تحديات تواجه الزراعة .. استهلاك المياه .. التسويق .. ومنافسة المستورد

حددت خطة التنمية التاسعة عددا من التحديات التي ستواجه نمو القطاع الزراعي في المملكة خلال مدة الخطة التي تستغرق خمس سنوات مقبلة، مطالبة بضرورة التحرك باتجاه معالجتها ما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة، وتحسين الأداء الاقتصادي للقطاع الزراعي لمواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، وتعزيز القدرات الاستثمارية للقطاع، والمحافظة على البيئة.
وتمثلت أبرز تلك التحديات التي تواجه القطاع الزراعي السعودي في التطبيق الفعال للضوابط والأنظمة التي اعتمدتها الدولة لتخفيض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، والحد من التوسع في الزراعات عالية الاستهلاك للمياه، إضافة إلى إيجاد نظم وإجراءات فاعلة لتسويق المنتجات الزراعية، إلى جانب المنافسة الحادة التي تواجهها المنتجات الزراعية الوطنية من قبل المنتجات الزراعية المستوردة.

استهلاك المياه

أوضحت خطة التنمية التاسعة أن القرارات التي اتخذتها الدولة خلال خطة التنمية الثامنة والهادفة إلى تخفيض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة، والحد من التوسع في الزراعات عالية الاستهلاك للمياه، قد شكلت خطوة مهمة على مسار تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، التي يتطلب تحقيقها التحول الكامل نحو مصادر المياه المتجددة، وبناءً عليه، من الضروري مواصلة الجهود التي تم البدء فيها، وذلك بالتطبيق الفعال للضوابط والأنظمة التي تم اعتمادها، والاستمرار في تقديم الدعم والحوافز للمزارعين بما يضمن التوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، وتكثيف استخدام الموارد المائية غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الزراعي المعالجة، وتوجيه النشاط الزراعي للمناطق التي تتوافر فيها موارد المياه المتجددة.

#2#

التسويق الزراعي

أما فيما يتعلق بالتسويق الزراعي فقد بينت خطة التنمية التاسعة أن التسويق الكفء والفعال للإنتاج الزراعي يشكل أحد أهم محددات توسع القطاع الزراعي وازدهاره، خاصة بالنسبة للمزارعين الصغار ومتوسطي الحجم، وغالبيتهم من الأفراد. لذلك فإن عدم توافر الأسواق القريبة لتصريف الإنتاج، إضافة إلى صعوبة الوصول إليها يشكل عبئا إضافيا يترتب عليه ارتفاع تكلفة الإنتاج، وإعاقة التنمية الزراعية، خاصة في المناطق الريفية.
وشددت الخطة على أن هناك حاجة إلى تطوير نظم وإجراءات فعالة لتسويق المنتجات الزراعية، مع توفير المرافق والأوعية التخزينية ووسائل النقل المناسبة من المز ارع إلى الأسواق، وتشجيع قيام جمعيات تعاونية إنتاجية وتسويقية، إضافة إلى تعزيز خدمات الإرشاد والتمويل خاصة للمزارعين الأفراد في جميع مراحل العملية الزراعية.

التنافسية

وفيما يتعلق بالجانب التسويقي فإنه تنفيذًا لتعهدات المملكة أمام منظمة التجارة العالمية، أصبحت السوق الوطنية مفتوحة للمنتجات الزراعية الواردة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ونظراً لأن كثيرًا من تلك الدول يتمتع بميزات نسبية في العديد من المنتجات الزراعية، سواء بسبب وفرة الموارد الطبيعية لديها أو تطور تقنياتها الزراعية، وغيرها، فيتوقع للمنتجات الزراعية الوطنية أن تواجه منافسة حادة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة.
وللارتقاء بمستوى القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الوطنية، لا بد من رفع المستوى التقني للعمليات الزراعية في مختلف مراحلها، ودعم البحث العلمي والتطوير في المجالات الزراعية، ورفع المستوى المعرفي لدى المزارعين وجميع العاملين في سلسلة الإنتاج الزراعي، وتطوير إنتاجية مختلف عوامل الإنتاج الزراعي، والاستفادة من الميزات النسبية للمناطق الزراعية المختلفة، وإعادة النظر في التركيب المحصولي بما يتلاءم مع تلك الميزات.
كما ينبغي الاستمرار في تقديم الدعم العام لهذا القطاع، ويعد التمويل الميسر، من خلال صندوق التنمية الزراعية، إحدى أهم قنوات الدعم المسموح به في إطار جدول حقوق المملكة وتعهداتها أمام منظمة التجارة العالمية.

