البيشي مدير الدراسات في الأمانة: عوائق قانونية تصعب التعرف على نوعية وسيلة النقل

سألت المهندس فهد بن عبد الله البيشي مدير إدارة الدراسات والتصاميم في أمانة الرياض عن وضع الحافلات على اعتبار أن للأمانة طرفا في القضية فقال إن الوضع الحالي للنقل داخل المدن يتم حالياً بوسائل متعددة عددها ست وسائل:
منها النقل تحت إشراف الجهة المقصودة (المدرسة أو المعهد أو الجامعة) ، ويتم بواسطة سيارات مرخصة لهذا الغرض ، وأحياناً يتم باستخدام سيارات خاصة لمواجهة العجز في توافر في السيارات المرخصة، والنقل بواسطة سيارات أجرة اللموزين (تاكسي)، والنقل بالسيارة الخاصة وبقيادة رب الأسرة أو السائق الخاص بالأسرة، النقل بالسيارات الخاصة لمجموعة من الطلاب والطالبات أو المعلمات يسكنون في المنطقة نفسها (جازان)، ويقود السيارة بالتناوب أرباب الأسر، النقل بالسيارة الخاصة بواسطة أشخاص يحترمون هذه المهنة ويتم ذلك مقابل أجر مادي، وبالاتفاق بين أرباب أسر المنقولين وصاحب السيارة، وعادة ما يكون سائقها (وقد يكون قريباً أو جاراً أو غير ذلك) وذلك عادة مقابل أجر، يقوم بعض الأشخاص من مالكي الميكروباصات الخاصة أو المستأجرة بتوفير خدمة التوصيل مقابل أجر مادي للتكسب منها باستخدام سائقين أو بقيادة مالك أو مستأجر الميكروباص، ويقومون بالإعلان عن ذلك بطرق متكررة من خلال الصحف أو النشرات الإعلامية.
يقول البيشي: إنه مما سبق يتضح أن الوسائل الأربع الأولى تعد قانونية، والنوعان الآخران يعدان مخالفة مرورية لاستخدام المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله، إلا أن الوسيلة الرابعة يصعب التمييز بينها وبين الوسيلة الخامسة من الناحية القانونية، أما من ناحية المخاطرة فجميع الوسائل فيها نسبة من الخطورة (على الأنفس والأغراض والأرواح)، إلا أن هذه الخطورة تزيد بنسبة أكبر للنوعين الآخيرين لعدم اشتمالهم بصورة قانونية سليمة.

صعوبات التطبيق

حول تطبيق قرار المرور بشأن منع هذا النشاط كلية قال «سوف يكون هناك صعوبات في التطبيق، فبينما يسهل تتبع المخالفين من الوسيلتين (5, 6) للوصول إلى المخالفين، إلا أن العديد منهم يقوم بذلك دون إعلانات لتعود المنتفعين التعامل معهم وخاصة معظم الوسيلة رقم (5)، وبالتالي سوف يضطر المرور لإيقاف السيارات للتتفتيش والتأكد من مدى قانونية وضع كل مركبة، إلا أن ذلك يكون فيه تعد في بعض الأحيان على خصوصيات راكبي هذه المركبات، ويسبب حرجاً بالغاً وخاصة عند التمييز بين الوسيلتين (4, 5)، حيث إن الوسيلة الرابعة هي إحدى وسائل تخفيف الأعباء المرورية وتعرف عالمياً بمشاركة الركوب في السيارة الخاصة (Carpool) ومن ناحية أخرى تتم هذه الرحلات عادة في ساعات الذروة وبالتالي فإن إيقاف السيارات (للتأكد من مدى قانونية استخدامها للغرض الذي رخصت من أجله) سوف يتسبب في إرباك حركة المرور وزيادة الاختناقات المرورية.

الخوف من المساءلة القانونية

وزاد البيشي: سوف يتسبب تطبيق قرار المرور في توقف النسبة العظمى من الوسيلتين رقم (5, 6) عن نقل الركاب، وكذلك إحجام نسبة من الوسيلة رقم (4) عن المشاركة خوفاً من المساءلة القانونية، وبالتالي سوف يتسبب في إرباك ركاب هذه الوسائل وزيادة الضغوط الاجتماعية عليهم، وسوف يقومون بالبحث عن وسائل بديلة، ومع قلة العرض من الوسيلة رقم (3) وهي الميكروباصات المرخصة لنقل الطالبات والمعلمات أو التلاميذ، سوف يضطر هؤلاء لاستخدام السيارات الخاصة وبقايدة رب الأسرة مما يسبب تعطيلا لهم عن أعمالهم من جهة، وفي الوقت نفسه زيادة لأعداد السيارات على شبكة الطرق في ساعات الذروة وما يتبع ذلك من زيادة الاختناقات المرورية وزيادة آثارها المباشرة والجانبية، فعلى سبيل المثال السيارة الميكروباص التي تنقل 11 راكبا ستتم استبدالها بعدد السيارات الخاصة بعدد يصل إلى 11 سيارة.
المدارس والجامعات مسؤولة

سألته عن الجهات التي يجب أن تتحمل المسؤولية؟ وماذا يجب عليها لمعالجة الوضع الحالي؟ قال البيشي: الجهة الرئيسية التي يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك هي الجهات المقصودة لنقل هؤلاء الركاب، وهي المدارس والمعاهد والجامعات سواء الحكومية والأهلية والعالمية، ويتم ذلك بتشجيع وإشراف عام من الوزارات المسؤولة عنهم (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي)، ويمكن أن تقدم الأمانات والبلديات الدعم الفني (في حال توافره) لهذه الجهات للوصول إلى أفضل تنظيم لنقل التلاميذ والطالبات والمعلمات في وقت وبتكلفة مناسبين وبصورة آمنة، وتحت الرقابة والإشراف وذلك من خلال تنظيم مسارات للأوتوبيسات والميكروباصات بصورة علمية وعملية، وفي الوقت نفسه عمل برامج لمشاركة الركاب للسيارة الخاصة (Carpool) تحت إشراف المدرسة أو المعهد أو الجامعة تشمل المشاركات القائمة والتوسع فيها للتخفيف من الحركة على وصلات شبكة الطرق، ومن ناحية أخرى يجب على الجهات التي تعطي التراخيص (وزارة النقل وإدارات المرور في وزارة الداخلية) للأوتوبيسات والميكروباصات والسائقين لنقل التلاميذ والطالبات والمعلمات تسهيل الإجراءات وتشجيع الشركات للعمل في هذا المجال الحيوي للإسهام في تخفيف اختناقات المرور وفي الوقت نفسه تخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين.