن ترتفع تكاليف استيراد الطعام لمستوى لم يسجل من قبل منذ ارتفاع أسعار الغذاء لمستويات قياسية عام 2008.
وأضافت: "نظرا لأن الضغط على أسعار معظم السلع في العالم لا يبدو أنه يتراجع فإنه يتعين على المجتمع الدولي الالتزام بالحذر تجاه مزيد من صدمات العرض خلال العام المقبل كما عليه أن يستعد للمواجهة".
وعلى عكس التوقعات السابقة فمن المتوقع أن ينكمش إنتاج الحبوب العالمي بنسبة 2 في المائة بدلا من التوسع بنسبة 1.2 في المائة كما كان متوقعا في حزيران (يونيو) الماضي.
ووفقا لما ذكره التقرير فإن نقص المعروض غير المتوقع بسبب أحوال الطقس السيئة كان هو السبب الرئيسي لتغير التوقعات.
وقال التقرير إن احتياطيات الأرز فقط هي التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 6 في المائة.
وقالت "الفاو": "في ضوء تراجع الإنتاج في العالم فإن حجم المحاصيل العام المقبل سوف يمثل عاملا حاسما في تحديد درجة الاستقرار في الأسواق العالمية".
وذكر التقرير أن الأسعار العالمية قد تشهد مزيدا من الارتفاعات إذا لم يرتفع الإنتاج العام المقبل بصورة كبيرة خاصة الذرة وفول الصويا والدقيق.
وحتى أسعار الأرز المعروض منه وفقا للفاو أكثر من مناسب مقارنة بالحبوب الأخرى ربما تتأثر إذا استمرت أسعار المحاصيل الغذائية الأساسية الأخرى في الارتفاع.
وكان تقرير دولي نشر في وقت سابق قد رجح انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام المقبلة، لكنها ستظل "أعلى بصورة كبيرة" من مستوياتها الاعتيادية خلال العقود الماضية.
وأفاد تقرير زراعي مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الفاو، بأن الدول الأكثر فقراً تظل الأكثر هشاشة، خصوصاً الدول الفقيرة المستوردة للمواد الغذائية، وبالتالي فإنها ستحتاج إلى مساعدات ومعونات إنسانية لمنع تعرضها لمجاعات وسوء تغذية.
وأدى ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة، وتغير الأنماط الغذائية وزيادة العمران والنمو السكاني والسياسات التجارية الخاطئة وتغير الطقس والنمو في إنتاج الوقود الحيوي وآفاقه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة غير معهودة في مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات في آسيا وإفريقيا.
كذلك أثارت هذه الأمور مخاوف من تعرض ملايين السكان في دول مختلفة إلى سوء التغذية، وفقاً لما نقلته الأسوشيتد برس.
وجاء في التقرير: ثمة ضرورة حقيقية لتعزيز النمو والتنمية في الدول الفقيرة ومساعدتها على تطوير قاعدة إمدادها من المواد الزراعية.
واستند التقرير إلى توقعات أسواق الحبوب والزيوت والسكر واللحوم ومنتجات الألبان خلال الفترة بين عامي 2008 و2017.
وتناول التقرير السياسات الزراعية والتجارية المعمول بها منذ أوائل العام الحالي، وتضمن تقييماً لأسواق الوقود الحيوي.
ومقارنة بالعقد الماضي، قال التقرير إن متوسط أسعار اللحوم خلال الفترة 2008-2017 سيرتفع بنسبة 20 في المائة، في حين أن أسعار السكر خلال الفترة ذاتها سترتفع بنسبة 30 في المائة، بينما سترتفع أسعار القمح والذرة والحليب المجفف بنسبة تراوح بين 40 و60 في المائة، أما الزبدة وزيوت البذور فسترتفع أكثر من 60 في المائة، في حين سيرتفع زيت الخضار بنسبة تزيد على 80 في المائة.
وأوصى التقرير، إلى جانب الاستثمار بالزراعة، بمساعدة الدول الفقيرة على تنويع مصادرها الاقتصادية وتحسين نظم الإدارة والحكم.
ورجحت تقارير اقتصادية حديثة أن تسجل فاتورة واردات الحبوب لبلدان العجز الغذائي الفقيرة زيادة كبيرة للسنة الثانية على التوالي، لتبلغ رقما قياسيا مقداره 28 مليار دولار في الفترة ما بين 2007 و2008 وذلك بزيادة 14 في المائة عن العام الماضي، مما سيخلق ضغطاً كبيراً على موازنات تلك الدول.
وتوقعت التقارير أن تنفق البلدان النامية بشكل عام مبلغا قياسيا في حدود 52 مليار دولار على وارداتها من الحبوب، وخاصة القمح والذرة، وذلك بسبب قوانين السوق التي تشهد حالياً تراجعاً في الإمدادات العالمية مقابل ازدياد الطلب.