شركة الغاز تعقب على آل عباس: امتيازنا سينتهي خلال عامين وهذا لصالح المستهلك والشركة

سعادة رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الموضوع المنشور في جريدة «الاقتصادية» في عددها رقم 6186 في 9/10/1431هـ الموافق 18/10/2010 صفحة (12) بقلم سعادة الدكتور محمد آل عباس بعنوان «شركة الغاز .. تمخض الجبل فولد فأراً» وما جاء فيه عن عدة مواضيع منها ما يخص الشركة ومنها ما لا يخصها.
نود أن نوضح لكم وللقراء الأعزاء موقف الشركة من معظم النقاط التي تمحور حولها المقال، والتي يسبب بعضها معاناة للكاتب وغيره وهذه النقاط هي:

1- عدم توافر الغاز أيام الخميس والجمعة:
لدى الشركة ما يزيد على ألفي موزع في كافة مدن وقرى المملكة جميعهم ملزمون بتوفير الغاز في محالهم طيلة أيام الأسبوع والأعياد وفي حالة حدوث تقصير من موزع أو أكثر فإنه يتم إلزامه بتوفير العدد الكافي لتلبية احتياجات المستهلك وتتضافر الجهود مع مكاتب وزارة التجارة والصناعة بذلك، والتي تقوم بجولات للتأكد من توافر هذه المادة للمواطن والمقيم علماً بأن المقال لم يتطرق إلى مواقع محال الغاز التي ذكر بأنها مقطوعة من الغاز.
2- خزانات الغاز:
توفر الشركة خزانات الغاز للمواقع التي تتوافق مع شروط الأمن والسلامة المعدة من جهات الاختصاص (الدفاع المدني والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وشركة الغاز والتصنيع الأهلية).
وتعاني شركة الغاز بعض الحرج مع بعض عملائها الكرام من عدم متابعتهم لمستوى الغاز داخل الخزان، والذي يتضح من خلال ساعة النسبة الظاهرة على سطح الخزان الخارجي، وبالتالي انقطاعهم المفاجئ من الغاز في حين يجب على المستهلك الاتصال لطلب إعادة التعبئة عند وصول النسبة إلى 20 في المائة من حجم الخزان والمعلم عليه باللون الأحمر مما يضمن معه استمرار توافر الغاز لدى المستهلك ويعطي الشركة مجالاً لجدولة التعبئة، حيث تخضع سيارات التعبئة التابعة للشركة لأنظمة المرور عند الدخول للمدن والأحياء، حيث تتعرض للإيقاف علماً بأن سيارات التعبئة تنفذ طلبات يومية مبرمجة مسبقاً وليس عند الطلب الفوري لما في ذلك من صعوبات عملية ونظامية كما أن التحكم في موعد وصول سيارة التعبئة للعميل تحكمه عناصر كثيرة خارجة عن إرادة الشركة ومن أهمها أنظمة المرور، التي يصعب معها تحديد الوقت ولمعالجة ذلك يتم الاتصال المباشر بين السائق وصاحب الخزان لإشعاره والتنسيق معه.
3- امتياز خدمة الغاز:
نود الإيضاح أن الامتياز سينتهي خلال عامين من الآن وسيفتح السوق ونعتقد أن ذلك سيكون في صالح الشركة والمستهلك، حيث إن إعطاء الامتياز للشركة لم يتم إلا بشروط من أهمها ثبات سعر شراء الغاز من شركة أرامكو السعودية وكذلك أسعار بيعه للمستهلك طيلة 12 عاماً مضت بالرغم من الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع المختلفة ومن ضمنها أجهزة تعبئة الغاز، فالحديد تضاعفت أسعاره وهو إحدى المواد الأساسية التي تدخل في عمليات التشغيل للشركة، حيث يدخل في تصنيع ناقلات الشركة وأسطواناتها وخزاناتها كما أن الشركة - ولله الحمد - لديها نسبة عالية من السعوديين تفوق 80 في المائة، ومعلوم أن تكاليف الموظف السعودي المؤهل ارتفعت خلال فترة ثبات السعر هذه، كما أن الشركة مثلها مثل بقية المرافق الأخرى الحساسة زادت فيها أعباء الأمن والسلامة التي تصل إلى 20 في المائة من نفقاتها في بعض المحطات.
أما الخدمات الأخرى المقدمة للشركة من قطع غيار وأعمال مدنية وخدمية فلم تكن بمنأى عن ارتفاع الأسعار مع ثبات الإيرادات، التي تكون زيادتها بسيطة بسبب زيادة الاستهلاك وليس بتعديل الأسعار، كما يحدث للمواد الأخرى فيما عدا الخدمات التي تضمنها الحكومة – رعاها الله – مراعاة لمواطنيها من كهرباء وماء وغاز. وليس سراً أن نقول إن عمليات الشركة الرئيسية (بيع الغاز) هي عملية خاسرة وأوراق الشركة وميزانياتها مكشوفة ومعلنة. وتغطي الشركة معظم خسائرها من عمليات واستثمارات أخرى.