تنمية الثروة السمكية

شهد الطلب على الأسماك معدلات نمو كبيرة ومتصاعدة، وذلك بفضل التحسن في مستويات الدخول، وارتفاع مستوى الوعي الغذائي لدى المواطنين، إضافة للنمو السكاني الذي يعزز إجمالي الاستهلاك، وتلبية للطلب المتصاعد، شهد إنتاج الأسماك معدلات نمو مرتفعة خلال خطة التنمية الثامنة، بمتوسط سنوي بلغ 5.8 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة، وهو يفوق المعدل الذي استهدفته الخطة. إلا أنه ترتب على ذلك النمو مرتفع المعدلات تنامي عمليات الصيد الجائر, خاصة في المياه الإقليمية, وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إهدار الثروة السمكية وإضعاف فرص استدامته. وبناءً عليه، بات من الضروري اعتماد الإدارة المتكاملة للثروة السمكية التي تقتضي تنظيم عمليات الصيد، للمحافظة على المخزون السمكي وتنميته. كما يتطلب الأمر زيادة الاهتمام بالاستزراع السمكي ودعمه، وزيادة الاهتمام بالصيد في المياه الدولية (أعالي البحار).

#3#

البحث العلمي والتطوير

نبهت خطة التنمية التاسعة إلى أن القطاع الزراعي في المملكة يواجه تحديات كبيرة، وعلى رأسها محدودية موارد المياه والمناخ شبه الجاف والأراضي الصحراوية الشاسعة، ومن ثم فإن هناك حاجة ملحة إلى بناء قاعدة علمية زراعية متطورة، قوامها البحث والتطوير، وجعلها شرطًا ضروريًا لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، خاصة في المناطق الريفية. يشار في هذا السياق، إلى أن استيراد المعارف والتقنيات الزراعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل بديلا فعّالا لتنمية القدرات العلمية الوطنية، خاصة في ضوء التنافس الحاد بين الدول في مجال اكتساب الميزة التنافسية والمحافظة عليها، إضافة لإمكانية عدم توافق تلك المعارف المستوردة مع معطيات البيئة المحلية.
ونظرًا لأن الإنفاق على أنشطة البحث العلمي والتطوير هو المدخل الأساس للتغلب على التحديات المشار إليها أعلاه، فإن الأمر يتطلب وضع استراتيجية للبحث العلمي والتطوير في المجالات الزراعية يتم من خلالها تحديد المجالات البحثية وأولوياتها، وأهدافها، ومتطلباتها من الموارد المختلفة، وذلك وفقما أقرته "السياسة الوطنية للعلوم والتقنية" برفع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير والابتكار إلى نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, وذلك إضافة إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الجهات المسؤولة والمستفيدة.

#4#

حماية البيئة والصحة العامة

يعد التلوث البيئي أحد أهم معوقات التنمية المستدامة، كما أن مهددات الصحة العامة، المتمثلة في الاستخدام غير الرشيد للأسمدة والمبيدات والهرمونات، تشكل خطرًا داهمًا يتهدد حياة المواطنين. ومن هذا المنطلق فإنه ينبغي أن يتم التركيز على تفعيل كل الإجراءات التي اتخذت حيال هذه القضية خلال خطة التنمية الثامنة، خاصة الإجراءات المرتبطة باستخدام الكيماويات ومكافحة التلوث البحري.

الوضع الراهن

بحسب خطة التنمية التاسعة فإن القطاع الزراعي حقق معدل نمو سنوي متوسط قدره 1.4 في المائة خلال سنوات خطة التنمية الثامنة، حيث ارتفع الناتج المحلي لقطاع الزراعة والغابات والأسماك، بالأسعار الثابتة لعام 1419/1420هـ (1999) من نحو 37.9 مليار ريال في عام 1424/1425هـ (2004) إلى نحو 40.6 مليار ريال في عام 1430/1431هـ (2009). ونظرا لأن معدل النمو المشار إليه جاء أقل من نمو الاقتصاد الكلي, فقد انخفضت إسهامات القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5.2 في المائة إلى 4.7 في المائة, وفي الاقتصاد غير النفطي من 7.6 في المائة إلى 6.2 في المائة خلال المدة المشار إليها أعلاه.
ويعزى هذا الانخفاض، بشكل أساس، إلى سياسات ترشيد استخدام المياه التي تبناها القطاع خلال خطة التنمية الثامنة التي تر تب عليها انخفاض المساحة المزروعة بمعدل سنوي متوسط قدره 4.9 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى من خطة التنمية الثامنة، وظل حجم الإنتاج مستقرًا بفضل النمو في إنتاجية الوحدة المساحية التي حققت معدل نمو متوسط قدره 5 في المائة سنويا خلال هذه المدة.

