مؤشر «الأهلي»: نمو العقود في قطاع الإنشاءات 175 % في الربع الثاني

أظهر مؤشـر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثـاني من عام 2010 زيادة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى أكثر من 24 مليار ريال مقارنة بـ 8.8 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة قدرها 175 في المئة، وارتفع المؤشر ارتفاعاً طفيفاً إلى 80.36 نقطة، أو بمعدل 2 في المئة، مقارنة بالربع الأول. وخلال النصف الأول من عام 2010، بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 33 مليار ريال، حيث انخفضت بنسبة 67 في المئة مقارنة بإجمالي النصف الأول من عام 2009 الذي بلغ 100 مليار ريال.

وكانت القطاعات التي أسهمت بالقدر الأعلى في نمو العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من العام هي قطاعات: الكهرباء (11.7 مليار ريال)، والعقارات السكنية (5.9 مليار ريال)، والطرق (3.9 مليار ريال)، والعقارات مختلطة الاستخدامات (مليارا ريال)، والتطوير الحضري (مليارا ريال). وبلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو 14 مليار ريال، في طليعتها قطاعا الكهرباء وتطوير المناطق الحضرية، ونال قطاع الكهرباء أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو بلغت 8.8 مليار ريال.

ويتوقع أن تشهد قيمة العقود التي تتم ترسيتها مزيدا من الارتفاع خلال ما تبقى من العام. وأخيرا، تم الإعلان عن مشاريع تمر حالياً بمرحلة تقديم العروض، ويتوقع أن تتم ترسيتها خلال عام 2010، ومن ضمنها مشاريع مثل حزمة إنشاءات بترولية على البر لشركة أرامكو السعودية، ضمن برنامج الشركة لتطوير تجهيزات غاز الوسيط بمبلغ 22.5 مليار ريال، ومشروع شركة أرامكو لتصميم وإنشاء المرحلة الأولى من مصفاة جازان لتكرير النفط، التي سيتم تشييدها بالقرب من مدينة جازان بتكلفة 26 مليار ريال. وبصفة عامة سيزيد عدد العقود التي تتم ترسيتها خلال النصف الثاني من العام بعد اكتمال الخطط ومرحلة تلقي وفرز العروض في مختلف القطاعات التي ترتبط بنشاطات الإنشاء، ومع استمرار الآفاق الاقتصادية الإيجابية للمملكة، التي تظل فيها أسعار النفط المرتفعة تشكل داعماً أساسياً للاقتصاد السعودي ككل، ينتظر أن يتواصل ارتفاع عدد العقود التي تتم ترسيتها في المدى القريب والمدى المتوسط.