«الاتحاد للتأمين» الإماراتية تتحول إلى «تكافلية» نهاية أكتوبر

تعتزم شركة الاتحاد للتأمين ـ مقرها عجمان ـ التحول رسمياً إلى «تكافلية» نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، بعد أن أنهت كافة المتطلبات الشرعية والقانونية.
وقال سامر بوشناق عضو مجلس الإدارة والمدير العام، إن الشركة بصدد عقد جمعية عمومية غير عادية، من المتوقع أن تكون في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للموافقة على التغيرات المطلوبة التي تطول النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بصورتها النهائية، وتعيين المراقب الشرعي للشركة.
وأضاف: «اتصلنا بأحد بيوت الخبرة لتشكيل هيئة رقابة شرعية، أو تشكيل لجنة تحضيرية مشرفة على مشروع التحول، وأكملت اللجنة كافة المتطلبات من مراجعة البوالص التي نقدمها إلى الزبائن، ومراجعة النظام الأساسي للشركة، كما اطلعت بشكل كامل على أدق التفاصيل، وبالتالي اكتمل دورها، ومن ثم قدمت لنا تقريراً بهذا الخصوص».
وحول أسباب الانتقال إلى عمل التكافل، أكد بوشناق أن أبرزها يكمن في أن الشركة لمست، من خلال وجودها في إمارة عجمان تحديداً، أن هناك نوعاً من الطلب لوجود شركة تأمين تكافلي داخل الإمارة، إضافة إلى دور الأزمة الاقتصادية التي أثبتت صلابة وجودة الاقتصاد الإسلامي، بشهادة الخبراء الغربيين.
وحول الاتهامات الموجهة لشركات التأمين التكافلية بأنها لا تختلف عن التقليدية إلا في المسمى، قال: «هناك اتهام لشركات التكافل بأنها تمارس عملية التأمين التجاري، ولكن تحت مسمى شركات تكافلية، إلا أن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو أن نمارس التكافل التأميني كما هو منصوص عليه في الشريعة الإسلامية، بمعنى أننا لن نقوم بعملية تغيير الاسم فقط».
وأشار إلى أن عملية التكافل تتطلب إيجاد صندوقين نقديين، يودع في الأول رأس المال المقدم من المساهمين، بينما تودع في الثاني أقساط التأمين المحصلة من حملة الوثائق، بينما تدخل إدارة الشركة في عقد وكالة أو عقد إدارة للصندوقين، وتتقاضى نسبة متفقا عليها مسبقاً كمقابل لعملها، في حين لا يمس صندوق رأس المال أبداً، بل تتم من خلاله العمليات الاستثمارية في الشركة في الأسهم أو العقارات وغيرها، ضمن المنظومة المقترحة من قبل الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن عمليات التأمين بالكامل كدفع المطالبات أو اتخاذ الاحتياطيات ستؤخذ من الصندوق الثاني الذي يمثل حملة وثائق التأمين. وفي نهاية السنة المالية، يتم تقييم كامل لأداء المحفظة لتغطية المطالبات المسددة والمطالبات الموقوفة والاحتياطيات، إضافة إلى خصم تكاليف الإدارة، أما المتبقي فتتم إعادته إلى حملة الوثائق.