التعديل الدستوري يحدُّ من صلاحيات السلطة القضائية

سيحد تعديل الدستور الذي دعي إليه الناخبون الأتراك للاستفتاء أمس من صلاحيات السلطة القضائية والجيش اللذين يعدان معقلين للعلمانية في النزاع مع الحكومة الإسلامية المحافظة.
وينص التعديل الدستوري على 26 تعديلا متنوعا منها: رفع عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 11 إلى 17، ثلاثة منهم يعينهم البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية (منبثق عن التيار الإسلامي) الحاكم منذ 2002.
وسيتمكن المواطنون من اللجوء إلى هذه المحكمة لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع الإجراءات القضائية، وسيكون بإمكان المحكمة أيضا، إن تم تبني النص، محاكمة رئيس هيئة أركان الجيش وكبار قادته الأربعة بصفتها المحكمة العليا، ومجلس القضاء الأعلى المكلف بتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين سيرتفع عدد أعضائه من 7 إلى 22 عضوا لكن وزير العدل سيحتفظ بمقعده المثير للجدل داخل هذه المؤسسة وكذلك أمين عام الوزارة.
وينص التعديل الجديد للقانون الأساسي الذي يعود إلى العام 1982 والموروث عن العسكريين إثر الانقلاب العسكري في 1980، الذي جرى تعديله مرات عدة، أيضا على محاكمة جنود في زمن السلم بتهمة محاولة الانقلاب، وينص أيضا على أن العسكريين الذين يسرحون من الجيش خصوصا بتهمة الانتماء إلى التيار الإسلامي، سيتمكنون من تقديم طعون. وأخيرا يجيز النص محاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في 12 أيلول (سبتمبر) 1980. لكن ثمة شكوك في هذا الخصوص إذ يرى بعض الحقوقيين أنه يوجد تقادم للوقائع بالنسبة لهؤلاء الانقلابيين، إلى ذلك ينزع النص من المؤسسة القضائية الوحيدة احتكار القرار بحل الأحزاب السياسية، وكاد حزب العدالة والتنمية يتعرض للحظر في 2008 بتهمة المساس بمبدأ العلمانية، لكن المحكمة الدستورية قررت في نهاية المطاف حرمانه من جزء من إعاناته العامة.
وسيمنح التعديل حقوقا جديدة للموظفين منها إجراء مفاوضات جماعية لكن ليس حق الإضراب، كما يعد بحماية المسنين والمساواة بين الجنسين وكذلك حماية الأطفال.