بحث «نوبل للاقتصاد» استخدم في الإجابة عن قضية العطالة والأسئلة المتعلقة بالسياسة النقدية
لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الأشخاص العاطلين عن العمل في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الوظائف الشاغرة؟ كيف يمكن أن تؤثر السياسة الاقتصادية في البطالة؟ لقد طور الحائزون على جائزة نوبل لهذا العام نظرية يمكن استخدامها للإجابة عن هذه الأسئلة. ويمكن تطبيق هذه النظرية أيضا على أسواق غير سوق العمل، وهذا ملخص البحث الذي قدمته لجنة جائزة نوبل للاقتصاد أمس في ستوكهولم عن موضوع البحث لجائزة الاقتصاد لهذا العام.. ويوضح الملخص أنه في كثير من الأسواق لا يقوم المشترون والبائعون دائما بالاتصال الفوري ببعضهم بعضا. وهذا يقلق على سبيل المثال أصحاب العمل الذين يبحثون عن موظفين وعمال ممن يحاولون العثور على وظائف. ونظرا لأن عملية البحث تتطلب وقتا وموارد، فإنها توجد خلافات في السوق. وفي أسواق البحث هذه، لن تتم تلبية مطالب المشترين، في حين أن البائعين لا يستطيعون بيع الكميات التي يتمنونها. وفي الوقت نفسه، توجد وظائف شاغرة وبطالة في سوق العمل.
لقد وضع الفائزون بالجائزة هذا العام إطارا نظريا لأسواق البحث. فقد حلل بيتر دايموند الأسس التي تعتمد عليها أسواق البحث. وعمل ديل مورتنسين وكروستوفر بيسارايدز على توسعة النظرية وتطبيقها على سوق العمل. وتساعدنا النماذج التي وضعها الفائزون بالجائزة على فهم الطرق التي تتأثر بها البطالة والشواغر الوظيفية والأجور بالتنظيم والسياسة الاقتصادية. ويمكن أن يكون في هذا إشارة إلى مستويات الفوائد والميزات في تأمين البطالة أو اللوائح ذات العلاقة بالتوظيف والفصل من العمل. ويتمثل أحد الاستنتاجات في أن فوائد وميزات البطالة الأكثر سخاء ترفع معدل البطالة وتطيل أوقات البحث عن عمل.
وقد تم تطبيق نظرية البحث على مجالات أخرى كثيرة إضافة إلى سوق العمل. ومن بين هذه المجالات بشكل خاص سوق الإسكان. إذ إن عدد المنازل المعروضة للبيع يتفاوت مع الوقت.. كما يتفاوت الوقت الذي تستغرقه عملية إيجاد مشتر للمنزل، واتفاق الطرفين على الثمن. وتم استخدام نظرية البحث أيضا لدراسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة النقدية، والاقتصاد العام، والاقتصاد المالي، والاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العائلي.