4- الأسطوانات البلاستيكية:
بحكم الامتياز لم تستطع الشركة تغيير أسطوانات الغاز لأحدث من الموجود لأن تكلفتها – خصوصاً عند إدخالها لأول مرة – عالية وقد أدخل أحد المستثمرين كمية محدودة من هذه الأسطوانة الجديدة على سبيل التجربة ولمدة محدودة في مدينة الرياض فقط (ولم تورد هذه الأسطوانات عن طريق شركة الغاز والتصنيع الأهلية)، والشركة ملزمة من قبل وزارة التجارة والصناعة بتوفير الأسطوانات المعدنية وبسعر ثابت للعشر سنوات الماضية وهي 135 ريالاً فارغة للموزع علماً بأن تكلفتها على الشركة أكثر من 145 ريالاً (يزيد الموزع السعر إلى 150 ريالاً بإضافة هامش ربح)، وتقوم الشركة باستبدال التالف من الأسطوانات المعدنية وصيانة ما يحتاج إلى صيانة دون مقابل وتتحمل الشركة كافة التكاليف سواء استبدال بجديد بعد إتلاف القديم أو صيانة الأسطوانة وإدخالها السوق مرة أخرى.
وعليه فإن الأسعار محكومة للغاز والأسطوانات والخزانات طيلة فترة الامتياز، بوزارة التجارة والصناعة والشركة توفر الأسطوانات المعدنية الجديدة والمعبأة دونما أي تأخير لأي سبب وللمواطن الخيار في اقتناء الأسطوانة الجديدة من المستثمر - إن رغب - وعلى مسؤوليته هو إذ إن الشركة لا تضمنها إنما تقوم - فقط - بتعبئة السليم منها للموزع.

5- تمديدات الغاز للمدن:
ما يتم من تمديدات في المدن هو للغاز الطبيعي عادة وذلك لرخص ثمنه أولاً ثم حسب الاستخدامات المدنية له كالطبخ وتسخين المياه والتدفئة ولا دخل لشركة الغاز والتصنيع الأهلية في موضوع تمديد الغاز الطبيعي.
وما توزعه الشركة هو غاز البترول المسال من إنتاج المصافي أو فرز غازي البروبان والبيوتان من الغاز الطبيعي وكلاهما مكلف وهذا يصعب تمديده على مستوى المدن لأمور فنية.
والغاز الطبيعي واستخداماته في المملكة وبحكم الاختصاص تتولاه وزارة البترول والثروة المعدنية إلا أنه وبمراجعة أوضاع مدننا في المملكة من امتداد أفقي يرفع من تكلفة التمديدات للمنازل ويقلل من جدواها الاقتصادية يضاف إلى ذلك محدودية الاستخدامات بالطبخ فقط، وللمعلوماتية فإن مستوى استهلاك الفرد في المملكة من الغاز (المسال) في حدود 60 كجم في العام وتمديدات الغاز وتقنياتها وسبل التحكم والسلامة والفوترة ستكون عالية مقارنة بمستوى الاستهلاك المتدني.

6- استخدام الغاز في مواسم الحج:
قرار منع استخدام أسطوانات الغاز من قبل الدفاع المدني أو لجنة الحج العليا اتخذ بعد حريق منى وانفجار بعض الأسطوانات، الذي ربما يتكرر في مواقع أخرى نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بمستويات السلامة واحتياطاتها من قبل بعض المستخدمين مما يؤدي إلى توسع الضرر للجماعات الكبيرة مثل مواسم الحج.
والشركة لا علاقة لها بالمنع كمنع، ولكن لديها خيارات الخزانات المدفونة والذي يبدو أن عدم ثبات المواقع للمخيمات لا يساعد على تخصيص مواقع لتلك الخزانات المدفونة. وعلى كل حال فإن الشركة مستعدة لإيجاد خزانات (إذا طلب منها ذلك).
كما أن أسطوانات الشركة بوجه عام سيتم تزويدها بصمام أمان يقلل من احتمالات الانفجار بشكل كبير مع بداية العام القادم - بإذن الله - وبالتدريج الذي يتفق مع متطلبات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
آمل أن يكون في ذلك إيضاح حول ما نشر في جريدتكم الموقرة.
وتقبلوا تحياتي ،،

محمد بن إبراهيم الشبنان
المدير العام