الأردن يلجاً إلى الصكوك لتمويل الخزانة العامة

تتطلب عملية تمويل الخزانة العامة في الأردن من خلال الصكوك إلى إطار قانوني يتيح ذلك، حيث لا يمكن استخدام الصكوك لتمويل النفقات الجارية، حيث هي أداة توفير للأصول وليس النقد.

وبحسب مصادر في وزارة المالية الأردنية فإن تكوين أصول حقيقية جديدة، ونظرا إلى الارتباط الوثيق بين قرارات الإنفاق والتمويل لدى تطبيق أدوات التمويل الإسلامي، فإنه لا بد من توفير المؤسسية الملائمة لذلك. وتخطط الحكومة الأردنية للاستفادة بشكل جيد من فكرة إصدار الصكوك، حيث إن إصدار كهذا يمكنها من الاستفادة من السيولة المتوافرة لدى المصارف الإسلامية المحلية والعالمية، حيث يتم من خلالها حشد الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الحكومية.

كما أن ثمة ضرورة لتحسين عملية تنسيق وإعداد الموازنة الرأسمالية بما فيها تلك المتعلقة بالمشتريات الرأسمالية، وإدراك أهمية هذا الموضوع وجوانبه المختلفة، بما فيها العلاقة بين التمويل ومدى خضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية. وبهذا الخصوص سيتم تشكيل لجنة رفيعة المستوى يشارك فيها نخبة من المختصين لتحديد مختلف الجوانب المتعلقة بآليات إصدار الصكوك وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الخصوص.