صندوق النقد: النمو الاقتصادي ضروري لخفض الفقر

قال صندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية العالمية أحبطت جهودا لخفض الفقر والجوع في أنحاء العالم بحلول عام 2015 لكن تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة يمكن أن يساعد على استعادة قوة الدفع مجددا.
وفي مذكرة بشأن الوضع قبل قمة لزعماء العالم تعقدها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل بشأن أهداف الألفية للتنمية قال الصندوق إنه سيكون من الصعب تحقيق الأهداف دون استعادة النمو.
ومن المتوقع أن يتمسك الزعماء بالأهداف الثمانية لكن من المستبعد أن يقدموا أي وعود جديدة طموحة بما في ذلك بخصوص المساعدات.
وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام للصندوق إن الملايين سقطوا في براثن الفقر في حين تأخر خروج آخرين من الفقر بسبب الأزمة التي تفاقمت آثارها في الفقراء بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء.
وأضاف في كلمة ''المطلوب من أجل استئناف التقدم نحو تحقيق أهداف الألفية للتنمية هو العودة السريعة إلى مسار النمو السريع قبل الأزمة ،ولاسيما النمو الداعم للفقراء والنمو الشامل.''
وقال إنه حتى في ظل إجراءات التقشف ينبغي للدول الغنية أن تفي بالوعود التي قطعتها في 2005 بمضاعفة المساعدات لإفريقيا بحلول 2010 حتى تتمكن الدول الأشد فقرا من بناء الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية ومواجهة آثار تغير المناخ.
والمساعدات من الدول الغنية ثابتة عند نحو 38 مليار دولار منذ 2008.
وأضاف أنه ينبغي للاقتصادات الأشد فقرا التي كان أداؤها جيدا قبل الأزمة بفضل السياسات الاقتصادية الجيدة أن تركز على تعزيز اقتصاداتها للصمود في مواجهة الأزمات المستقبلية.