توقعات الطلب

يقدر حجم الطلب على المنتجات الزراعية الأساسية خلال خطة التنمية التاسعة استنادًا إلى مجموعة من العوامل المحددة التي من بينها: معدل استهلاك الفرد وفق تقديرات الموازنة الغذائية المعدة من قبل وزارة الزراعة، وتقديرات متوسط دخل الفرد، والتطور في الثقافة الغذائية للسكان، فضلا عن النمو المتوقع في عدد السكان خلال الخطة، والمقدر بنحو 2.1 في المائة سنويًا. وفي ضوء هذه المنهجية، يتوقع أن ينمو الطلب على منتجات القمح والألبان والبيض واللحوم الحمراء بمعدل 2.6 في المائة وهو ما يفوق معدل النمو في السكان.
ويعزى ذلك إلى التطور المتوقع في الثقافة الغذائية، التي تشير إلى زيادة حصة تلك المنتجات في السلة الغذائية، كما يتوقع، وللأسباب نفسها، أن ينمو الطلب على اللحوم البيضاء من الدجاج والأسماك، بمعدل سنوي مرتفع نسبيا قدره 3.1 في المائة.
ويتوزع الطلب على المنتجات الزراعية الرئيسة على مستوى المناطق بشكل متوازن مع التوزيع النسبي للسكان ومعدلات نموهم في كل منطقة, ويلاحظ تركز الطلب في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، حيث يشكل نحو 25 في المائة من إجمالي الطلب على المنتجات الزراعية لكل منهما، ثم تأتي المنطقة الشرقية في المركز الثالث بحصة تبلغ 14.5 في المائة, وتراوح حصة المناطق بين 1.2 في المائة و7.3 في المائة.

#5#

استراتيجية التنمية .. الرؤية المستقبلية

وضع قطاع الزراعة على مسار التنمية المستدامة، وتعزيز البحث العلمي لاستنباط سلالات مقاومة للملوحة وغزيرة الإنتاج والإنتاجية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، من خلال التوجه نحو زراعة المحاصيل الزراعية الأقل استخدامًا للمياه، وبما يحافظ على تلك الموارد ويحميها. ومن الأهداف العامة لهذا التوجه: تعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، زيادة الاستثمار في الأنشطة الزراعية خارج المملكة، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال الزراعي، والمحافظة على الثروة السمكية وتنويع مصادرها وتطوير قدراتها.
أما فيما يتعلق بالسياسات فهي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للنشاط الزراعي، خاصة الزراعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسهيل شروط الاستثمار في ذلك النشاط، تحسين فرص المنتجات الزراعية وقنوات وصولها إلى الأسواق، وزيادة قيمتها المضافة.
تشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي والتطوير في المجالات الزراعية، تحديد نوعية المحاصيل الزراعية والمقننات المائية، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لترشيد استخدام المياه، التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، مواصلة جهود تحقيق التوازن البيئي من خلال مكافحة التصحر والحفاظ على المراعي والغابات وتنميتها، وكذلك تشجيع قيام أسطول وطني للصيد في أعالي البحار، ودعم انتشار المزارع السمكية، إضافة إلى تطوير مهارات العمالة في القطاع الزراعي، وتكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي.

الأهداف المحددة

نمو القيمة المضافة المحققة في القطاع الزراعي بمعدل نمو سنوي متوسط حقيقي قدره نحو 1.7 في المائة، نمو الاستثمار في القطاع الزراعي بمعدل سنوي متوسط قدره نحو 6.6 في المائة، تطوير أداء أسواق المنتجات الزراعية ودعم إنشاء الأسواق المركزية بنسبة زيادة تبلغ 5 في المائة سنويا، إضافة إلى التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بمعدل زيادة يبلغ 10 في المائة سنويا.
ومن الأهداف المحددة للقطاع الزراعي أيضا زيادة معدلات النمو السنوية للإنتاج المحلي من الخضراوات بنحو 2.3 في المائة ومن الفواكه بنحو 3.4 في المائة ومن الألبان الطازجة بنحو 1 في المائة, ومن اللحوم الحمراء بنحو 1 في المائة ومن لحوم الدجاج بنحو 5 في المائة ومن الأسماك بنحو 4 في المائة خلال خطة التنمية التاسعة.

المتطلبات المالية

تبلغ المتطلبات المالية المخصصة للجهات الحكومية في قطاع الزراعة (وزارة الزراعة، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق) خلال خطة التنمية التاسعة 13.82 مليار ريال.