تركيا تعيد فرض الحظر على موقع «يوتيوب» الإلكتروني

تركيا تعيد فرض الحظر على موقع  «يوتيوب» الإلكتروني

أكدت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن تركيا أعادت فرض حظر على موقع يوتيوب على الإنترنت بعد أيام من رفعه فيما لا يزال الخلاف مستمراً بشأن رفض الموقع المتخصص في تسجيلات الفيديو حذف محتويات تعد غير قانونية في البلاد التي تسعى إلى الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وحظرت الحكومة التركية الدخول الى موقع يوتيوب، وهو وحدة تابعة لـ ''جوجل'' لأكثر من عامين بعد أن نشر مستخدمون تسجيلات فيديو تقول تركيا إنها مهينة لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك. ويوم السبت رفعت محكمة الحظر بعد أن حذفت شركة مقرها ألمانيا تسجيلات الفيديو بناء على طلب السلطات التركية باستخدام نظام آلي لحماية الملكية الفكرية صمّمته ''جوجل'' لحماية المواد الخاضعة لحماية حق الملكية الفكرية. وأثار الحظر انتقادات واسعة النطاق لقوانين الإنترنت المقيدة التي تطبقها أنقرة. وفيما بعد قال موقع يوتيوب إنه وضع تسجيلات الفيديو من جديد، مشيرا إلى أنها لا تنتهك حق الملكية الفكرية للمستخدمين.
لكن في أحدث تطور أمرت محكمة في أنقرة في وقت متأخر أمس الأول، بإغلاق الموقع مجددا، وهذه المرة لرفضه حذف تسجيل بالفيديو تم تصويره سرا يظهر زعيم المعارضة السابق دنيز بايكال في غرفة نوم مع مساعدة. وقوبل الأتراك الذين حاولوا الدخول إلى موقع يوتيوب مباشرة اليوم الأربعاء بشاشة حملت رسالة تقول إن الهيئة المنظمة للاتصالات في تركيا أغلقت الموقع. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الهيئة للتعقيب. وقال ممثلو ''جوجل'' في تركيا إنهم يستوثقون من التقارير. ولطالما حثت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيات لمراقبة وسائل الاعلام تركيا المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على إصلاح قوانين الإنترنت الخاصة بها. وأشارت تركيا إلى مخالفات، من بينها مواد إباحية لأطفال وإهانة أتاتورك وتشجيع الانتحار كمبررات لإغلاق مواقع إلكترونية.
وفي حزيران (يونيو) قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إنه تم توسيع نطاق قانون الإنترنت في تركيا ليحظر الدخول لأكثر من خمسة آلاف موقع. وأثار حظر موقع يوتيوب انتقادات حتى إن الرئيس عبد الله جول استغل صفحته على موقع تويتر للتنديد به وحث السلطات على التوصل إلى حل.

الأكثر قراءة